هل صحيح ان جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بتركيا، كانت وراء انهيار التشكيلة الوزارية التي كان الرئيس المكلّف سعد الحريري على وشك الانتهاء منها وحملها الى رئىس الجمهورية للموافقة عليها واعلانها؟؟؟
صحيفة «العرب» اللندنية، سنداً الى مصادر سياسية رفيعة، تؤكد بأن اثارة موضوع اعطاء حقيبة الى النواب السنّة خارج تيار المستقبل، من قبل حزب الله، جاءت على اعتاب اعتراف السعودية بمقتل خاشقجي في القنصلية، على يد فريق من السعوديين والشعور بأن السعودية تمر بفترة ضعف بعد غرقها في هذه القضية وان الرئيس المكلّف سعد الحريري، سيكون مُضطراً الى تقديم تنازلات في تشكيل الحكومة، خصوصاً مع امكانية خسارة الجمهوريين مجلسي الكونغرس الاميركي، وان عبئاً ثقيلاً سوف يرفع عن كاهل ايران، بامتلاك الحزب الديموقراطي اكثرية المجلسين.
اذا كانت هذه المعلومات جديرة بالثقة، فلا شيء يمنع ان يكون التراجع باسناد وزارة العدل الى حزب القوات اللبنانية، مرتبطاً ومتلازماً مع اصرار حزب الله على توزير حليف سنّي، حتى ولو طال وقت التشكيل الى أمد غير محدد، والاّ ما هي الاسباب التي دعت الرئيس ميشال عون، الى التراجع عن قبوله باعطاء العدل الى القوات وابلاغ رئىس حزب القوات سمير جعجع بهذا القبول، ونشر اجواء تفاؤلية تبشّر بأن اعلان التشكيلة الوزارية سيكون خلال هذا الاسبوع.
الجيّد في ازمة حقيبة العدل، ان القوات اللبنانية، لا تتمّسك بها، على قاعدة، «هي او لا واحدة اخرى غيرها»، وهي تدعو التيار الوطني الحر والرئيس عون الى التفتيش عن بدائل في حصصهما، على اعتبار ان الحزب الاشتراكي يتمسّك بالتربية، وتيار المردة بالاشغال، وحزب الله بالصحة، وبما ان القوات اللبنانية على ثقة بأن الحكومة لن تتألف من دونها، فان الخيار المتاح، هو اعطاؤها حقيبة وازنة من حصّة «خيّها» التيار، أو من حصّة «بيّ الكل» الرئيس عون، بخلاف ذلك لا أمل بحكومة جديدة في المدى القريب.
يحضرني في هذه المناسبة، حوار قصير، دار بين شخصية سياسية قريبة من حزب القوات، ونائب في تكتل الدولة القوية، حين طرحت الشخصية السياسية على النائب سؤالاً، توقف عنده، دون ان يردّ عليه والسؤال كان «في الانتخابات الأخيرة حصل حزب الله على اكثر من 65 بالمئة من الاصوات، وحركة امل على 35 بالمئة، ومع ذلك تقاسما الحقائب الوزارية مناصفة، فلماذا لا يصحّ هذا الأمر بين «الأخ وخيّو».