هل يتحمل قانون الإنتخابات النيابية المسؤولية عن مجمل الحال الهستيرية التي يعيشها اللبنانيون في هذه المرحلة؟!. حقاً، إنّ هذا السؤال يستمد مشروعيته من البلبلة المتمادية التي تهيمن على الساحة السياسية. بما يتجاوز ما عرفناه في السابق، أيام كان عندنا استحقاقات نيابية حقيقية.
فحتى يوم أمس، وبالذات موعد كتابة هذه الكلمات، لم يكن مبتوتاً أمر أي لائحة، بشكل حاسم، على امتداد الساحة اللبنانية عاصمة، وعكاراً، وجنوباً، وبقاعاً، وجبلاً وشمالاً.
وفي تقديرنا أنه حتى الذين أنجزوا هذا القانون يعترفون بأنهم ميّالون الى إجراء تعديلات جذرية عليه! ولكن «سبق السيف العَزَل». ولا يفوتنا في هذه النقطة تحديداً أن نشير الى أنه في الأيام الأولى لإقرار قانون الإنتخابات كانت القوات اللبنانية تتباهى بإدعاء أبوته عبر نائب رئيسها جورج عدوان… لدرجة أنه كانت تطلق عليه في البداية تسمية «قانون عدوان»، وفي الوقت ذاته كان التيار الوطني الحر يفاخر بأنه لولا جهود رئيسه جبران باسيل لما كان تمّ التوصل الى إقرار القانون الحالي! وكم كان ثنائي الرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط يجاهر بأنّ قطبيه حقّقا إنجازاً مزدوجاً: بنده الأول إسقاط مشاريع الوزير جبران باسيل التي كان يستولدها، يومياً، وأنهما بالتالي دعما موقف عدوان وإلاّ لما كان ممكناً إنجاز القانون.
… وأما اليوم، فإنّ الجميع يتبرأ من هذا القانون، خصوصاً الذين كانوا يتبارون في إدعاء أبوته. ولا بأس! فهذا جانب من جوانب عدة الممارسة السياسة في لبنان! وقد لا يكون بعيداً اليوم الذي نسمع فيه الأصوات ترتفع مطالبة عبر التقدّم بمشروع قانون معجّل ومكرّر (أو بإقتراج قانون في هذا الصدد) يهدف الى «تجميد العمل بقانون الإنتخاب الحالي، على النسبية، والعودة الى العمل بالقانون القديم الذي قيل فيه ما لم يقله مالك في الخمرة، وتبرأوا منه بشبه إجماع!
وفي التقدير أن إقرار مثل هذا القانون التجميدي قد يكون أصعب من التقدم بمشروع (أو اقتراح) قانون معجّل مكرّر كذلك للتمديد لمجلس النواب الحالي تمديداً رابعاً لا يقلّ عن سنة…. ويكون «تمديداً تقنياً» أيضاً، ريثما يعتاد اللبنانيون على القانون النسبي، أو ريثما يستوعبونه!…
ولن يكون مستغرباً أن يكون الأكثر إدعاء حبّاً بالقانون الجديد وتمسّكاً به، الأكثر حماسة للتمديد.
ونعود الى مبتدأ هذا الكلام عن مسؤولية القانون الإنتخابي الجديد في هذه البلبلة لنردّد هنا ما إستمعنا إليه أخيراً في هذا الشأن:
إن قانون الإنتخابات «مسؤول» عن عدم القدرة على إنجاز اللوائح والتحالفات… لأنّ فلسفة التحالف فيه تختلف جذرياً عنها في القوانين ذات الطابع الأكثري.
وإن هذا القانون وراء كلام الوزير جبران باسيل في محمرش، حثاً للناس على منحه الصوت التفضيلي.
وإنّ هذا السبب ذاته وراء إنتشار أنصار أمل والرئيس نبيه بري في الشارع.
وإنه، نفسه ما غيره، وراء إنتشار الطوابير الخامسة (وتسمية الطابور الخامس صدرت عن أمل والرئيس بري) في غزوة الحدث وغزوة ميرنا الشالوحي… وغزوات هذه الطوابير المقبلة يصح فيها «الآتي أعظم»