لم تف السفارة اللبنانية في الكويت بالتعهد الذي قطعته للجالية اللبنانية، والقاضي بإقناع السلطات المحلية بإلغاء الغرامات التي فرضتها على المقيمين، وبإعطائهم مهلة شهرين لتسوية أوضاعهم. وزارة الداخلية نفّذت قرارها بفرض تحديث بيانات جواز السفر لكل المقيمين عند تجديدهم إقاماتهم. القانون الصادر في أيلول الماضي يرتّب غرامات مالية على المخالفين تبلغ حوالي دينارين عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى يبلغ 600 دينار، أي ما يعادل ألفي دولار. القرار شمل أفراد الجالية اللبنانية من دون أن يدري كثيرون منهم ذلك. حينها، وُجه اللوم إلى الموظفين في إدارة الجوازات الذين يجددون الإقامات ولا يلفتون النظر إلى وجوب تحديث البيانات من جهة، وإلى السفارة اللبنانية التي لم تعمّم على أفراد الجالية القانون من جهة أخرى.
وشكا بعض أفراد الجالية الى السفير خضر حلوي عدم تبلغهم أمر القرار من سفارتهم، وطالبوه بالتواصل مع السلطات المعنية لتسوية تغريم المتخلفين عن التحديث بمبالغ طائلة، وتحديث بيانات تجديد جوازات السفر من خلال كشوف تصدر من السفارة أسبوعياً وترسل وفق القنوات الديبلوماسية إلى وزارة الداخلية. في 23 كانون الأول الماضي، أصدر حلوي تعميماً لأبناء الجالية بأنه «بعد الاتصالات بالمراجع المعنية حول القرار الذي جرى تطبيقه بموجب قانون ساري المفعول، فإن السفارة متعاونة وعلى تواصل مع الجهات الرسمية لإيجاد الحلول المناسبة لتحديث البيانات تجنبا للغرامات التي تطاول المقيمين، آملين الحصول على الحلول في اقرب وقت ممكن». في البدء، سمع اللبنانيون وعوداً بإلغاء الغرامات المترتبة على المخالفين، وإعطاء مهلة شهرين لتسوية أوضاعهم، لكنّ الوعود لم تصدق، إذ سرعان ما تبلغ المخالفون ضرورة دفع الغرامات التي تتضاعف يوماً بعد يوم.
ليس هذا فحسب. وزارة الداخلية الكويتية أصدرت آلية جديدة للحصول على الإقامة وتجديدها. بيان للوزارة نشر في وسائل الإعلام قبل يومين، أعلن أنه خلال الشهرين المقبلين «لن يجري «تجديد أي إقامة من أي نوع كان إلا إذا كان في الجواز صلاحية لا تقل عن سنة، وتكون الإقامة موازية لها. وإذا كانت الصلاحية أقل من سنة، يعطى الوافد والوافدة إقامة مؤقتة لحين تجديد الجواز، وهذا ما يعرض حاملي الاقامة الموقتة لمشاكل مثل عدم السماح لهم بتلقي العلاج في المستوصفات والمستشفيات الحكومية وعدم تسجيل أبنائهم في المدارس.