ينذر الوضع الداخلي بكثير من الأزمات والتصعيد السياسي على أكثر من خلفية سياسية واقتصادية ومالية، في حين أن فتح الملفات في هذه المرحلة بات يشكل منطلقاً لتسعير الخلافات أمام الواقع المأزوم الذي يمر به اللبنانيون، خصوصاً على صعيد الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع معدل البطالة وإقفال المؤسسات وتحذير أكثر من جهة سياسية من حصول ثورة جياع، وبالتالي فإن المعلومات التي تصدر من بعض الدول المانحة تؤكد أنه ونظراً لأكثر من اعتبار سياسي وغياب العملية الإصلاحية المالية والإدارية للحكومة.
هناك استحالة لدعم لبنان، وهذا ما ينقله أكثر من مسؤول لبناني من الخارج بأن الحديث عن صرف أمال سيدر ليس دقيقاً، فحتى الآن كل ما يجري يصب في خانة المفاوضات واللقاءات والاجتماعات، لكن الفرنسيين ليس في وسعهم الإقدام على أية خطوة دون التواصل والتنسيق مع سائر الدول المانحة أو التغطية الأميركية، باعتبار واشنطن لا تؤيد في الظروف الراهنة أن تُصرف أموال سيدر أو تُطبق مفاعيل هذا المؤتمر وقراراته، حيث تعتبر أن الحكومة اللبنانية لها صلات إقليمية مع أطراف أساسية وهي مدعومة بقوة من هذه القوى التي تفرض عليها الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي عقوبات صارمة، ما يطرح التساؤلات حول كيفية حصول لبنان على هذه المساعدات في ظل هذا الواقع المأزوم، وبالتالي هناك أيضاً خلافات داخلية تتفاعل وتتنامى، ما يصعّب المهمة أكثر وأكثر في ظل الانقسام السياسي السائد بين الأطراف والمكونات اللبنانية على مختلف انتماءاتها السياسية.
وفي غضون ذلك، تعتقد جهات سياسية فاعلة أن لبنان يعيش مرحلة صعبة أمام عدم نضوج حل لوضع المنطقة، من خلال استمرار التوتر على الحدود الشمالية بين سوريا وتركيا والقصف الإسرائيلي المستمر على قوات إيرانية وحليفة متواجدة في الأراضي السورية، كذلك إن صفقة القرن معلقة في هذه المرحلة، وكل ذلك بانتظار الاستحقاق الانتخابي الأميركي ليبنى على الشيء مقتضاه لاحقاً، في وقت أن فيروس «الكورونا» يطغى على ما عداه ويسبب القلق والهلع على العالم بأسره، ما أدى إلى تداعيات تحولت من كونه فيروساً ومسألة صحيّة إلى صراع سياسي واقتصادي ومالي دولي وتصفية حسابات بين واشنطن وخصومها، ما أدى في هذه المرحلة إلى انهيار اقتصادي عالمي بفعل هذا الفيروس والبطالة وكل الإجراءات المتخذة، وصولاً إلى انخفاض سعر برميل النفط، ومن الطبيعي أن هذه الأوضاع تركت تداعياتها على الساحة اللبنانية التي تأثرت كثيراً، بمعنى ليس في قدرة المجتمع الدولي ولا سيما الدول المانحة أن يقدموا على مساعدة لبنان وتنفيذ مقررات سيدر أمام هذه التحولات والمتغيرات على خلفية ما تركه هذا الفيروس المستشري من وضع غيّر العالم بأسره، وبناءً عليه فإن البلد سيبقى على وضعيته الاقتصادية والمالية لفترة طويلة، ما يخلق إشكاليات اجتماعية ومعيشية وبطالة متزايدة، وهذا ما سيؤدي إلى وضع سياسي معقد وانقسامات يرتفع منسوبها، بمعنى أن لبنان أمام واقع جديد، ولذلك كل الاحتمالات مفتوحة أمام هذه الوقائع والمعطيات التي يعبّر عنها أكثر من سياسي وسفراء عرب ودوليين، في وقت أن التصعيد السياسي على خلفية الاستحقاق الرئاسي أو تصفية الحسابات بين الأطراف الداخليين، فذلك أيضاً يسبب الكثير من الأزمات بكل أشكالها ويدفع إلى تردٍ أكثر على المستويات كافة.