انشغل لبنان، بمختلف الأوساط، ومواقع القرار بقضية العميل اللحدي من “عيار ثقيل”، أو ما يصفه الأسرى المحررين بأنه جزار معتقل الخيام عامر الفاخوري، لجهة كيفية تسلله إلى مطار بيروت الدولي، ضمن ما يُحكى عن صفقة لتبييض سجلات أو تنظيف سجلات 50 أو 60 ملفاً لعملاء لحديين، كانوا في خدمة الاحتلال الإسرائيلي، أيام جيش لحد، قبل التحرير عام 2000.
وفي الوقت الذي ادعى فيه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العميل الفاخوري، ارتفعت الأصوات بقوة لدى فريق 8 آذار والنائب السابق وليد جنبلاط رفضاً لمشروع الصفح المجاني عن العملاء الذين تلوثت أيديهم بدماء وآلام المقاومين والمواطنين الجنوبيين بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية أو الطائفية، ضمن انقسام جديد أعاد إلى الذاكرة الانقسام اللبناني من مسألة العلاقة مع دولة عدوة هي إسرائيل، قبل ان يحسم الدستور هذا الموقف نهائياً بعد اتفاق الطائف.
والأخطر في ان ضابطاً برتبة عميد كان برفقة العميل الفاخوري في مطار بيروت، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل جرى تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي للعماد جوزاف عون قائد الجيش اللبناني وإلى جانبه العميل، في حفل استقبال اقامته السفارة اللبنانية في واشنطن، في محاولة مكشوفة للاساءة إلى العماد عون، فيما حُجبت صور شخصيات أخرى سياسية وحزبية، التقطت لها صور وإلى جانبها الفاخوري..
وليلاً اعتبر وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ان نشر صورة للعماد عون مع العميل فاخوري لن يمس بوطنية ومناقبية قائد الجيش أو “معنويات جيشنا البطل”.
بالتزامن كرّت سبحة المواعيد الانجازية للمسؤولين الكبار وأركان الدولة عشية سفر كل من الرئيسين ميشال عون إلى نيويورك في 22 الجاري، يسبقه بالسفر إلى باريس الرئيس سعد الحريري في العشرين من هذا الشهر لاجراء محادثات، وصفت بأنها ذات طابع تنفيذي مع الرئيس الفرنسي عمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، قبل سفر ماكرون إلى الأمم المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة.
فمن جهة، يتحدث الرئيس الحريري على ان الكهرباء، في مثل هذا اليوم من العام المقبل، لن تنقطع.. وبعدها (وهذا ما لم يقله الحريري) ترفع التعرفة، ويعاد النظر بالتقنين.
وتذهب أوساط بعبدا إلى اعتبار الأوّل من ت2 موعد للبدء بحفر أوّل بئر نفطي في لبنان.. وسط تبشير الرئيس عون بمواصلة الصعود “رويداً رويداً للوصول إلى القمة”، “فلبنان لن يسقط”.
في مطلق الأحوال، ستصدر دفعة جديدة من التعيينات في جلسة مجلس الوزراء التي وزّع جدول أعمالها على الوزراء أمس، وتعقد الثلاثاء المقبل، على ان يحضر طيف الموازنة، من طيف بعبدا، ووزارة المال.
وتردد ان جلسة حكومية محتملة في اليوم التالي مخصصة للموازنة أيضاً (الاربعاء) تسبق سفر الرئيس الحريري إلى باريس.
الحريري: “سيدر” ينطلق من باريس
ينطلق قطار الموازنة الجديدة للعام 2020 عملياً، بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أعلن رسمياً مساء أمس، بالتزامن مع انطلاق قطار تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر” خلال زيارة الرئيس الحريري المقررة لباريس في 20 أيلول الحالي، والاتفاق مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على موعد بدء الاستفادة من القروض الممنوحة للبنان بموجب “سيدر” للاستثمار في البنى التحتية، وفق ما أعلن الرئيس الحريري نفسه الذي شدّد على ان “سيدر” سيؤمن ضخ السيولة في الاقتصاد اللبناني، ويحدث بالتالي نمواً اقتصادياً.
وقال رئيس الحكومة، خلال حوار مفتوح اجراه مع المشاركين في مؤتمر “الاقتصاد الرقمي” الذي نظمته وزارات: الاتصالات والدولة لشؤون التنمية الإدارية، والدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا ومكتب رئاسة مجلس الوزراء ومجموعة البنك الدولي في فندق فينيسيا أمس، انه “على ثقة بأننا إذا ركزنا خلال الأشهر القليلة المقبلة على إنجاز موازنة العام 2020 وإقرار الإصلاحات والمراسيم التطبيقية الخاصة بها، فإننا في نهاية العام المقبل أو بداية العام الذي يليه سنكون قد بدأنا بتحسين وضعنا، وستبدأ مؤسسات التصنيف الدولية بالنظر إلينا على اننا جديون في الإصلاحات التي تقدّم بها”.
وإذ اعتبر اننا أمام فرصة ذهبية، لفت إلى ان الحكومة تقوم بكل الخطوات اللازمة لكي تظهر للعالم ان لبنان يسير على السكة الصحيحة من وضع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد والتحول الرقمي والحكومة الالكترونية وغيرها، مشيرا إلى انه “متفائل جداً بمستقبل الاقتصاد في لبنان، ولأن كل ما نقوم به مبني على أسس علمية وليس عشوائياً”. لكنه شدّد على ضرورة ان يكون هناك توافق على كل الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها على صعيد تحديث القوانين. وقال: “اعطوني سنة من دون مشاكل سياسية وستكون السماء هي حدود لبنان، وعندها يمكننا ان نحل كل المشكلات الاقتصادية التي يُعاني منها لبنان”.
وفي حين رأى الحريري ان التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي هو الطريق الأوّل لمكافحة الفساد والقيام بالاصلاح اللازم، شدّد على ضرورة ان تكون التوقعات بالنسبة إلى قطاع النفط والغاز منطقية، لافتا إلى ان الخطوة الأولى على هذه الطريق ستبدأ في الأشهر القليلة المقبلة، وإلى ان هناك احتمالاً لأن ننجح بنسبة 20 في المائة، على الرغم من قناعتنا بوجود غاز فقط، معتبرا ان هذا القطاع سيحسن المكانة الاقتصادية للبنان في العالم، كما سيساهم في خلق نمو في بقية القطاعات الأخرى.
مجلس الوزراء: موازنة وتعيينات
وكانت مصادر وزارية أكدت لـ”اللواء” ان مجلس الوزراء سيباشر الثلاثاء المقبل درس مشروع موازنة 2020 في جلسة كان يفترض ان يعقدها في السراي الحكومي، لكن جرى نقلها مساء أمس إلى القصر الجمهوري نظراً لاهميتها، بعد ان تمّ توزيع جدول الأعمال من 26 بنداً يتضمن تعيينات ادارية تشمل المجلس الاعلى للخصخصة، ورئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة “ايدال”. والمخطط التوجيهي للمقالع والكسارات.
وحسب المصادر، سيعرض وزير المال علي حسن خليل العناوين العامة للموازنة ويتم توزيع نسخ عنها على الوزراء، على ان تخصص جلسة يوم الاربعاء او الخميس لإجراء قراءة عامة اولية للمشروع، قبل البدء بجلسات متتالية لدرسها بندا بندا واقرارها ضمن المهلة الدستورية.
ولوحظ ان مشروع قانون الموازنة ادرج تحت البند 26، أي في نهاية جدول الأعمال والذي تضمن أيضاً ثلاثة بنود تتعلق بتعيين أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة (البند 16) وتعيين رئيس مجلس إدارة – مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات “ايدال” وأعضاء مجلس ادارتها ومفوض الحكومة لديها (البند 17) وتعيين عضوين جديدين في مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان.
ولم يعرف ما إذا كان قد ورد ضمن الجدول، نبذة عن المرشح لمنصب أمين عام المجلس الأعلى للخصخصة خلفاً للأمين العام السابق زياد الحايك الذي استقال لعدم ترشيحه للبنك الدولي، فيما علم ان مازن سويد هو أبرز المرشحين لمركز رئيس “ايدال”.
وعدا عن بندي التعيينات يدرس مجلس الوزراء، بحسب ما ورد في جدول أعماله، مشروع مرسوم النظام المالي لحساب صندوق مساعدات المستأجرين بالتزامن مع اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون الإيجارات رقم 2 تاريخ 28/2/2017 المقدم من عدد من النواب (البندان 2 و5)، وكذلك درس اقتراح قانون يرمي إلى فصل وزارة البلديات عن الداخلية (البند 9) وعرض المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مشروع المركز الوطني للمعلومات المؤجل من جلسة 12/9/2019، وتنظيم المقالع والكسارات، اضافة إلى عرض وزارة الدفاع الوطني مشروع المسودة النهائية لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان IBM المؤجل من جلسة 12/9/2019 (البند 13).
وثمة بند لافت يتعلق بعرض وزارة الطاقة والمياه موضوع تزويد القرى والبلديات المجاورة لموقع مطمر الناعمة بالطاقة الكهربائية مجاناً، وكذلك طلب وزارة الاقتصاد والتجارة تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 5 تاريخ 10/8/2019 المتعلق بدعم زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما وتحديد السعر التشجيعي لموسم عام 2019.
عون: خفض العجز
ويرتقب بحسب معلومات “اللواء” ان تكون لرئيس الجمهورية ميشال عون مداخلة في الجلسة عن توجهاته في ما خص الموازنة، ولا سيما تخفيض العجز فيها.
وعشية فتح أوراق الموازنة على طاولة مجلس الوزراء، شدّد الرئيس عون على “اننا سنستخدم كافة الوسائل التي لدينا من أجل إنقاذ لبنان من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يجتازه، ولن نسمح بسقوط لبنان”، مشددا على ان الاقتصاد المنتج يؤدي إلى دعم الليرة، ومن المستحيل دعمها بالديون.
وقال، خلال استقباله وفداً تربوياً، بأنه متفائل ولا يمكنه ان يكون متشائماً، لأن في التشاؤم نهاية وهروباً من الواقع، متعهداً مواصلة العمل للحفاظ على مقدرات الشعب اللبناني وفي الوقت نفسه دفع قضيتنا إلى الامام، مشيراً إلى انه سيواصل الصمود رويداً رويداً إلى القمة.
وكان الرئيس عون، الذي سيتوجه الأسبوع المقبل إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد التقى قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفل” الجنرال ستيفانو دل كول، الذي زار أيضاً وزير الدفاع الياس بوصعب في اليرزة، وجرى البحث في تطورات الوضع في الجنوب، وفي الاعتداء الأخير الذي شنّه العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بواسطة طائرتين مسيرتين، وفي الخروقات الإسرائيلية المتكررة للقرار 1701.
كذلك، تمّ التداول مع الوزير بوصعب في ما آلت إليه تحقيقات الجيش اللبناني في حادثة الاعتداء على دورية “اليونيفل” في مجدل زون، كما في موضوع نفق السكة الحديد في الناقورة.
مجموعة الدعم
وفي تطوّر لافت، رحّبت “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” في بيان، اثر اجتماعها أمس، بالاجتماع الاقتصادي الذي عقد في 2 أيلول برئاسة فخامة الرئيس عون، كحافز للقادة السياسيين لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه لبنان في ضوء تقييمه الاقتصادي الوطني ووفقا لرؤية لبنان الاقتصادية والتزاماته في مؤتمر سيدر”.
وإذ لاحظت المجموعة “بقلق تداعيات هذا التقييم الاقتصادي والتقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتمانية وصندوق النقد الدولي”، رحبت ب”التزام قادة لبنان باستكمال حسابات النفقات السنوية وإقرار موازنة العام 2020 ضمن المهل الدستورية مع النية لخفض أكبر للعجز”. ولهذه الغاية، رحبت بـ”إحالة مشروع موازنة العام 2020 بالإضافة إلى مشاريع قوانين للاصلاح إلى مجلس الوزراء في 12 ايلول”.
وأشار البيان الى أن “مجموعة الدعم الدولية وتماشيا مع دعوة القادة الدستوريين للعمل على معالجة هذه المشاكل الاقتصادية ووضع البلد على سكة النمو المستدام في غضون ستة أشهر، تدعو القادة اللبنانيين الى إصدار خطة شفافة للاصلاح والعمل بسرعة على تبني الإصلاحات المالية والهيكلية والقطاعية لتحسين الوضع المالي للحكومة وتعزيز بيئة الأعمال العامة ودعم تطوير القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما في ذلك من خلال الخصخصة”. ولفتت إلى أن إصلاح قطاع الكهرباء بالغ الأهمية لمعالجة العجز، وأعادت تأكيد دعمها “لسيادة لبنان واستقراره وانتعاشه الاقتصادي وأمله باقتصاد مزدهر وحيوي لصالح جميع مواطنيه في المستقبل القريب”.
العميل الفاخوري
الى ذلك، انشغلت البلاد بتوقيف الامن العام لآمر سجن الخيام سابقا الضابط في جيش العميل انطوان لحد عامر الياس الفاخوري، الذي سقط الحكم الصادر بحقه بمرور الزمن، والذي دخل لبنان قبل مدة ويحمل الجنسيتين الاميركية والاسرائيلية، عبر مساعدة من العميد في الجيش أ.ي، الذي تم استجوابه ايضاً من قبل مديرية المخابرات في الجيش بسبب مرافقته للعميل الفاخوري الى مركز الامن العام في المطار.
وذكرت بعض المعلومات ان التحقيقات التي جرت مع العميد الذي رافق الفاخوري، اظهرت أن تصرفه كان فرديا لوجود روابط شخصية ولا علاقة للقيادة بما قام به.
وقد إدّعت معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي منى حقير على العميل الفاخوري بناءً على اعترافاته خلال التحقيق معه في الأمن العام، بجرم “توليه رتبة نقيب في جيش لحد المتعامل مع إسرائيل، وتعذيب وضرب معتقلين لبنانيين في معتقل الخيام الذي كانت تديره قوات الاحتلال، رمي المعتقلين بقنابل غاز مما أدى إلى مقتل أحد اللبنانيين، والدخول إلى إسرائيل واكتسابه للجنسية الإسرائيلية”.
وسبق ان أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن توقيف فاخوري، في إطار متابعتها لعملاء العدو الإسرائيلي وتعقبهم، وان الفاخوري اعترف نتيجة التحقيق معه بتعامله مع العدو الإسرائيلي والعمل لمصلحته، وانه استحصل بعد فراره عام 2000 الى داخل فلسطين المحتلة على هوية اسرائيلية وجواز سفر اسرائيلي غادر بموجبه الاراضي الفلسطينية المحتلة. وبعد انتهاء التحقيق معه احيل الى النيابة العامة العسكرية استنادا الى اشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس”.
وتسلمت قاضي التحقيق العسكري المناوب نجاة أبو شقرا صباح امس، ملف الموقوف الفاخوري، بعد ادعاء النيابة العامة العسكرية عليه، بموجب ورقة طلب تضمنت ملاحقته بجرم الإنضواء في صفوف العدو، والحصول على جنسيته والتسبب بقتل لبنانيين.
وقد تقدم 34 محاميا و10 أسرى محررين الى النيابة العامة التمييزية بإخبار ضد “العميل الإسرائيلي وكل من يظهره التحقيق مشاركا ومتورطا في جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وتسهيل دخوله الى لبنان وهو عميل محكوم”.
وتحدثت معلومات لمصادر “حزب الله” وحركة “امل” عن محاولة لتنظيف سجلات ستين عميلا للعدو، ما دفع وزير المال الى التغريد قائلا: “اللبنانيون جميعاً وخصوصاً أبناء منطقة مرجعيون لن يسامحوا من تفنن في ابتكار العذاب لهم ولعائلاتهم.والمعلومات عن محاولات لتنظيف سجلات 60 عميلاً إسرائيلياً يجب أن تؤخذ بأقصى درجات الجدية والمتابعة”.
وانتشرت عبر بعض مواقع التواصل الإجتماعي صور لقائد الجيش العماد جوزاف عون تجمعه مع الموقوف العميل الفاخوري. لكن قيادة الجيش اصدرت بيانا قالت فيه: أن هذه الصور قد تم التقاطها خلال زيارة العماد عون إلى الولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأول من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل فاخوري، علماً أن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش.
اضافت القيادة: كما تداول بعض المواقع الإخبارية خبراً حول مرافقة عميد في الجيش اللبناني للعميل المذكور إلى مركز تابع للأمن العام اللبناني. يهم القيادة أيضاً التأكيد أنها تقوم بمعالجة هذا الموضوع بالأطر والطرق القانونية المناسبة.
العقوبات الأميركية
وفيما تركت زيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلى بيروت، انطباعاً ايجابياً لدى من التقاهم من المسؤولين اللبنانيين، خصوصاً وانه حرص على تبديد انطباع إسرائيليته المفرطة والذي كان سبقه إلى بيروت بواقع عمله في معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى تحت عباءة لجنة العلاقات الاميركية- الإسرائيلية (ايباك)، بما يؤشر إلى دور أميركي أكثر تقدماً بالتزامن مع ما هو مرتقب من تعقيدات على مستوى الإدارة الأميركية، بعد التغيير الدراماتيكي على مستوى مستشار الأمن القومي عبر إقالة جون بولتون، بما يُمكن ان تنعكس بشكل ما على سياسة واشنطن في المنطقة، وبينها لبنان، كان لافتاً للانتباه، اتهام وزارة الخزانة الأميركية لحزب الله بأنه يمول انشطته من خلال عمليات غسيل الأموال وتجارة المخدرات ولا سيما في أميركا الجنوبية.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب مارشال بيلينغسلي خلال جلسة نقاش عقدها “المجلس الأطلسي في واشنطن”، وشارك فيها سفير لبنان في الولايات المتحدة غابي عبس، ان الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها على وصفه “خنق” “حزب الله” وقوات “فيلق القدس” والنظام الإيراني، الذين قال انهم دعموا نظام الرئيس السوري بشار الأسد في “اراقة دماء مئات الآلاف الابرياء”، فضلا عن اجبار الملايين على النزوح.
وتابع بيلينغسلي بالقول إن المصرف المركزي في لبنان عانى من تصرفات حزب الله، الذي استخدمه الأخير “للتستر على أفعاله المشبوهة”، لافتا في الوقت ذاته إلى أن إيران مولت حزب الله من خلال بنك “جمال ترست”، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه مؤخرًا.
وأشار بيلينغسلي إلى أن واشنطن تواصل ضغوطها الاقتصادية على إيران حتى توقف دعمها للإرهاب، خاصة في قطاع النفط باعتباره المصدر الرئيسي لعائداتها، والتي تستفيد منها قوات الحرس الثوري الإيرانية وحزب الله.
وبيَن بيلينغسلي أنه نتيجة للضغوط فإن نحو 80% من صادرات النفط الإيراني تراجعت منذ فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها.