من المتوقع أن يطرح رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة الحوار الـ«18» المقررة اليوم، في قصر «عين التينة»، موضوع إجراء الانتخابات النيابية قبل الاستحقاق الرئاسي، إذا حصل توافق على القانون العتيد في وقت قريب، بعد نجاح تجربة الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتيها الأولى والثانية، في ظل وجود آراء متفاوتة من هذا الطرح، بحيث أن قوى «14 آذار» ما زالت على موقفها الرافض للسير بهذا الخيار قبل الانتخابات الرئاسية التي تعتبرها أولوية على ما عداها، في حين أن فريق «8 آذار» يدفع باتجاه إجراء الاستحقاق النيابي قبل الرئاسي، الأمر الذي من شأنه أن يبقي التجاذب قائماً حول من يجب أن تكون له الأولوية، الانتخابات الرئاسية أو «النيابية» وبالتالي استمرار مراوحة الأزمة المفتوحة على شتى الاحتمالات.
وقد أكدت لـ«اللواء»، مصادر نيابية في «14 آذار» مشاركة في اجتماعات هيئة الحوار، أنه في حال طرح الرئيس بري موضوع إجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، سيكون لقوى «14 آذار» ردها المعلّل، سيما وأن إطالة أمد الشغور طوال هذه المدة لا يمكن القبول بها، ولذلك فإن هناك حاجة ضرورية لملء الشغور الرئاسي بالتوجه إلى إجراء الانتخابات الرئاسية وفق القواعد الدستورية، بعيداً من أساليب الضغوطات التي يحاول «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» فرضها على اللبنانيين، لانتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، خلافاً لنص الدستور، ولهذا فإن الخيار يجب أن يكون مفتوحاً أمام كل المرشحين لخوض السباق الرئاسي، ليختار النواب من يرونه مؤهلاً لتسلم مقاليد الرئاسة الأولى.
وتشير إلى أن قوى «14 آذار» ستؤكد لرئيس المجلس وبإجماع قياداتها وأحزابها، أنها لن تقبل بتقديم الانتخابات النيابية على الاستحقاق الرئاسي، لأن عمل المؤسسات لا يكتمل إلا بوجود رئيس للدولة قبل الانتخابات النيابية، وهذا يفرض أن تتضافر الجهود من أجل إزالة الاعتراضات أمام إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت، لانتخاب الرئيس العتيد ومن بعدها يصار إلى التحضير للانتخابات النيابية، بعد التوافق على القانون الذي لا يزال مثار أخذ ورد في اللجان المشتركة التي لا يظهر أنها قادرة على التوافق على القانون العتيد، باعتبار أن هذا الأمر مرتبط بتوافق سياسي خارج أسوار المجلس النيابي لا يزال بعيد المنال، بسبب الاختلاف السياسي حول شكل هذا القانون، فإصرار «حزب الله» وحلفائه على النسبية، يثير قلق «14 آذار» التي لا يمكن أن تقبل بهذا الاقتراح، طالما استمر «حزب الله» متمسكاً بسلاحه، ولذلك فإن المخرج من هذه الاختلافات، ربما يكون باللجوء إلى القانون المختلط الذي يرضي الأطراف ولا يشكل تحدياً لأحد، وإلا فإن الأمور ستبقى تراوح ويستمر الخلاف على حاله، ما يعني أن العودة إلى قانون الدوحة ستكون مرجحة، باعتبار أنه القانون النافذ، سيما وأن الرئيس بري أكد قبل أيام، أن لا تمديد للمجلس النيابي الحالي، ما يفرض الإسراع في إقرار قانون جديد، أو إجراء الاستحقاق النيابي وفق القانون النافذ الذي سيضطر الجميع إلى القبول به، رغم الأصوات التي تعارضه.