يبدو أنّ فخامة الرئيس لا يزال لا يصدّق أنه رئيس، بل يظن نفسه قائداً للجيش أيضاً، ومن أجل ذلك، فإنه صار معتاداً على دعوة المجلس الأعلى للدفاع، بشكل دائم. أي إذا كانت هناك حاجة للاجتماع، أو لم تكن هناك حاجة.
على كل حال هناك هدف ثان، من دعوة المجلس الأعلى للدفاع، وهو أنه يريد القول أنّ لا حاجة لمجلس الوزراء وأنّ فخامته يستطيع أن يسيّر شؤون الدولة، من خلال المجلس الأعلى للدفاع.. وأنّ البلد يمكن أن يعيش من دون حكومة.
طبعاً هذا رأي وتفكير «خنفشاري» خاصة وأنّه أثبت أنّ انهيار الدولة سببه الحقيقي عدم وجود سلطة، وعدم وجود دولة. للمناسبة قد وعدنا في عهد جهنم بأن نذهب إليها، عندما سئل: الى أين نحن ذاهبون؟ فكان جوابه بكل صراحة ووضوح: ذاهبون الى جهنم.
بالله عليكم… هل يوجد إنسان عاقل يمكن أن يكون جوابه هذا الجواب… طبعاً مستحيل أن يصدر هكذا جواب من مواطن عادي، فكيف إذا كان هذا جواب فخامة الرئيس.
المواطنون اللبنانيون وبالأخص الذين وضعوا مدخراتهم في البنوك والذين لا يستطيعون اليوم أن يحصلوا عليها.
هل سألوا أنفسهم أين ذهبت تلك الأموال؟ أم أنّ من السهل توجيه الاتهامات للبنوك وأصحاب المصارف والموظفين فيها بدل أن يوجهوا سهام اتهاماتهم الى السلطة التي كانت تستدين من البنك المركزي، حيث هناك قانون يجبر حاكم مصرف لبنان على تلبية الطلب الذي يأتي من الحكومة عن طريق وزير المالية.. بمعنى أدق ان المسؤولية الحقيقية تقع على السلطة الحاكمة الفاشلة.. وعلى سبيل المثال فإنّ الصهر العزيز هو المسؤول الاول عن الانهيار، حيث تكبّدت خزينة الدولة 65 مليار دولار على الكهرباء، والمصيبة الأكبر لا توجد كهرباء… حتى أننا وصلنا الى Zero كهرباء.. وقد قدم الجيش اللبناني من الاحتياطي الذي عنده لشركة الكهرباء قسماً من مخزونه ليعطي المواطنين كهرباء لمدة 3 ساعات يومياً ولمدة 3 أيام فقط.
بالعودة الى المجلس الذي انعقد امس قبل جلسة مجلس الوزراء إذ كان الهدف الوحيد من اجتماعه أن يصدر حكماً بحق اللواء طوني صليبا مدير عام أمن الدولة لأنه يخص الصهر.
وطالما نحن نتحدث عن قضية تفجير مرفأ بيروت، هناك سؤال نوجهه الى حضرة القاضي طارق البيطار، ونسأله كيف أصدر مذكرة توقيف من خلال فيلم قضائي من بطولة المحامي الفاشل الذي يدعي أنه قاضٍ والذي أصبح وزيراً ومستشاراً في ظروف غامضة..؟ أما المذكرة فكانت بحق وزيرين هما: الوزير علي حسن خليل والوزير غازي زعيتر لأنهما رفضا المثول أمامه، طبعاً الرفض جاء لسببين:
الأول ان المحقق العدلي لا يحق له التحقيق مع وزير أو نائب، لأنّ هناك محكمة خاصة موجودة، مؤلفة من قضاة ونواب، أي عضو فيها هو أعلى رتبة من المحقق العدلي الحالي.
وكان مجلس النواب عقد جلسة تشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري جرى خلالها انتخاب اعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء الاصليين وهم: جورج عقيص، علي عمار، فيصل الصايغ، جورج عطالله، سمير الجسر، أغوب بقرادونيان والياس حنكش.
وفاز بالتزكية كأعضاء احتياطيين كل من النواب: سليم عون، رولا الطبش وعلي عسيران.
وتنصّ المادة 80 من الدستور اللبناني، على أن «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يتألف الى النواب الذين ينتخبهم مجلس النواب ثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي او باعتبار الأقدمية إذا تساوت الدرجات، وتتخذ القرارات بغالبية عشرة أصوات من اصل خمسة عشر صوتاً»، ويترأس المجلس حكماً رئيس مجلس القضاء الأعلى.
ثانياً- لو كانت نيات المحقق العدلي صافية، وأنه يريد فعلاً البحث عن الجهة أو الشخص، الذي ارتكب جريمة التفجير.. فلماذا رفض أن يستقبل الوزير نهاد المشنوق الذي زاره في مكتبه… إنّ هذا التصرّف يكفي ليثبت أنّ الذي عيّـن المحقق العدلي طارق البيطار، هو الذي يملي عليه ما يفعله، وأنّ الطريقة التي يسير بها البيطار تثبت أنه يتعامل مع القضية بالكيدية السياسية.