IMLebanon

على هامش التكليف والتأليف الحكومي

 

عذرا مما سأكتبه لان الكارثة والفاجعة والنكبات التي يعيشها لبنان وشعبه حاليا لم يعد يحتمل السكوت والصمت عنها بات يرقى لجريمة الخيانة العظمى. انها مسألة حياة او موت وطن٠ ومن هنا البداية اما وقد تمت ولادة قيصرية لحكومة لبنان المستولدة بعد حمل ثقيل طال سنة كاملة وشهرا استقبلها السياسيون اللبنانيون الفاشلون بالقول  (حكومة افضل من لا حكومة) مع كل مايحمل هذا القول من استهتار وغير ذي بال ودون ادنى مسؤولية او تبعية على من اوصل البلاد الى جهنم والعباد الى بئس المصير ٠ومن المعلوم ان هذه الولادة المتعثرة لم تدخل الى قلوب اللبنانيين باستثناء بعض زمر الحكم والاتباع الفرحة والسرور وهذا ليس بجديد على شعب لبنان العظيم الذي ادرك ويدرك علما ويقينا  : ان من اسودت بداياته اسودت نهاياته٠، ومن اشرقت بداياته اشرقت نهاياته ٠فماذا نرى على هامش ماجرى؟!

 

1- ان التركيبة السياسية التي امسكت مقدرات البلاد لم يكن للوطن لديها قيمة ، ولم تقم للشعب وزنا وجعلت من مصالحها الشخصية والحزبية والعائلية والطائفية والمذهبية والجهوية واحلامها المهووسة فوق كل اعتبار . وما نسمعه سوى شعارات ونوايا دعائية دون اي اصلاح يقام او تغيير يحصل مقرونا بخطابات ممجوجة وتصريحات فتنوية عن استرداد صلاحيات نزعت من مواقعها وحقوق طائفة جرى تبديدها في عهود سابقة فالسير على درب الجلجلة هو الممر الالزامي للرئاسات والوزارات والنيابة والادارات  طالما أن البلاد باتت بأيدي بررة سوف يعيدون اليها الحياة ولو فوق بحر من الاضاليل والانتقام ونحر اتفاق الطائف بالعودة  لزمن سابق جرى منعه قبل ولادته وملاحقة صانعيه قبل اتمام توقيعه واصداره ، ويجري الان القاء كل التهم والخطايا والخبايا عليه وكدنا نسمع صوتا ممن يتاثرون ولا يؤثرون ولا يعني مايقول سوى للمسايرة ٠

 

لقد فشلوا في مسعاهم سابقا وهاهم يعيدون الكرة لدفع البلاد الى اتون حرب داخلية لاتبقي ولا تذر ، واستكمال عزل لبنان عن محيطه العربي ولفقده صداقات بعض دوله الخارجية الصديقة لكنهم في مسعاهم الخبيث هذا سيفشلون ايضا لان من افشل وطن لن يكتب لهم النجاح في اي مسعى، انها اضغاث احلام ولعب اطفال لاترقى الى بناء اوطان ٠

 

2- التجاذب السياسي الحاصل لمعرفة اي الذين شكلوا حكومة لبنان ، فرنسا ام ايران ام كلاهما ، قطر ام تركيا ، اميركا ام روسيا وفي هذا تأكيد لفقدان السيادة اللبنانية والقرار اللبناني المستقل وهو نحر فاضح للسيادة الوطنية والعودة الى ازمنة الانتداب والحمايات الاجنبية والوصاية بل قل مسك الاوطان

 

3- العبث بالدستور؟! وبالقوانين وباركان العدالة فيه ، وهنا حدث ولا حرج  فعملية التكليف والتأليف وما جرى بها وعليها تذكرنا بلعبة البرجيس الدمشقية المشهورة او لعبة طاولة الزهر اللبنانية التي انتشرت في المقاهي الشعبية طالع نازل بلا جدوى ولمدة 13 شهرا شهد لبنان اسوء مراحل حياته.

 

ومن الثابت ان لكل دولة دستور هو القانون الاعلى المتجسد بسيادة الدستور ومواده كافة ، فهو التعبير عن الارادة العامة للمواطنين وللشرعية ومصدر مؤسسات الدولة واختصاصاتها، والشعب وحده هو مصدر السلطات وصاحب السيادة واي عبث بالدستور ومواده يعرض صاحبه للمساءلة والمحاسبة. وفي اطار تكليف وتأليف الحكومات لقد ادلى كثير من علماء الدستور والمحامون بدلوهم حول تشكيل الحكومات والمواد الدستوربة بدون انحياز الا للنص وبدون تلفيق او تضليل وهرطقة اذكر منهم عضو المجلس الدستوري سابقا الاستاذ زغلول عطية ودراستي المحامي د٠ عدنان بدر والمحامي كمال حديد فضلا عن دراسة المرجع الدستوري النائب السابق والعلامه القانوني الاستاذ حسن الرفاعي، لكن الفريق الرئاسي اطاح بكل هذه الاراء مع صمت مدان دستوريا من الذين كلفوا بالتشكيل وحتى الرئيس الحالي وعليه نبين التالي :

 

من فحوى النصوص الدستورية ، الرئيس المكلف الذي جرى تكليفه من النواب هو من يقوم بالتأليف وليس من شريك له ولرئيس الجمهورية صلاحية رقابية وتوجيهية وغير مقترنة بحق النقض  ولا بثلث معطل ولاحصة له من الوزراء، هذه هرطقة دستورية وفرض امر واقع يوصل الى العبث بالدستور وعليه تبعات قانونية اما مرسوم تشكيل الحكومة يصدره رئيس الجمهورية بلاتفاق مع رئيس الحكومة ولايجوز لاحد او من احد ان يستخدم ٠عبارة بالاتفاق على كل الحكومة تأليفا وتسمية وزراء وكل ماقيل من بدع لفرض امر واقع مخالف للدستور ٠

 

امر اخر نلفت النظر اليه بان رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء ورئيس اصيل له وهو الذي يقوده ويسير اعماله واذا حضر رئيس الجمهورية المجلس الوزاري يراسه وهي مهمة بروتوكولية لا اكثر من ذلك بدليل انه لايشارك بالتصويت ولا بالقرار فالرئاسة هنا طارئة وتبقى الرئاسة للاصيل قائمة دون ان يتخلى شكلا عن مقعده وينتقل لمقاعد الوزراء بدل الجلوس مجاورة مع الرئاسة الطارئه ٠والجاري الان وسابقا ان رئاسة الجمهورية باتت تكون موجودة في كل اجتماع وزاري لاثبات امر مخالف دستوريا انا الرئيس..

 

اخيرا، لايختلف احد في لبنان وفي الخارج حول حالة المأساة والاهوال التي عصفت بلبنان واللبنانيين كافة والفشل الساحق للحكم والحكومات واقساها واشدها ظلما وظلاما هذا الزمن الاخير الذي نعيشه والذي نرجو الله ان لايكون الاخير لحكم لبنان من اللبنانيين فالدولة كان ينبغي ان تكون هي وحدها المرجعية لمواطنيها وهي الضامن لحياتهم وعيشهم  واموالهم والحارس لأمنهم فالناس باتت تردد ما عنا دولة في لبنان هل تسمعون!؟

 

اختم بالقاعدة الشرعية والقانونية( درء المفاسد اولى من جلب المنافع ) فمتى ندرء عن بلادنا المفاسد و المفسدين !؟