حسناً فعل وزير العدل سليم جريصاتي بأن طلب من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود تحريك الدعوى العامة في ما نُشِرَ تضليلاً عن ثروة رئيس الجمهورية نقلاً مزعوماً عن فوربس، ما من شأنه ملاحقة المضلّلين، وقد قام بهذه الخطوة بالإستناد إلى كتاب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، وبناءً لتوجيهات الرئيس عون شخصياً.
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية طلبت إجراء التعقّبات لتحديد الجهات التي لفّقت إدعاءات نسبتها إلى مجلة فوربس الأميركية، عن امتلاك رئيس الجمهورية لثروة تُقدَّر بما يفوق المليار دولار أميركي.
لم ينتظر وزير العدل، بل أقدم على خطوته انطلاقاً من اعتبارات وطنية ودستورية:
فمن الناحية الوطنية، هو يعرف جيداً العماد ميشال عون ويعرف أنَّ ما نُشِر عنه يجافي الحقيقة كلياً، وأنَّ الهدف من نشره الإساءة إلى شخص الرئيس عون.
ومن الناحية الدستورية فإنَّ رئيس الجمهورية هو الوحيد، وبموجب الدستور، الذي يُقسم اليمين الدستورية، فالمادة خمسون من الدستور تقول حرفياً:
عندما يقبض رئيس الجمهورية على أزِمَّة الحكم، عليه أن يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور بالنص التالي:
أحلف بالله العظيم أني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه.
هذا القسَم وحده الكفيل بردِّ كل ما من شأنه أن يُلصَق بالرئيس من اتهامات، ولكن مع ذلك قرَّر وزير العدل أن يطلب تحريك الدعوى لئلا يتحوَّل الرئيس وموقع الرئاسة إلى هدف يمكن استسهال استهدافه على طريقة الأخبار المضلِّلة.
ما أقدم عليه وزير العدل القاضي سليم جريصاتي يفتح الباب واسعاً أمام قضية بدأت تنتشر كالنار في الهشيم، وهي قضية الأخبار في مواقع مضلِّلة، وهذه الأخبار يُطلَق عليها مصطلح Fake news، لكن مثل هذه الأخبار لا يجوز أن تمرَّ مرور الكرام، لأنَّ مطلقيها أو كاتبيها أو مروِّجيها يتسببون بأذى كبير سواء للشخص المستهدف أو للرأي العام، حيث تسود بلبلة يُعرَف متى تبدأ ولكن لا يُعرَف متى تنتهي.
فالموضوع لا يتعلَّق فقط بمقولة أَطلِق كذبتكَ وامشِ. وهذا ما يهدف إليه وزير العدل لأنَّ كرامات الناس ومقامات الناس يجب ألا تكون سلعة تضليلية لمثير شغب إعلامي.
إنَّ الأخبار التضليلية هي آفة العصر، ويُفتَرض أن تكون الإجراءات متواصلة، لا أن تتوقف عند خطوة واحدة، وطالما أنَّ المسألة بيد الوزير جريصاتي، فهذا يعني أنَّ ملف هذا النوع من الأخبار سينحسر، لأنَّ الذين يقومون به يعرفون أنَّ الإفلات من العقاب لم يعد وارداً.