72 يوماً على الشغور الرئاسي وجلسة الانتخاب الـ11 على شاكلة سابقاتها
72 يوما على الشغور الرئاسي في لبنان، الذي يعيش كل أنواع الأزمات، من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر بإنجاز هذا الاستحقاق قريبا، وبينما يتوقع الجميع أن تلحق جلسة الانتخاب الحادية عشرة الخميس المقبل بسابقاتها العشر بلا أي نتيجة، تستمر الحكومة الميقاتية الثالثة التي تعتبر مستقيلة منذ بدء ولاية مجلس نواب 2022 في 22 أيار في مهام تصريف الأعمال، في وقت يواصل الدولار الاعيبه وتحليقه وانخفاضه من دون أن يسجل أي تراجع في الأسعار مع تدهور حياة الناس الاقتصادية والمعيشية، فيما ينتقل الشغور الرئاسي الى العام 2023، ليستمر عداد فراغ الكرسي الأولى بالتصاعد، بانتظار إشارة مرور خارجية، عبر توافق دولي، وإقليمي وتحديدا عربي كان يطلق عليه «الوحي» الذي يحوّله النواب في صندوقة الاقتراع باسم الرئيس العتيد، في وقت يواجه فيه لبنان واللبنانيون المزيد من الاستحقاقات والأزمات، لعل أبرزها الانتخابات البلدية والاختيارية التي جرى تمديد ولاياتها في العام الفائت، حتى 31 أيار 2023.
بأي حال، فإن «كلمة السر» الحاسمة بشأن الانتخابات الرئاسية لم تصدر بعد، ليحوّلها نواب «الأمة» الى حقيقة في صندوقة الاقتراع الزجاجية، وبالتالي سيتواصل عداد أيام الشغور في الكرسي الأولى بالتصاعد «حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا».
يقترب موعد إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية التي يفصلنا عن نهاية ولاياتها أقل من خمسة أشهر، في وقت بدأ فيه النقاش بين مختلف القوى السياسية حول مصير هذا الاستحقاق الديموقراطي، وخصوصا لجهة الإشراف عليها من قبل حكومة تصريف الأعمال، وفي ظل شغور رئاسي بدأ منذ 31 تشرين الأول 2022، ويأتي هذا النقاش بعيدا عن الآذان والعيون الذي يتوقع أن يتصاعد في الأيام المقبلة، مدفوعاً بما أفرزته الانتخابات النيابية في أيار 2022 من تغييرات إلى المجلس النيابي، وبما قد تعكسه الانتخابات البلدية والاختيارية، من تغييرات محتملة في المدن والقرى، وخصوصا في العاصمة والبلديات الكبرى.
وإذا ما تذرّع البعض برفض إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، بالشغور الرئاسي وبحكومة تصريف الأعمال، فان الانتخابات البلدية التي جرت عام 2016 جرت في ظل الفراغ الرئاسي الذي كان قد بدأ قبل سنتين بانتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار 2014. ومن أشرف على هذه الانتخابات كانت حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس تمام سلام.
بأي حال، فالانتخابات البلدية لا يحتاج تنفيذها الى مرسوم يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بل بناء لدعوة من وزير الداخلية والبلديات، وفي هذا الصدد كان الوزير بسام المولوي قد أكد في حديث له في مطلع شهر كانون الأول: «إنّه لن يطلب تأجيل الانتخابات، بل بدأ الإعداد لها في وزارته. فهي بحسب القانون الصادر العام الماضي يجب أن تحصل في نيسان/ أيار المقبل». مضيفا: «أنّ وزارة الداخلية يمكنها إجراؤها في موعدها». وهو كان عقد أوّل اجتماع خاصّ بالبحث في الاستعدادات مع المدير العامّ للأحوال الشخصية إلياس الخوري والمديرة العامّة للشؤون السياسية فاتن يونس.
أمّا عن الاعتماد المفترَض تخصيصه لإجرائها فيقول المولوي: «سنضع الاعتماد في موازنة 2023 التي يتمّ الإعداد لها حسب قانون الشراء العامّ. وإذا كان الاعتماد غير كافٍ، أو في حال عدم إقرار الموازنة، يمكن أن نأخذ اعتماداً من احتياطي الموازنة على القاعدة الاثني عشرية. وفي حال عدم كفاية الاعتماد لا بدّ من العودة إلى مجلس النواب لإقرار الاعتماد بقانون».
وأشار الوزير المولوي إلى أنّ «الشغور الرئاسي لا يؤثّر بحدّ ذاته على إجراء الانتخابات البلدية، ووزارة الداخلية حريصة على تطبيق القانون والقيام بواجباتها وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها. غير أنّ تأجيل الانتخابات لا يعود إلى وزارة الداخلية، وإنّما حصراً إلى مجلس النواب، وهو سيّد قراره في حال أراد ذلك».
الجدير بالذكر، أن عـدد البلديـات فـي لبنـان كان قد وصل فـي منتصـف شـهر أيلـول 2022 إلـى 1055 بلديـة مقارنـة بــ1028 بلديـة فـي آخـر انتخابـات جـرت فـي العـام 2016، وربما ارتفع عـدد البلديـات قبـل الانتخابـات المقـررة فـي شـهر أيـار 2023. والمجالس البلدية الـ1055 بلدية تضم نحو 12,474 عضواً وتتوزع هذه المجالس البلدية: نحو 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل.
نحو 84 مجلسا بلديا منحلاّ يدير أعماله القائمقام أو المحافظ.
كما ان هناك نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الانتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ.