انخراط عناصر «حزب لله» في الجيش ليس مطروحاً حالياً وآلية ومهلة تسليم السلاح تنتظر التوافق
تتكرر المطالبة الأميركية بين الحين والآخر بالإسراع بتنفيذ قرار سحب سلاح حزب الله، وهو الموقف الذي نُقل ويُنقل عن الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس، اذ نصحت لبنان في تنفيذ ما هو مطلوب منه ضمن مهلة زمنية مقبولة للإستفادة من الزخم الأميركي الداعم،كما طالبت المسؤولين الأميركيين بضرورة استغلال فترة دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل ان يستنفد صبره.
لم يكن مستغرباً هذا الموقف المنقول عن اورتاغوس والذي تردده دائما، في حين ان الموقف الرسمي يحافظ على القرار الذي صدر بالاجماع بشأن حصرية السلاح في انتظار دخوله موضع التنفيذ وفق توقيت متوافق عليه في الداخل اللبناني.
لم يتبدل هذا القرار، وأية قراءة اخرى لا مكان لها على الاطلاق لاسيما ان اسس هذا القرار راسخة وغير منفصلة عن العنوان الكبير الوارد في خطاب القسم والبيان الوزاري ألا وهو «عودة الدولة».
بدا واضحا ان الملف جزء لا يتجزأ من استراتيجية الأمن الوطني التي أوردها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم، وهناك مجموعة أسئلة تدور في فلك تسليم السلاح، ولعل أبرزها دور عناصر حزب الله وهل يُعمل على انخراطهم ضمن الجيش؟
تقول مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان هذه النقطة غير مطروحة في الوقت الراهن ولم تحضر كنقاش موسع وحتى بين المعنيين ما من توجُّه نهائي في هذا الأمر، وفي الأصل لا يزال التواصل محصورا بمرحلة تسليم السلاح وبالتالي ما يصدر عن مقترحات حول إمكانية انضمامه الى مؤسسة الجيش ليس الا مقترحات تصدر من هنا وهناك، واليوم ينصب التركيز على قيام هذه الاستراتيجية، معلنة ان البعض يتحدث عن إمكانية دمج هذه العناصر بالمؤسسة العسكرية على غرار ما حصل بعد انتهاء الحرب الأهلية حيث كان القرار بأن يتم استيعاب الميليشيات التي شاركت في هذه الحرب في هذه المؤسسة، لكن الموضوع غير مطروح وفق مراقبين.
وتؤكد ان قيادة حزب الله لا تعتبر ان الامر مطروح بهذا الشكل وفي الأصل لم تقاربه، واليوم هناك مسألة تسليم السلاح بعد جمعه، انما توقيتها غير معلوم بعد، وهنا يقول رئيس جمعية مركز الولاء للوطن للبحوث والدراسات الاستراتيجية العميد الركن الطيار المتقاعد اندريه ابو معشر لـ«اللواء» انه بالنسبة الى آلية التنفيذ والتوقيت والمهل، فهناك حاجة الى توافق وطني واضح من خلال استراتيجية الأمن الوطني التي ترتكز على احتكار السلاح وبسط سيادة الدولة وردع العدوان وصون المصلحة الوطنية، مشيرا الى اهمية قيام مقاربة متكاملة في هذا السياق بما يحفظ المصلحة الوطنية.
ويعتبر العميد بو معشر ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة متخذ وهناك دور للسلطة التنفيذية، اما المواقف التي تصدر بشأن عدم تسليم السلاح فلها ظروفها وحيثياتها ولا تبدل من الواقع القائم على المستوى الوطني لجهة التأكيد على بسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية والالتزام بالقرارات الدولية وتطبيقها جنوب الليطاني، وهذا الواقع حظي بموافقة مكونات الحكومة بما في ذلك المكوِّن الشيعي وورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، مشيدا بدور الجيش في تطبيق القرار ١٧٠١.
وفي سياق متصل، تفيد المصادر عن ان ما من احد في امكانه جزم موعد تسليم السلاح، وهناك اشكالية ايضا تتصل بإعاقة إسرائيل انتشار الجيش بسبب احتلالها التلال الخمس، وترى ان إقرار الاستراتيجية التي اشار اليها رئيس الجمهورية والتي تتفرع عنها مجالات دفاعية واقتصادية وغير ذلك، من شأنه ان يشكل انجازا بحد ذاته، فتتكامل فيها هذه المجالات ضمن اهداف وطنية كبرى، قائلة ان الرئيس عون يدرك ما يقوم به في ملف تسليم السلاح عبر ما يقوده من اتصالات يراد ان تتكلل بالنجاح، فيأتي عندها الحل كاملا غير منقوص ولا يعرض البلاد لأية انتكاسة.
ما يجري في هذا الملف بالتحديد لن يكون خفيا وما يستدعي اعلانه حوله سيعلن ووفق توقيت يتم اختياره بدقة بعد تبديد الهواجس والتجاوب الكلي مع مبدأ حصرية السلاح، اما مصير عناصر الحزب فبدوره سيكون واضحاً تلقائياً ايضا.