بدأت تتجمَّع لدى التفتيش المركزي ملفات عن مخالفات في أكثر من وزارة، وفي مقدمها وزارات الاقتصاد والعمل والصحة، وتكشف معلومات أنه طُلِب من المعنيين مباشرة التحقيق وعدم قبول أي مراجعة، خصوصاً أن ملفات المخالفات “دسمة”.
تقول مصادر طبية إن قطاع الأدوية يشهد تفلتاً كبيراً، والمواجهة واقعة حتماً بين الوزير المعني وقطاع الصيادلة لجهة تفاقم الأدوية المهربة على حساب المستوردة قانوناً.
استغربت مصادر قضائية رفع شكوى ضد المحقق العدلي طارق البيطار، بعد إعلان المدعي العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، قراره بإعادة التعاون مع البيطار. ورأت المصادر أن الهدف محاولة قديمة جديدة لمنعه من استكمال الملف وجلسات التحقيق.