كلفت إحدى الحملات الانتخابية تحالفاً مختلطاً لشركات الاحصاءات والمحاسبة لتحديد كلفة الانفاق الانتخابي حيث تبين ان كلفة بدل النقل للناخب المقيم خارج الدائرة الانتخابية تتراوح بين 30 و 70 دولاراً، ولوحظ ان الدراسة احتسبت ثمن الصوت الانتخابي على اساس معدل التضخم ونسبة الفقر، حيث قدرت ثمن الصوت الانتخابي للناخب في الدوائر ذات اللون الواحد بـ 20 دولاراً، وبدل الصوت الانتخابي للناخب في المناطق المختلطة بـ 150 دولاراً.
قامت مديرية المحاسبة في وزارة المالية بتسريب كافة البيانات المالية والموازنات المتعلقة بمؤسسات المياه ومؤسسة كهرباء لبنان وبعض المؤسسات العامة، الى احد المكاتب الاستشارية المكلف بتنظيم دراسة جدوى حول امكانية خصخصتها وإشراك القطاع الخاص فيها.
إستدعى جهاز أمني مديرة عامة في وزارة حساسة لاستيضاحها حول مخالفات مالية في منشآت تابعة لها بالاضافة الى فروقات الاسعار المعتمدة لديها وتلك التي اعتمدتها دائرة المناقصات، ما استوجب تدخلات سياسية مع هذا الجهاز.