إعتبر مصدر قانوني أنّ تدبير مصرف لبنان المتضمّن صرف رواتب القضاة بعد إجراء هندسة مالية تقضي بصرفها على سعر 8000 ليرة سيفضي إلى خلق سبب ارتياب مشروع جماعي بكل دعوى أو إجراء قضائي يكون أحد طرفيه أي جهة مصرفية أو نقدية، وهو يحقق مفاعيل وقف كافة الإجراءات القضائية بحق المصارف ومصرف لبنان.
إعتبرت دوائر ضريبة الدخل في وزارة المالية أن إجراءات تحويل الرواتب على أي سعر صرف رسمي ينطوي على تهرّب ضريبي من الضريبة الشهرية والفصلية والسنوية كون المكلف يصرح ويسدد الضريبة على الرواتب والأجور على أساس الراتب المصرح عنه من الإدارة فيما يتقاضى أضعافه في المصرف وتكون هذه الزيادة خارج الوعاء الضريبي للمكلف.
بدأ مرشح رئاسي غير معلن إجراء لقاءات ببعض المحللين السياسيين لتعزيز فرص حضوره الإعلامي والسياسي .