استيقظ اللبنانيون صباح الأحد على مأساة وفاة ثلاثة من شباب الأمن العام خلال توجههم إلى مركز عملهم، صور الحادث كانت مروّعة، برغم حجم المأساة، تذكّرت محطّات الأخبار تطبيق قانون السير الجديد فتابعنا تقريراً إخباريّاً لمحطة الـ mtv في نشرتها المسائية تحدّثت فيه اليازا عن انخفاض نسبة حوادث السير بفضل قانون السير الجديد بنسبة سبعة وثلاثين بالمئة، هذا الرقم بحدّ ذاته إنجاز برغم مآسي حوادث السير المتكررة التي تتسبب بها الطرقات غير المؤهلة، وهذا أمرٌ يُعزى فيه التقصير لوزارة الأشغال العامّة المسؤولة عن صيانة الطرقات وتأهليها، ولكن؛ هذا موضوع آخر…
ما استوقفني هو أنّ الحديث عن حسنات قانون السير الجديد لم يكن ليذكر لولا وقوع كارثة جونية صبيحة الأحد الماضي قانون السير الجديد «المشروع» الذي جاء به نهاد المشنوق إلى وزارة الداخلية لينفّذه بعدما عجز كلّ الوزراء السابقين عن تحقيق إنجاز واحد فيه، وكان الوزير زياد بارود أبرز الوزراء الذين جهدوا لوضع حدّ لفلتان الطرقات والميكانيك ورخص القيادة وفضائح فحص السيارات، ومع هذا لم يتحرّك هذا الموضوع قيد أنملة برغم كلّ المحاولات…
ما استوقفني حقيقة، أنّ الوزير نهاد المشنوق تعرّض لحملات كبرى لطمس ما حقّقه وعلى عدّة مستويات، والمؤسف أنّه ما إن تنتهي حملة حتى تبدأ أخرى، والمؤسف أيضاً أنّ كلّ حملة يكون من يقف وراءها معروف مثل عين الشمس، والمؤسف أيضاً أنّه غالباً ما يكون في فمنا ماء، منذ 19 شباط العام 2014 ومع تفجيريْ بئر حسن الانتحاريّيْن وعمر الحكومة يومها لم يتجاوز أيام أربعة، ألقيت بين يديْ نهاد المشنوق كراتٌ من النار لا واحدة، فمن التفجيرات الإرهابيّة إلى إقفال مركز تعبئة الغاز في بئر حسن والرجل هدف لسهام لا ترحم من «نهاد صفا» إلى «عارف حالك مع مين عم تحكي» يديرها جمهور اعتاد على مخاطبة الآخر بقوله «بحسب الله ما خلقك»!!
من المعيب أن يظلّ وزير الداخليّة نهاد المشنوق عرضة للحملات وآخرها كانت حملة «الشورت» التافهة التي أديرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتورطت فيها للأسف المواقع الإعلاميّة الإخباريّة والمحطات التلفزيونيّة في نشراتها الإخبارية، من المعيب لأنّ الرّجل حقّق جملة إنجازات تُحسب له على رأس وزارته، قد يكون أوّلها المبنى «د» في سجن رومية بعدما أطفأ المشنوق قنبلته التي كادت تطيح بأمن لبنان بعدما وجّه ذوو المعتقلين الإرهابييّن ليهتفوا من عند بوابة سرايا وزارة الداخليّة «لا إله إلا الله والمشنوق عدوّ الله»!! وواصل المشنوق مهمّته الصعبة والتي أعيد استهدافه فيها ثانية في 19 حزيران العام 2015 مع تسريب فيديو الاعتداء بالضرب على موقوفين إسلاميين من طرابلس، ومع هذا استوعب الرّجل المواجهة واحتواها بصبر كبير، حتى إعلانه في 21 نيسان 2015 أنّ «إمارة رومية لن تعود مهما كلّف الثمن»…
ويحسب لنهاد المشنوق أنّه حمى مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ولم يهتزّ لهجوم بعض السياسيين من أصحاب المصالح الشخصيّة والذين سبقوا وأدخلوا لبنان في كارثة أزمة النفايات من أجل حصة بالملايين تذهب لجيوبهم، ولا عندما دُفعت التظاهرات في تلك الفترة ووجّهت لاقتحام وزارة الداخليّة، وحرص على أن لا تهدّد التحقيقات بتهمة الفساد دور المؤسسة ويُحسب هنا الدور الكبير الذي لعبه اللواء ابراهيم بصبوص على رأس المؤسسة، وهنا لا بدّ من الاعتراف بأن العقوبات المسلكية وقّعت بحق كثيرين وصل بعضها إلى حدّ تخفيض الرتبة العسكريّة، من دون ضجيج ولا ادّعاءات بطوليّة.
ويحسب للوزير نهاد المشنوق السهر على مواجهة الإرهاب يومياً سواءً عبر المؤسسات الأمنية والشبكات الإرهابيّة التي تسقط في قبضة الأمن اللبناني مجنّبة لبنان كوارث دموية، أو عبر التطوير الذي شهدناه مع دخول الأمن العام اللبناني زمن جواز السفر الإلكتروني الذي يحدّ كثيراً من قدرة الإرهاب والإرهابيّين على الانتقال عبر المعابر الجوية والبرية والبحرية، أو إعلانه في لحظة الكشف عن فضيحة سرقة كبرى بلغت مليارين ونصف المليار ليرة في نافعة الأوزاعي، أننا وخلال شهرين سندخل مرحلة إصدار دفاتر للقيادة وللسيارة Biometric ممّا يساعد على تحديث الوثيقة في يد اللبنانيين والأمن أيضاً».
للمناسبة، هذا السّرد لا يهدف إلى تقديم لائحة بإنجازات نهاد المشنوق ولا حصرها، هذا مجرّد تذكير بالدور الذي يلعبه هذا الرّجل برغم الحملات التي تستهدفه يوميّاً، ثمّة من لا تعجبه كلّ هذه الإنجازات، ولا ما حقّقه الوزير نهاد المشنوق على رأس وزارة الداخليّة، فمن زمن طويل لم تكن الداخليّة على هذا المستوى من الإنتاجيّة والشفافيّة، مهما حاول الحملات التعميّة على فضائل وجود نهاد المشنوق في وزارة الداخليّة في أيام حكومة عاجزة ومشلولة، فكيف لو كانت حكومة منتجة وفاعلة؟!