سواء وقف الاسرائيليون على رجل ونصف أم وقفنا نحن على أربع أرجل تبقى حقيقة فاقعة، وهي أنّ لبنان بات مصلوباً على خشبتين متداخلتين، واحدة معتّقة بالصراع العربي-الاسرائيلي، وثانية مستحدثة بالنزاع الإيراني- الأميركي.
فالبلد الذي نكب في الفترة الأخيرة بتصنيفين سلبيين من “موديز”، و”فيتش” واستجدى حاكم مصرفه المركزي “تثبيتاً للتصنيف مع نظرة سلبية” من “ستاندرد أند بورز” لم يكن ينقصه سوى اعتداء الضاحية الاسرائيلي لتزداد مشاكل مواطنيه وصعوبة عيشهم مع سلطة فاسدة من جهة، ومع قوة أمر واقع تتخذ قرارات السلم والحرب بغضّ النظر عن النتائج، من جهة أخرى.
لا ينفع اللبنانيين تنديد رئاسة الجمهورية بالاعتداء واعتباره بمثابة اعلان حرب. فاتخاذ المواقف الشعبوية كان دائماً سبباً في الكوارث التي لحقت بالاقتصاد والدولة والناس. والسلطة التنفيذية كلها مسؤولة مباشرة اليوم عن تجنيب لبنان الحرب والويلات.
ويدرك الرئيس عون المجاهر بتأييده “حزب الله” انه بعد الاعتداء الاسرائيلي وإعلان أمين عام “حزب الله” تصميمه على الرد من لبنان على أي استهداف لعناصره في سوريا، تغيرت قواعد الاشتباك. ولعله تمكن من ايجاد المبررات لو اكتفى السيد نصرالله بتأكيده مواجهة اي عدوان على لبنان، رغم واجب اسناد ذلك الى الجيش وحصر القرار في مجلس الوزراء. أما أن ندفع ثمن التدخل ضد ثورة الشعب السوري نصرة لنظام دمشق وحليفته طهران، فهو حمل ثقيل “ومش لازم يقطع” تماثلاً بما قال.
يحق للبنانيين السؤال إن لم يكونوا مؤثرين في القرار: ألا يحق لنا بعد جملة الحروب التي عشناها دماً ودماراً وهجرةً سؤال مؤسساتنا المنتخبة هل الحرب قدَرنا ولماذا نحن غير مخيّرين بل مسيّرين إلى خط النار؟
ثم أين هي استراتيجية الدفاع التي أوضح فخامة الرئيس قبل عشرة أيام أنه لم يتنكّر لها مستنكراً “التأويلات” لما كان “تصريحات”؟ ألم يحن وقت اللقاء لإقرارها بدل صرفه على تأليف اللجان الاقتصادية وكأننا لم نعرف بعد أين الخلل في موازنتنا وفي ميزان المدفوعات، أو كأنّ الذي يتولّى هذا الشأن يجهل مكامن الهدر والسرقات؟
حبذا لو تبقى التهديدات مجرد رسائل متبادلة تقف على حافة الانفجار، لكننا قد نكون فعلاً امام حرب مدمرة يدخل لبنان أتونها راضياً أم صاغراً، لذلك آن وقت الأسئلة واستحق قول الحقيقة، فهذا حتماً ليس وقت “دفن الرأس في الرمال” او المزايدات.