في العام 1946 فاز حبيب أبو شهلا برئاسة المجلس النيابي على الرئيس صبري حمادة، وبالتالي حل في رئاسة السلطة التشريعية ارثوذكسي بدّل الشيعي، فما كان من الرئيس حمادة الا ان قدم مشروع قانون بصفة معجل مكرر، لإلغاء الطائفية السياسية، من الحياة السياسية العامة في البلاد، فشكل يومها حدثاً ظل السياسيون والناس يتداولونها حتى انتخابات أيّار 1947.
وجاء في تفاصيل مشروع القانون ما يأتي:
عطوفة رئيس المجلس النيابي المحترم
طيّه قانون معجل مكرر مع الأسباب الموجبة، ارجو الإتيان على ذكره في الأوراق الواردة وإدخاله في جدول أعمال أوّل جلسة تعقد بعد تاريخه.
وتقبل يا عطوفة الرئيس فائق احترامي
الأسباب الموجبة
لما كانت البلاد في وضع طائفي شاذ فرضته عليها إرادة الغير أيام الانتداب وقد زال المسبب مع السب أصبحنا أمة حرة مستقلة لا يقف في سبيل وحدتها وإكمال استقلالنا سوى اعتبارات طائفية قانونية لا وجود لها في الدول الراقية وهذه الاعتبارات استنكرتها البلاد في شتى الظروف والمناسبات في الندوة النيابية وعلى لسان صحافتها.
لذلك تقدمت بهذا المشروع المستعجل المكرر لإلغائها نزولاً عند رغبتي ورغبة الراغبين.
مادة وحيدة: تلغى الاعتبارات المذهبية من الأنظمة والقرارات والقوانين النافذة في:
انتخابات المخاتير والبلديات والمجالس الإدارية ومجلس النواب والمناصب وتستبدل فقرة (المذهب كذا…) من تذاكر الهوية بفقرة (لبناني أو لبنانية) ويلغى كل نص قانوني مخالف لهذا القانون.
ويقول الرئيس أبو شهلا إثر ذلك: حضرة الزملاء قبل ان اعطي الكلام للتناقش بالمشروع اسمح لنفي ان اقول: لو أردنا ان نطبق النظام الداخلي لاحيل هذا المشروع للجنة المختصة لدرسه، لكن طالما اعطي صفة الاستعجال المكرر فإنه يطرح على المجلس ليدلي برأيه في قبول هذه الصفة أو عدم قبولها أو ان يحال إلى اللجنة العدلية لدرسه ولكن قبل ذلك اعطي الكلام للسيد صبري حمادة ليوضح مشروعه:
صبري حمادة: انني لا اشك أيها الزملاء الكرام مطلقاً بأنكم تلقيتم هذا الاقتراح بصدور رحبة لانني كنت اظن ان الطائفة الشيعية هي التي كانت واقفة حجر عثرة في طريق هذا القانون ولكنها آلت على نفسها ان تكون أولى الطوائف المضحية في سبيل إلغاء الطائفية وإبدالها بالقومية. وهذا أصبح مبدأ تقام عليه الوطنية ويحفظ استقلالها، وأنتم تعلمون أيها الاخوان، ان أكثركم طالب بإلغاء الطائفية في عدّة مناسبات ولكن لم يجرؤ أحد منكم على تقديم مثل هذا القانون.
والآن وبوصفي نائباً في هذا المجلس وأمثل قسماً كبيراً من الطائفة الشيعية فإني آمل من حضراتكم ان تعاملوا هذا القانون كما عاملتم قانون حراسة أموال العدو لأنه إذا كان الأوّل يتناول عدواً في خارج البلاد فإن هذا القانون يتناول عدواً داخل البلاد. (تصفيق)
ولذلك فإني استحلفكم بألا تتأخروا في تصديقه لأن فيه الضمانة لحياة الكرامة والعزة والاطمئنان.
وتكون هناك سلسلة مداخلات كان ابرزها:
عبد الحميد كرامي: انني اشكر لحضرة الرئيس صبري حمادة هذه الخطوة الجريئة في هذا السبيل فإننا كنا وما نزال نؤيد القومية تأييداً بعيداً واعتقد بأنه من الواجب علينا بعد الآن ان نتمشى على ضوئها لأن هذه الاعتبارات الطائفية في القوانين كادت تنقلب إلى خطر يُهدّد البلاد من أقصاها إلى ادناها. ومع تأييدي المطلق لمشروع الرئيس صبري حمادة كنت أود ان يحال إلى لجنة مختصة تدرسه درساً وافياً لأنه من الأمور الهامة التي لها أثر بعيد في مجرى الأمور واعتقد انه لا يجوز ان نقف عند هذا الحد بل علينا ان ننتخب لجنة من الاخصائيين يدرسون الدستور درساً وافياً ويأتون بتقرير عن تعديله إذ لا يصح ان يبقى كما كان في عهد الانتداب الذي بعث بنا إلى راشيا واعتقد ان الأمة إذا استمرت في الأخذ بهذه الاعتبارات ولا تنعتق من انانيتها فلن تستطيع ان تتقدّم خطوة واحدة.
قد تأتينا اللجنة بنتيجة معكوسة فتبقي الدستور على حاله ومع تأييدي لما جاء في مشروع الزميل حمادة، فهذا لا يمنع إذا وافقني حضرة الزميل على إحالة المشروع للجنة ليدرس من قبل العلماء المشترعين وارجو ان يحال المشروع بالنسبة لاهميته إلى اللجنة المختصة لدرسه.
الرئيس: أطرح على الزميل صبري حمادة سؤالاً: هل يوافق على ان مشروعه يشمل عدّة قوانين ومواد؟ وهل يقبل برأي الزميل عبد الحميد كرامي بأن يحال للجنة مختصة لدرسه؟
صبري حمادة: حضرة الرئيس انا اعلم كما حضرات الزملاء ان القوانين لها أصول متبعة وإذا كان هناك من قانون أو اقتراح مشروع فعلى المجلس ان يحيله للجان مختصة لتصوغه بقالب قانوني. وكذلك أعطى الشارع النائب الحق بأن يتقدّم بمشروع قانون له صفة الاستعجال المكرر ورجوت منكم ان تنظروا به في هذه الجلسة كما برهنتم على استحسان طلبي واستميح حضرة الزميل عبد الحميد افندي كرامي عذراً وأرجو منه ان يقبل معي بطرح المشروع على المجلس ليقرر المبدأ وبعد قبوله فلا مانع يمنعني من ان أطلب منكم احالته للجنة العدلية لتنظر به في أقرب وقت ممكن.
عبد الله اليافي: تلت الرئاسة اقتراحاً للنائب صبري بك حمادة بإلغاء الطائفية واستبدالها بالقومية. ولم يكن هذا الأمر بمستغرب صدوره منه بصفته ممثلاً للطائفة الشيعية فهو في طليعة العاملين لأجل رفع شأن هذا الوطن الحبيب وفي طليعة الذين يعتقدون بأنه لا يمكن ان يُبنى الوطن على أساس الطائفية. وليس بمستغرب ان يتكلم باسم الطائفة الشيعية لأن هذه الطائفة كانت في طليعة المضحين في سبيل الاستقلال ولكن ما اعتبه عليه وقد قضى ثلاث سنوات رئيساً للمجلس وهو يعلم الأساليب الدستورية انه لم يتقدّم في سبيل تحقيق فكرته هذه بالطريقة القانونية. وافصح عن رأيي واقول ان هذه المادة تشمل عدّة أمور كان يجب ان يفصل بها بقوانين مختلفة فهي تستهدف:
اولاً: تعديل مادة دستورية والدستور رأس القوانين فلا يمكن تعديله بهذا الشكل وكان على صاحب الاقتراح ان يتقدّم باقتراحه موقعاً من عشرة نواب ومن ثم يحال للحكومة ولها ان تجيب ضمن مهلة قانونية مدتها أربعة أشهر إما بالموافقة أو بالرفض. فإذا وافقت عليه اعادته للمجلس وفي حال عدم اجابتها يمكن للمجلس ان يقره بأكثرية ثلثي الأصوات. لذا كان يجب ان يأتي الاقتراح بالشكل الدستوري وعند ذلك نسير إلى تحقيقه.
ثانياً: وكان يجب ان يقسم الاقتراح إلى قانونين لأنه يستهدف ايضاً تعديل مادة من قانون الانتخاب. وهذه المادة يمكن ان يتقدّم باقتراح بتعديلها، اما ان يتقدّم بمشروع قانون بتعديل الدستور فبهذه الطريقة لا يمكننا ان نخرج بنتيجة حاسمة.
لذلك اقول انه لا يمكن لهذا المجلس ان يُقرّر ما إذا كان لاقتراح السيّد صبري حمادة صفة القانون المستعجل المكرر في جلسة واحدة لأنه يتعرّض لتعديل مادة دستورية. واقترح على الزميل صبري بك طالما ان غايتنا واحدة ان يجزئ مشروعه إلى قانونين: القانون المتعلق بتعديل الدستور والقانون المتعلق بتعديل قانون الانتخاب والأنظمة الإدارية وليتقدم بكل منهما على حدة.
ونحن راغبون في ان نصل إلى نتيجة ومن رأيي انه ليس للمجلس الحق في ان يبحث ذلك فيجب احالته إلى لجنة الإدارة والعدل وشكلاً لا يمكنها بحثه لأنه ليس مقدماً إليها بالشكل الدستوري.
رياض الصلح: انا أيضاً اضم صوتي إلى أصوات الزميلين الكريمين الاستاذين عبد الحميد كرامي وعبد الله اليافي واني اشكر الرئيس السابق صبري بك حمادة على هذه الخطوة ولا استغرب منه ذلك. إنما وقد قيض لنا مراراً وتكراراً ان نردد ونقول: إن الأوطان لا تبنى على الطوائف إنما على القومية، اشير إلى عهد غير بعيد عندما رفضنا قانون انتخاب البلديات والمختارين وقد رفضناه لأنه اتى على أساس طائفي وقلنا للحكومة عندئذ انه يتوجّب عليها ان تأتينا بقانون مبني على أسس قومية.
ثم اني اعتب على صبري بك وآخذ عليه قوله وإن عن غير قصد: «إنه لم يجرؤ أحد منكم على تقديم مثل هذا القانون».
كاظم الخليل: انا من المؤيدين لاقتراح الزميل صبري بك حمادة وللاسباب التي جعلها اساساً له وسيكون هذا الاقتراح اساساً للكيان اللبناني ولكن ما لا أويده به هو قوله: إن الطائفة الشيعية كانت حجر عثرة في سبيل إلغاء الطائفية.
الرئيس: ارجو من حضرة النائب كاظم بك الرجوع إلى النظام. فالطائفة الشيعية الكريمة لا دخل لها في الموضوع وهي خارجة عن المجلس.
كاظم الخليل: هناك ملاحظة ثانية وهي قوله ان أحداً من النواب لم يجرؤ على تقديم مثل هذا الاقتراح وكلنا يعلم ان القانون الأساسي الذي وجدت فيه الطائفية هو الدستور وقانون الانتخاب وقد تجرأنا قبلاً وتقدمنا من حضرة الرئيس السابق بقانون ألغينا فيه الطائفية ولكنه دفن في هذا المجلس.
حميد فرنجية: ليسمح لي الزملاء بالرجوع إلى نقطة قانونية، إن المشروع الذي نحن بصدده يرمي بلا شك إلى تغيير مادة في الدستور إذ ان التوزيع الطائفي لم يذكر الا فيه وبقانون الانتخاب.
فإذا كان صاحب الاقتراح الزميل صبري بك حمادة يقصد تعديل قانون الانتخاب فإننا نعتبر اقتراحه مستعجلاً مكرراً. اما إذا كان قصده إلغاء الطائفية اجمالاً فإنها تتناول الدستور أيضاً والذي اعلمه هو ان التغييرات الدستورية هي غير التغييرات في القوانين ولم يعط الشارع حق تغيير الدستور الا بأصول خاصة حتى لا نقع فيما وقعنا فيه الآن. اقول: انه لا يمكن ان يُبنى وطن على أساس الطائفية ولكن الذي نراه في هذا المجالس هو كأننا نقول لبعضنا: أخطُ هذه الخطوة وإذا كنت شجاعاً فاخطها أنت. لقد جاء الشارع يطلب اصولاً خاصة ومهلاً معينة أي ان تبلغ الحكومة التعديلات الدستورية ولها مهلة أربعة أشهر للدرس والتفكير ولكي يتقبل ضرورتها الجميع ويعدها بجو هادئ بدون هياج أو ميل تأتي للعمل المفيد.
لذلك اقول للزميل صبري بك حمادة وقد ألقى عليَّ في بدء الجلسة درساً في الاستجواب، ان للدستور حرمته وهو أوّل من يقدر هذه المكانة واطلب إليه ان لا يدع مجالاً للناس ليقولوا انه استفاد من مشادة حدثت فجأة يطلب تعديل الدستور.
لذلك أرى أيها الزميل انه لا يجب ولا يمكن ان يُقرّر المجلس بأن هذا المشروع له صفة الاستعجال المكرر لكن للزميل حمادة ان يتقدّم بمشروع على حدة يطلب فيه تعديل الدستور حسب الأصول الدستورية واطلب من الرئاسة ان لا تطرح الاقتراح على المجلس وأن ترسله للجنة خاصة لتقول كلمتها بشكله واساسه.
عادل عسيران: بادرة طيبة ظهرت من الزميل صبري بك حمادة لقد كان بطلاً من أبطال الجهاد في بشامون فعمل لتطهير البلاد من العناصر الأجنبية الخطرة وكان موفقاً كل التوفيق واليوم يطلع علينا بجهاد جديد لا تقل قيمته عن جهاده السابق. يقول إن الاستقلال الحقيقي لا يجوز أن يُبنى على الطائفية، فأنا أطلب من المجلس أن تلغى الطائفية من الدستور والقوانين وأنا أسجل للزميل حمادة الجرأة البالغة التي أراد بها أن يلقم أنصار الطائفية حجراً بل نعلاً إن هم أقدموا على انتقاد المجلس.
إن الطائفية عمل من أعمال الانتداب أوجدها ليفرق بواسطتها النّاس شيعاً وفرقاً ليتمكن من أن يحكم البلاد حكماً مباشراً وكي لا يرتفع صوت وطني عالياً والآن يمكننا أن نلغي الطائفية من القوانين والدساتير. لقد أراد كثيرون أن يستغلوا الطائفية وهم ليسوا على شيء من المؤهلات العامة. ومن واجبنا كنواب أن نرفع مستوى الأخلاق وأن نفهم البشر أن التوظيف والمراكز السياسية يجب أن تستند إلى أهل الكفاءة لا إلى أناس لا يملكون شيئاً منها.
إن إراتكم أيها النواب هي الدستور وأطلب بإصرار إقرار اقتراح الزميل صبري بك حمادة وأن يسجل له المجلس كلمة شكر وأن يطرح حالاً على التصويت.
خليل أبوجودة: لقد تقدّم عطوفة الرئيس صبري بك حمادة بمبدأ قويم ومن أجرأ من الرئيس السابق الذي رافق الحركة التحريرية والنهضة القومية منذ بدايتها ومنذ فجر تاريخها الحديث، أجل من أجرأ منه بإحلال القومية في محل الطائفية أنا أعلم أن الطائفية المشار إليها في الدستور وأن تعديل الدستور لا يكون على هذا الشكل ولكن الرئيس لم يطلب تعديل الدستور بل طلب تقرير المبدأ. تقولون إن هذا القانون يتعارض مع الدستور وقانون الانتخاب وهذا صحيح ولكن نحن الذين نقول لا للاطائفية ونريد أن نتخلص من الطائفية في الدستور وفي قانون الانتخاب.
نحن نعلم طرق تعديل الدستور ولكنني أقول ماذا يمنعنا إذا أقررنا هذا المبدأ ألا نكون قد وضعنا الحكومة أمام أمر واقع وقلنا لها أن المجلس قد أظهر إرادته ورغبته بصراحة وجلاء وهو يريد تعديل الدستور وإلغاء الطائفية منه وعندئذ يكون من واجب الحكومة أن تأتي بمشروع قانون بتعديل الدستور.
سامي الصلح: أنا من القائلين بوجوب تعديل الدستور وتعديل قانون الانتخاب ولكن علينا أن نحترم النصوص القانونية كما جاء في كلام السيّد حميد فرنجية بخصوص المادة 77 من الدستور.
وبما أن الاقتراح الوارد من حضرة الزميل صبري بك حمادة يتناول تعديل الدستور فلا يجوز أن يعطى صفة الاستعجال المكرر بل علينا أن نحترم نص المادة الدستورية وأن نحيل المشروع للحكومة لتبدي رأيها بهذا الشأن، لذلك فإني أقترح احالته إلى الحكومة لإبداء رأيها باديء ذي بدء.
أديب الفرزلي: إن الروح الوطنية تتغلغل في الجميع ولكن بقي علينا أن نعرف ما إذا كانت هذه المادة تعتبر تعديلاً للدستور، وعند ذلك يجب أن لا تعتبر مستعجلة مكررة.
أما إذا كانت لا تتعارض مع نص المواد الموجودة في الدستور فتعتبر مادة مستعجلة مكررة وفقاً للروح الوطنية القومية، لذلك يجب أن تقرأ المادة الطائفية الموجودة في الدستور لنرى هل تتعارض هذه المادة مع المادة المطلوب اعتبارها مستعجلة مكررة (وتلا المادة 95).
المادة 95: بصورة مؤقتة وعملاً بالمادة الأولى من صك الإنتداب والتماساً للعدل والوفاء تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وفي تشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة.
صبري حمادة: كنت أود أن أبيّن ما قاله حضرة الزميل أديب الفرزلي. وأنا أعلم جيداً نص المادتين 77 و95 اللتين تلاهما حضرة الزميل سامي بك الصلح والمادة 77 تنص على ان يتقدّم عشرة نواب بطلب تعديل الدستور فإذا وافق ثلثا أعضاء المجلس عليه يحال إلى الحكومة ولها مهلة 4 أشهر لكي تتقدّم بمشروع قانون بهذا الشأن وإذا لم تأتِ الحكومة بمشروع التعديل بمدة أربعة أشهر يعود المجلس فيقرر التعديل المطلوب وإذا لم تقبل الحكوم بذلك عندها يحل المجلس وإذا أعيد انتخاب المجلس وقرّر وجوب التعديل عندها لا يعود بمقدور الحكومة إلا الانصياع وطرح مشروع التعديل.
رئيس الوزارة: الحكومة لا ترى وجوب العجلة وهي ترى مع القائلين وجوب إحالته إلى اللجنة.
الرئيس: من يقبل بإعطاء اقتراح السيد صبري حمادة وقد تلي عليكم صفة الإستعجال المكرر فليرفع يده.
الرئيس: اسقط اعتبار الإقتراح مستعجلاً مكرراً وليحل إلى اللجنة المختصة. (ورفعت الجلسة).