تعتمد رؤية 2030 التي جرى اطلاقها في السعودية على فكرة من نوع جديد في الشرق الاوسط وفي الخليج العربي بالتحديد، تقضي بوضع المملكة السعودية في عصر يقلّ فيه الاعتماد على النفط، ويتبع برنامجا اقتصاديا قد يكون الاول من نوعه منذ ثمانين عاما.
تحوي الخطة على مقترحات شمولية تاريخية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق. أحد مكونات برنامج الخطة هو التحوّل الذي سيبدأ بعد شهر او بعد ٤٥ يوما وينطوي على تحويل شركة ارامكو السعودية من شركة نفطية الى شركة صناعية كذلك مستقبل صندوق الاستثمارات العامة والذي سوف يكون جزءا من ضمن رؤية شاملة.
حسب دراسة لصندوق النقد الدولي في العام ٢٠١٤ قامت بلدان اخرى في الماضي بمحاولة اصلاح اقتصاداتها وتلك التي نجحت قامت بذلك قبل تدني اسعار النفط مما يعني ان المنتجين العرب اخطأوا بعدم استغلال فرصة ارتفاع اسعار النفط للقيام بهكذا اصلاحات.
وللعلم فان انخفاض اسعار النفط الخام دفع دول مجلس التعاون الخليجي الى الغوص في الاحتياطات التي تراكمت منذ عام ٢٠٠٠ حيث انخفض صافي الاصول الاجنبية بمقدار ١١٥ مليار دولار العام الماضي لسد عجز الموازنة الذي بلغ نحو ١٥ بالمائة من الناتج الاقتصادي.
وللعلم استدانت السعودية الاسبوع الفائت ١٠ مليار دولار من مجموعة من البنوك العالمية في اول قرض لها منذ ربع قرن وهذه الصفقة يمكن اعتبارها خطوة نحو صفقات دولية اخرى.
كذلك حاولت دول الخليج الاخرى خفض الانفاق والغاء الاعانات. وأقرّ البرلمان الكويتي خطة لزيادة اسعار المياه والكهرباء ولكن ورغم ذلك تبقى التحديات هائلة وتبقى دول الخليج معتمدة وبشكل كبير على النفط لسد احتياجاتها مما يعني ان الانتقال الى مرحلة ما بعد النفط يحتاج الى وقت طويل قبل ان تتحقق في عالم ما زالت فيه ٧٠ بالمائة من ايرادات الحكومة من النفط ويشكل الاجانب ٨٠ بالمائة من الرواتب في القطاع الخاص. ولا بد هنا من الاشارة الى انه هنالك ادراك للتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول المنتجة للنفط.
ان الانتقال من اقتصاد قائم على النفط الى نوع اخر من الاقتصاد مختلف وصعب، والسعوديون كانوا يتحدثون عنه منذ عشرات السنين وقد احرزوا تقدما لكنه تقدّم بطيء. حسب غريغوري غوز، الاستاذ المحاضر في جامعة تكساس A&M ان «رؤية 2030 خطوة جريئة، وفي ظل ظروف دولية واقليمية ترمي بثقلها على موازنة المملكة لا بد من التطلّع الى وسائل اخرى تساعد اقتصادها وتنوعه.
هذه الخطة لمستقبل المملكة يمكنها ان تغيّر مسار التاريخ وتحدث تحولا جذريا في الاقتصاد السعودي والهيكل الاجتماعي للبلد. ويشمل التغيير تخفيف القواعد الاجتماعية الصارمة ومنح السعوديين المزيد من الحقوق تدريجيا لذلك يبدو ان الخطة تواجه تحديا صعبا سيما وان تحديث الاقتصاد والمجتمع يتطلب بيئة جاهزة.
في المطلق، الخطة التي كُشف عنها طويلة الأجل وتتضمّن تغييرات لشركة النفط السعودية ارامكو تتماشى مع رفع العائدات غير النفطية، ووضع مسودة لتوظيف ٢ تريليون دولار من صندوق الثروة السيادية في الأنشطة التعدينية وتوسيع الانتاج العسكري في المملكة سيما وهي ثالث اكبر دولة مستوردة للأسلحة مع مشتريات تفوق قيمتها ٨٧ مليار دولار سنويا، كذلك برامج تأشيرات للسماح للمسلمين والعرب للعيش فترات اكبر في السعودية.
لذلك قد يكون التطلع الى هذه الخطة وتشعباتها صعب بعض الشيء ويتطلب الكثير من الالتزام حكوميا وشعبيا وفريق عمل ومستشارين اقتصاديين من اجل انجاح رؤيا اصبحت المملكة في امس الحاجة اليها.
جدير بالذكر ان دراسات البنك الدولي حذرت من عجز الميزانية وتفاقمها في السنوات القليلة المقبلة مما يعني ان الامور اصبحت في مرحلة دقيقة تحتّم على السعوديين السعي الى تأمين نجاح هذه الرؤيا مع تأمين استمراريتها.
صحيح انها ليست المرة الاولى التي تجري فيها محاولة لجعل اقتصاد السعودية اكثر استقلالية عن النفط انما قد تكون المرة الأولى التي توضع فيها هكذا رؤيا.
الاصلاحات السابقة في العقود الاخيرة اسفرت عن نتائج متواضعة في أحسن الاحوال ولكن رؤيا ٢٠٣٠ الأكثر جرأة منذ تأسيس المملكة.
ان تحديات المملكة في عصر ما بعد النفط تبقى مرهونة بكلمات الامير محمد بن سلمان الذي اكد أن الفرص «أكبر بكثير من المشاكل».