IMLebanon

بغياب بوادر توجُّه دولي عربي فعّال.. لن يتبدل الكثير

 

الرئاسة بند رئيسي في حوار رئيس المجلس… مسعى جديد لخرق كلاسيكية جلسات الانتخاب

 

مع مرور الأيام يتصدر ملف الاستحقاق الرئاسي أولويات المتابعة المحلية ويدخل كعنصر أساسي في يوميات السياسيين دون أي أمر آخر،لاسيما أنه يتحول حكما إلى مادة أخذ ورد وتجاذب وتقاذف اتهامات.وهذا الأمر مرشح لأن يبقى على هذا المنوال لفترة، فغياب التفاهمات الأساسية تحول دون انتخاب رئيس للبلاد في القريب العاجل.

وما يرصد من تحركات على صعيد هذا الملف لم يرتقِ إلى المستوى القادر على إحداث خرق في توجهات النواب ومسألة النصاب الدستوري.

فالإخفاق المتمادي في التوصل إلى نتيجة في جلسات انتخاب، بات نغمة تتكرر،مع العلم أن أربع جلسات عقدت تشابهت فيها الأحداث بإستثناء قرارات فردية لبعض النواب من الخروج من تكتلات أو تجيير أصوات، وهذه قلة قليلة،لكن يُحسب لها نوعا ما إذا توسع بيكارها.

ما يحضر في هذا الملف يتم سرا وعلنا، في حين أن مواكبته خارجيا ودوليا ستشهد اضطرادا في الفترة المقبلة،في ضوء لقاءات ومشاورات محلية وأخرى خارجية .

والأرجح ان لا تتظَّهر بشكل عاجل فالطبخة الرئاسية معقدة، المعارضة قالت كلمتها المعلنة في المضي في ترشيح النائب ميشال معوض،أما جبهة الثامن من آذار، فلا مرشحا لديها اقله في الظاهر، وتوقيت طرح مرشحها مدروس متى رغبت في ذلك .

ومن الواضح أن ما يجري في الملف الرئاسي يبقى مستقرا إلى حين قيام خطوات أكثر فاعلية، فهل يكون الحوار الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الحل، ام ان ثمة حاجة الى مؤتمر دولي لإتمام انجاز الانتخابات الرئاسية؟

وتفيد مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أنه إذا كان الحوار الداخلي أمراً لا مفر منه في مكان ما،فإن لا بوادر حالية بشأن فكرة دولية يتم تخميرها وتتصل بالملف اللبناني،فما قيل سابقا بشأن هذه الانتخابات وقيامها والرئيس الذي يحرص على توحيد الشعب والعمل مع الأطراف والإقليمية والدولية الفاعلة للتغلب على الأزمة الحالية ،لن يتبدل بل يشكل المدخل الرئيسي في هذا المجال. والمؤكد أن النصائح الدولية لقيام الإستحقاق ومنع الشغور ما تزال في بداياتها وما من قرار في التحضير لأي تحرك أضافي، حتى أن مطالبة بعض القيادات والنواب بمواكبة المجتمع الدولي لضمان اجراء الانتخابات الرئاسية لا تعد سوى نداء لأرفع قيادة في الخارج.

وتشير هذه المصادر الى أنه بعد البيان الأميركي السعودي الفرنسي الأخير والذي أشار في بعض نقاطه إلى المسألة اللبنانية، لم تصدر بيانات ثانية إنما مواقف متفرقة تحمل المضمون نفسه، وتعتبر ان ذلك لا يعني أنه لن تعقد لقاءات خارجية عن لبنان، ومن هنا فإن تطورها لتصبح مؤتمرا أو غير ذلك متوقف على عدة معطيات،إنما حاليا ما من طرح مسبق.

اما بالنسبة الى الحوار الذي اشار اليه الرئيس بري، فإن تسويقا ما يتم التحضير له،حتى أن معلومات بدأت تكشف مواعيد له،وهنا تلفت المصادر نفسها إلى أن لا معلومات نهائية بعد في انتظار استكمال بعض التفاصيل،وتوضح أن ما تلقاه رئيس البرلمان من أصداء إيجابية عن طرحه يتيح له أن «يترأس الحوار واضعا يديه في مياه باردة». وتلفت إلى أن هذا الحوار المنشود يهدف إلى فتح كوة في جدار أزمة الرئاسة، ولن يحل مكان الدعوة الدستورية لجلسة انتخاب رئيس للبلاد وإن التوقعات بأن يشمل جدول أعماله ملفات أخرى، فتلك مرتبطة بسير النقاش في هذا الحوار، لاسيما ان القضية الرئاسية تبقى محصورة بالانتخابات الرئاسية.

 

الضبابية تُحكم القبضة على الملف الرئاسي والتسوية عملية شاقة ومعقدة

 

وفي المقابل،تدرس كتل نيابية خياراتها بشأن جدوى الحوار، لكنها تجد نفسها امام طرح جاهز أي دعوة بري الحوارية، ما يفسح المجال أمام تبادل الآراء حتى وإن كانت وجهات النظر معروفة مسبقا،ومن هنا تأتي موافقة مبدئية لها،أما الحديث عن مقاطعة له فسابق لأوانه،ومعلوم أن الحوارات السابقة لم تخرج بأي توافق .

وهناك من يقول ان هذا الحوار لن يقدم شيئا ويأتي في سياق تقطيع الوقت،أما المدافعون عنه فيقولون أنه فرصة تستحق أن تجد بها مكانا.وبين هاتين المقاربتين، يستعد رئيس المجلس وفق المصادر السياسية المطلعة إلى وضع طرحه موضع التنفيذ. ويُفهم منها أن ما هو غير مبتوت به يتصل بشكل الحوار أي لقاءات ثنائية أو طاولة مستديرة.

وتؤكد أن هذا الأمر يتظهَّر الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل تتوقع أوساط مراقبة أن يصار إلى الدعوة لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية بعد هذا الحوار المرتقب،وبالتالي هناك رابط بينهما لجهة ما يمكن أن يقضي إليه الحوار، ففشله يعني حكما الدعوة لجلسات انتخاب كلاسيكية بشكل أسبوعي إلى حين أن يتبلور حل ما .

وتقول هذه الأوساط أن عددا من الكتل النيابية تنصرف بعد نهاية الشهر الحالي إلى وضع خارطة طريق حول تعاطيها مع الملف الرئاسي وعندها يمكن أن ترد سلبا أو إيجابا بشأن الحوار وجدول أعماله في حال تم تحضيره، معربة عن اعتقادها ان مبادرات محلية طفيفة قد تشق طريقها لكنها قد لا تفي بالغرض المطلوب.

وتعيد التأكيد أن ملف الاستحقاق الرئاسي يستدعي مواكبة محلية وخارجية له، وليس مبالغة في الإشارة إلى الدور المحلي له قبل أي أمر آخر.

وعلى حد قول أكثر من نائب فإن الضبابية تحكم قبضتها على الملف الرئاسي وأي تسوية سيصار إلى الوصول إليها ستكون شاقة ..