IMLebanon

العوامل الخارجية لا تزال متوارية.. إلى أن يحين الوقت المناسب

 

الشغور مستوطن والحكومة تعود إلى تصريف الأعمال «الضيِّق» إلا إذا طرأت ضروريات تُبيح المحظورات

 

 

لن يكون هناك كلام أو استفسار في المرحلة المقبلة سوى عن مصير الانتخابات الرئاسية، ولعل أي جواب يقال، يحمل صفة المجهول، وفي هذه كلمة ما قل ودل. بالدليل والقراءة السياسية، يستوطن الشغور، وهذه المرة سيطول اكثر مما يتخيل البعض، والسبب هنا لا يحتمل أي شرح ومَن رفع سقف خطابه أو موقفه من الأفرقاء لن يتراجع عنه تحت أي ضغط، ومَن قرر المواجهة لن يعود عن قراره. وهكذا تمر الأيام ويواصل الشغور فرض سيطرته إلى أجل غير مسمى.

فهل اخطأ الأفرقاء في رفض دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري من الحوار بشأن هذا الملف؟ وهل من مبادرات جديدة تكسر الحلقة المفرغة؟ ما يبرز من معطيات وحتى من خلال تعاطي النواب يُشير بوضوح إلى أن ما من أحد في وارد أن يبدل من موقفه قيد أنملة، مع العلم أنه لو تم الحوار وإن على دفعات، كان في امكانه خلق مساحة لتمرير الوقت الطويل مع ترجيح بقاء الاشتباكات السياسية لا بل تعاظمها.

لن يقوم مسعى جديد أو فكرة لترتيب الأرضية قبيل اجراء الانتخابات الرئاسية، هكذا يفهم من الأجواء المحيطة، كما ان المسعى الخارجي غير جاهز ولن يجهز بفعل انشغالات الخارج بشؤونه ومعاركه السياسية والاقتصادية والمقصود بذلك الشق الأوروبي، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، اما الدول العربية فلم تبدأ أي تحرك بعد وهي غير متحمسة للدخول في تفاصيل الأستحقاق الرئاسي.

إذا ما هي النتيجة؟ وهل يمكن الركون إلى أي مبادرة محلية؟

تقول مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الجمود في موضوع الرئاسة سيتم وصفه بالقاتل، ومع مرور الايام ستتكشف وقائع عن جنوح بعض القوى السياسية في التعطيل لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق قاعدة عدم التوافق أو قاعدة أخرى تطلق تسمية لها، مؤكدة أن المدة الزمنية الفاصلة عن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل غير كفيلة بتأمين المناخ المطلوب لحصول الانفراج في هذا الملف.

 

تيّار باسيل يُروّج لخروجه منتصراً ويستنفر أتباعه لعرقلة عمل حكومة التصريف

 

وترى هذه المصادر ان رئيس مجلس النواب يُفكر مرتين قبل اجتراح أفكار حول الملف الرئاسي، باعتبار انه قدّم طرحه الحواري لتسهيل إتمام الأمر وبالتالي لا ينوي أن يلدغ مرتين وإن اسهل الطرق هي قيام التوافق، وهذا يعني حكما تعذر انتخاب رئيس جدبد للبلاد، وهذه مسألة يُدركها رئيس المجلس الذي يُبقي خطوط التواصل مفتوحة مع إدراكه أن الشغور الرئاسي حاصل وحكومة تصريف الأعمال ستقوم بمهامها ضمن النطاق الضيّق للأعمال، اما اذا قامت ضرورات ملحة فتلك مسألة أخرى.

وهنا تفيد هذه المصادر إلى أنه بعدما أقر المجلس بواقع عمل هذه الحكومة، فإن ما من شيء سيتبدل في تحرّك الرئيس نجيب ميقاتي بشأن عمل حكومته إن لجهة الاجتماعات الوزارية أو متابعة القضايا التي في الأصل تمت مواكبتها في الفترة السابقة، مشيرة إلى أن أي كلام عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد ليس دقيقا، وهذا ما أكد عليه ميقاتي في قوله أنه لا يبغي الاستفزازات.

وتلفت إلى أن التيار الوطني الحر سيظل في المرصاد لأي خطوة يقوم بها الرئيس ميقاتي الذي خرج وفق المصادر منتصرا من المجلس النيابي، معززا موقعه كرئيس حكومة تصريف أعمال وإن كانت الصفة «تصريف الاعمال» هي الحاضر الأكبر من دون صلاحيات الرئاسة المناطة بمجلس الوزراء مجتمعا، الا إذا حدثت ضرورات تبيح المحظورات.

وفي السياق الانتخابي، تقول المصادر ذاتها ان قرار الثنائي الشيعي بترشيح رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية لم يحسم بعد حتى وان كان اسمه بات يتردد مؤخرا في سياق الاجتماعات السرية والتشاور بين الحلفاء، غير أن الثنائي يدرك استحالة قبول الفريق الآخر بفرنجية، كما أنه على دراية تامة أن الرئيس المقبل لا بد من أن يخرج من عباءة حزب الله الذي وفي ظل تعاظم الصراع المسيحي – المسيحي يفرض حضوره ويسعى إلى تفعيله.

وتلفت إلى ان المؤكد أن ما من وقائع خارجية تلعب دورا في الملف الرئاسي راهنا، وأي تبدّل في ذلك له ظروفه وعوامله.

وهكذا يتوقع أن تخيّم الرتابة على ملف الاستحقاق الرئاسي لفترة مديدة، إلى أن يحصل خرق ليس معلوما من أين يبصر النور.