يسعى الحكم، من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء الى كبار الموظفين، لتحقيق قفزة نوعية لإعادة العافية الى مؤسسات الدولة، وتفعيل عمل الادارات والمؤسسات العامة، لكي تستطيع تلبية وعود توفير حاجات المواطنين الاساسية، وتلبية مطالبهم بالخدمات التي افتقدوها خلال السنوات الماضية، جراء ضعف السلطة، والخلافات التي عصفت بمسؤوليها على كافة المستويات، وتردي الاوضاع الامنية، وتداعيات تعطيل الحياة السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية بقوة سلاح حزب الله لأكثر من عامين، وازالة الخراب والدمار الذي لحق بلبنان، بعد اشعال الحزب حرب «المشاغلة» ضد القوات الاسرائيلية، دعما لحركة حماس في قطاع غزّة.
يهم المواطن امور ومطالب اساسية، تسريع خطى تامين تغذية شبه كاملة بالتيار الكهربائي، للتخفيف من ثقل المبالغ التي يدفعها للاشتراك بالموالدات الخاصة، وتوفير التزود بمياه الشفه، التي يدفع مبالغ مالية اضافية، لتعويض انقطاعها من مؤسسات المياه التابعة للدولة، تحسين مستوى المعيشة واعادة النهوض بالاقتصاد والوضع المالي، واتخاذ اجراءات لتحديد مصير الودائع المالية للمواطنين.
ولكن في مقابل هذا البرنامج المثقل بالوعود والالتزامات، يواجه الحكم جملة عوائق وصعوبات تعترض تسريع خطى تنفيذ ما يطمح اليه بوقت قياسي، اولها عدم وجود ادارة ومؤسسات رسمية كاملة وفاعلة، تستطيع مواكبة عمل الحكومة وتنفيذ قراراتها بالسرعة المطلوبة، لجهة تلبية الاولويات التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية. ولذلك يستدعي الامر قيام الحكومة المباشرة بترميم وضع هذه المؤسسات والادارات العامة، بالتعيينات بالمراكز القيادية، وتوفير مستلزمات اطلاق عملها ماديا ومعنويا، لكي تستطيع القيام بالمهام المنوطة بها، الامر الذي يتطلب بعض الوقت للقيام بالاجراءات الادارية المطلوبة.
هناك تحديات ومشاكل اخرى تشغل الحكم في انطلاقته ايضاً، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الاسرائيلي لبعض المواقع الاستراتيجية في جنوب لبنان، ما يتفرع عنها من اعتداءات وعمليات اغتيال بالداخل اللبناني، والاهتمام بمعالجة الاشكالات والمشاكل الناجمة عن استمرار تفلُّت سلاح حزب الله من سلطة الدولة، وما يحصل من مشاكل وتوترات، كالاشتباكات على الحدود اللبنانية السورية وغيرها.
يشكو بعض المواطنين، من تباطؤ في النتائج الملموسة على الارض حتى الان، باعتبارها تتعارض مع الامال والتطلعات التي كانت منتظرة من الحكم الجديد، وقد يكون بعض هذه الشكاوى محقاً،ولكن لا بد من الاخذ بالاعتبار ان يُعطى الحكم والحكومة الوقت اللازم والطبيعي، لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتحقيق الوعود والانجازات المطلوبة، وخصوصا بالنسبة للمشاكل المزمنة، كالكهرباء مثلا، اقرار خطة النهوض الاقتصادي، اعادة تاهيل المؤسسات تدريجيا، وهذا الوقت لم يُستنفد بعد حتى يتم انتقاد الحكم والحكومة.
يظهر بوضوح ان نوايا الحكم لحل الازمات والمشاكل المزمنة، وتأمين المستلزمات الضرورية لمعيشة المواطنين، تواجه بالامكانيات المتواضعة لمؤسسات الدولة واداراتها، ما يُبطئ وتيرة الانجازات والنتائج التي يشكو منها بعض المواطنين حالياً.