يودّع اللبنانيون العام 2014 وهم ما زالوا غارقين في أزماته، من أزمة النظام حيث عجزوا عن انتخاب رئس جمهورية، وعن منع التمديد غير الدستوري لمجلس النواب، وعن حلّ أزمسة الحكومة التي أصبح كل وزير فيها رئيساً للجمهورية يملك حق النقض، وتعطيل مقررات مجلس الوزراء، الى أزمة الأمن الغذائي التي خربت عليهم حياتهم، والأزمة الأمنية المستعصية على الحل من العسكريين المخطوفين وعجز الحكومة عن حلّها الى الأمن الضائع بين طرابلس وبعلبك الى أزمة الأمن الاجتماعي، حيث تجاوز الفقر والهجرة كل الحدود، وتحوّل عدد النازحين السوريين الى قنبلة موقوتة وإلى عبء كبير على الدولة، الى أزمة الأمن السياسي الذي أصبح بلا أية ضوابط على كل المستويات وامتداداً الى الأزمة الاقتصادية حيث يمرالاقتصاد في أسوأ وأدق مراحله الصعبة، يودّع اللبنانيون هذا العام السيّئ الذكر على أمل أن يشهد العام الجديد حلولاً لكل هذه الأزمات أو بعضها ليخفف من حالة الإحباط العام الذي أصاب اللبنانيين ويجدّد ثقتهم بدولتهم وبقدرة نظامهم على أن يتجاوز أزمته من دون المساس به كما يجري الحديث في الغرف المغلقة، بحيث يتم انتخاب رئيس الجمهورية وتحصل انتخابات نيابية لكي يبدأ الوضع العام في الاستقامة وتعيد الدولة امتلاك زمام المبادرة في إدارة شؤون البلد، ووضع حد للأزمات التي يغرق فيها بسبب الفوضى التي سادت في العام الماضي وبسبب سوء استخدام السلطة، وهو غير مستحيل بل وممكن في حال احترمت القيادات السياسية والطبقة الحاكمة النظام وعملت بموجب مقتضياته وإذا ما احترمت حقوق مواطنيها، كحقهم في أن يعيشوا بكرامة، وفي أن ينعموا بنظام يحافظ على هذه الحقوق، لا يترك هذه الطبقة السياسية تسرق أمواله، وتكدسه في صناديقها أو تودعه في المصارف الأجنبية أو تتحكم بمقدرات الدولة لحسابها على حساب مواطنيها الذين يدفعون الضرائب ويمدونها بروح الحياة والاستمرارية، وهو غير مستحيل وممكن في حال احترمت هذه الطبقة النظام الديمقراطي القائم وعملت بموجب مقتضياته حتى تستقيم الأمور وتتوزع الصلاحيات، وتلتزم كل سلطة بحدود صلاحياتها، ولا تتعداها أو تفتئت عليها كما هو حاصل الآن من تشابك وتخبط وتعديات بين السلطات الثلاث التي تشكل أعمدة النظام القائم.
وأول ما يتمناه اللبنانيون من العام القادم أن يهدي أرباب النظام ويتوافقوا على انتخاب رئيس جمهورية، يحفظ انتخابه النظام من التصدع والانهيار ويتوافقوا أيضاً على انتخاب مجلس نيابي جديد يعيد السلطة الى الشعب الذي يملك وحده كل السلطات بوصفه مصدر لكل السلطات، كما يعيد الأمل في عودة النظام كله الى الاستقرار من خلال سنّ القوانين التي يحتاج نمو الدولة إليها ومراقبة السلطة الاجرائية وكل السلطات الأخرى ومحاسبتها ومساءلتها في حال ارتكبت أخطاء أو تجاوزت حدود الدستور وعندها يكون هذا العام قد أخرج البلد من الظلمات الى النور وإلا فسقوطه في الهاوية يصبح محتّماً.