كان اللافت في إطلالة وزير الداخلية نهاد المشنوق على الـ M.T.V توقعه أن يشهد النصف الأول من السنة الجديدة انتخاب رئيس توافقي للبلاد من دون الإفاضة في شرح المعطيات التي بين يديه والتي حملته الى تجاوز كل المعطيات التي تكاد تُجمع على أن لا حلول في المدى المنظور لأزمة الشغور الرئاسي وعلى اللبنانيين أن لا يتأمّلوا في إحداث أي خرق لهذه الأزمة.
فإذا كان وزير الداخلية، يبني تفاؤله في إحداث مثل هذا الخرق على الحوار المرتقب قبل نهاية هذا الشهر بين تيار المستقبل وحزب الله، على خلفية ما يقال في بعض الكواليس اللبنانية من أن التيار ما كان ليتجاوز كل تحفظاته السابقة على الحوار مع الحزب قبل أن يعلن تخليه عن سلاحه لصالح الدولة وانسحابه من سوريا لو لم تكن الاتصالات التي مهدت لهذا الحوار قد توصلت الى تفاهم بين الفريقين على إنهاء أزمة الشغور في رئاسة الجمهورية، لضرورات داخلية وإقليمية تحتّم ذلك، وذلك على غرار ما حصل بينهما قبل أن تولد حكومة المصلحة الوطنية بعد عشرة أشهر من شد الحبال والمعاناة خصوصاً وأن الظروف التي كانت سائدة في تلك المرحلة الداخلية منها والإقليمية والدولية ما زالت هي نفسها لم تتبدل ولم تتغيّر سواء على صعيد العلاقات الإيرانية – الأميركية والغربية، وسواء على صعيد الوضع الداخلي المتفسخ ويكاد يكون من المستحيل إعادة لملمته، ومع ذلك حصل اختراق لكل هذه التعقيدات وتم الاتفاق على إنتاج حكومة وفاقية ما زالت تدير شؤون البلاد والعباد في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، فإذا كان يراهن في توقعه على تلك التجربة، يكون بذلك قد تمادى بتفاؤله كثيراً وأسقط من حساباته أن الأمور الراهنة وفي المستقبل المنظور اختلفت عما كانت عليه في المرحلة السابقة، إذ لا يوجد في الأفق إمكان لعقد مؤتمر جنيف2 بين النظام السوري والمعارضة، ولا إمكانية لحلحلة عقد الخلاف بين إيران والسعودية بعد فشل المفاوضات بين طهران والدول الخمس + واحد حول الملف النووي وبعد انتصار الجمهوريين في الولايات المتحدة الأميركية على الحزب الديمقراطي الحاكم وأفول نجم رئيسه أوباما، إلا إذا كان وزير الداخلية اعتمد في تفاؤله على الموقف الروسي الجديد من الأزمة السورية والداعي الى قيام حوار بين النظام والمعارضة من أجل قيام حكومة انتقالية من الفريقين أو على احتمال أن تتوصل الدول الخمس + واحد وإيران الى اتفاق حول برنامجها النووي في الاجتماع المقرر في شهر حزيران من العام المقبل.
اللبنانيون يريدون أن يتفاءلوا مثل الوزير لكن المعطيات المتوافرة لا تشجعهم على التفاؤل، فنرجو أن يكونوا على خطأ أو أن يكون معاليه على صح.