يدخل المسار الحكومي مرحلة حاسمة اليوم، بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا، للتشاور مع الرئيس ميشال عون، في طليعة المشاورات التي قال إنه سيُجريها مع مختلف الأطراف، بحثاً عن محاولة لحلحلة العقد التي لا تزال تواجه التوصّل إلى حكومة جديدة، يبدو لبنان في أمسّ الحاجة إليها، عساها تتمكّن من تحريك العجلة في مختلف المسالك والإتجاهات المقفلة في وجه هذا الوطن الصغير المعذَّب.
لا نستبق اللقاء، وأساساً لا نملك معلومات حول جدول أعماله، ولكن من المرتقب أن يكون تصوّر الحريري، للحكومة المُنتظرة، مطروحاً على طاولة التشاور فيما لو سارت الأمور كما هو مُتوقّع لتكليف رئيس الحكومة السابق.
لا شكّ في أنّ إهتماماً ملحوظاً سيُعلَّق على نتائج زيارة الحريري القصر، ليتكشّف مدى الإستعداد لتسهيل المهمّة، ودائماً في إطار «المبادرة الفرنسية»، وهي التي ربط الحريري تشكيله الحكومة بمندرجاتها.
وسيحفل اليوم، إلى ذلك، بملامح مواقف الكتل من تكليف الحريري بدءاً بالوزير وليد جنبلاط وكتلة اللقاء الديموقراطي. وكانت المعلومات تُرجّح ليلاً الإتجاه الإيجابي.
ولا بدّ من أن تبرز معالم أوّلية لموقف الثنائي الشيعي الذي لم ينفكّ يُطالب بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة. وهو مطلب شبه مزمن منذ الإستقالة قبل نحو سنة، وبلَغ حدّ تأمين «لبن العصفور». علماً أنّ عقدة حقيبة وزارة المال سبق للحريري أن حلّها جزئياً في مرحلة تكليف الدكتور مصطفى أديب القصيرة التي انتهت باعتذاره. وتبقى مسألة تعيين الوزراء الشيعة، وفي التقدير أنها قابلة للحلّ.
أما موقف التيار الوطني الحرّ الذي لا يمكن فصله إطلاقاً عن موقف رئيس الجمهورية، ولا عن مدى التفاهم مع حارة حريك، فهو أيضاً قد لا يُشكّل عائقاً كبيراً.
ومعلوم أنّ الموقف الوحيد المعلَن، وفور إعلان سعد الحريري جهوزيّته لكونه مرشحاً «حكماً» و»طبيعياً»، فهو الذي صدر عن القوات اللبنانية، إذ حرصت معراب على تمسّكها الثابت بعدم تأييد الحريري. وهي إشارة يمكن الكلام فيها وعليها طويلاً.