«التقرير الأممي عن اليمن لم يأتِ على ذكر الجهات الداعمة للحوثيين»
المصري لـ «المستقبل»: السعودية ملتزمة حماية حقوق الطفل
لا يزال تقرير الأمم المتحدة الذي أدرج «تحالف دعم الشرعية في اليمن» بقيادة السعودية، على لائحة سوداء سنوية للدول والكيانات «التي ترتكب جرائم بحق أطفال»، يثير الإستتهجان لكونه مثقل بالمغالطات، ويتفاعل في الأوساط الدولية والعربية منذ صدوره الخميس الماضي. فبعد ردّ السعودية على التقرير على لسان مندوبها لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ردّ كلّ من مجلس التعاون الخليجي ومنطمة التعاون الإسلامي، وقيادة التحالف، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية على التقرير.
الجامع المشترك بين كلّ هذه الردود هو استنكار تضمّن التقرير معلومات «مضلّلة وغير دقيقة». وقد أشار محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، في أحدث هذه الردود، إلى أنّ «ما يعوز التقرير هو الدقة في رصد وتسجيل وتوثيق الإنتهاكات التي تُثار بشأنها إدعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن».
من هذه النقطة تحديداً ينطلق أستاذ القانون الدولي الدكتور شفيق المصري في قراءته لتقرير الأمم المتحدة المذكور، أي من مسألة «عدم الثقة في مصدر المعلومات التي استند إليها التقرير».
فمن الناحية التقنية، يشير المصري إلى أنّ «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أخذ قراره بناءً على تكليف من وكالة أممية تؤكّد أن معلوماتها عن الضحايا المدنيين – ولا سيّما الأطفال – في اليمن مستقاة من مصادر موثوقة، بينما السفير المعلمي يؤكد أنّ المصادر التي أخذ منها التقرير معلوماته يسيطر عليها الحوثيون وأشخاص يسيطر عليهم هؤلاء».
ويورد المصري ثلاث ملاحظات في هذا السياق: «أولاً، أنّ مسألة حقوق الطفل أصبحت مسألة دولية ملزمة والسعودية نفسها ما تنكرت لذلك، بل على العكس أكدّت المواظبة على حماية حقوق الطفل كإنسان، ولذلك أغضبها ما ورد في التقرير من معلومات مبنية على مصادر مشكوك في صدقيتها».
المسألة الثانية التي يتوقّف عندها المصري هي اعتبار التقرير أنّ جماعة الحوثيين متطرفة وقريبة جداً في تطرفها من الجهات المتطرفة الأخرى مثل «داعش» و«النصرة»، «لكنّ التقرير لم يتناول الجهات التي تساعد الحوثيين مثل إيران وغيرها، ولم يتطرّق إلى مخالفة الحوثيين لحقوق المدنيين أثناء النزاع».
يضيف: «التقرير اكتفى بتذكير السعودية بمسألة حقوق الطفل من دون الإشارة إلى الأسباب التي تدفع الحوثيين إلى إرتكاب الإنتهاكات بحق المدنيين ومنهم الأطفال منذ بداية النزاع في اليمن».
علماً أنّ مسودة اللائحة السوداء، التي وردت في ملحق التقرير الشامل، قسّمت إلى قسمين: الأول يضمّ لائحة الدول التي ارتكبت انتهاكات بحق الأطفال من دون اتخاذ إجراءات وقائية لحمايتهم، في حين يضمّ القسم الثاني لائحة الدول والجماعات التي اتخذت إجراءات وقائية للحدّ من تأثير العمليات العسكرية على الأطفال، وقد أدرج التحالف العربي في القسم الثاني، فيما صنّف الحوثيون وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في القسم الأول.
أمّا الأمر الثالث الذي يعلّق عليه المصري، فهو مصدر المعلومات التي استند إليها التقرير، «إذ أنّ المطلوب الاعتماد على مصادر متنوعة وموضوعية لمقابلتها مع بعضها البعض بغية التأكد من معلوماتها».
ويلفت الإنتباه إلى أنّ السعودية بالرغم من تشكيكها بالأرقام والاحصائيات التي بني عليها التقرير إلا أنها أكدت حرصها على التزام حقوق المدنيين وخصوصاً الاطفال، ولذلك أشادت بما ورد فيه لناحية الإشادة بما قامت به السعودية وقوات التحالف من خطوات لحماية الأطفال والمدنيين.. وقد ذكر التقرير أنّ «تحالف إعادة الشرعية في اليمن اتخذ تدابير للحدّ من عواقب تدخله العسكري على الأطفال».
يذكر أنّ «مركز الملك سلمان للإغاثة» أعلن أمس، أن السعودية قدمت 8,2 مليارات دولار كمساعدات لليمن منذ نيسان 2015. وقال متحدّث باسم المركز في مؤتمر صحافي في الرياض: «قدمنا الدعم لأكثر من 80 مشروعاً لصالح أطفال اليمن»، موضحاً
أنّ «المركز لديه أربعة مراكز لإعادة دمج الأطفال المُجندين في اليمن».
نقطة أخرى يثيرها المصري وهي أصل النزاع في اليمن، إذ أن «الاعتداءات بدأت من قبل الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح على اليمنيين من معارضيهم وعلى الأراضي السعودية، وهذا يشكّل مخالفة للقانون الدولي، ما جعل السعودية تدافع عن شعبها ومناطقها. أي أنّ الحرب لم تكن تدخلاً من جانب السعودية في اليمن إنما السعودية ردعت الاعتداءات على أرضها».
وعمّا يعنيه غوتيريس في قوله إنّ «الهدف من هذا التقرير السنوي لا يقتصر على التنديد بالانتهاكات التي ترتكب ضد الأطفال من قتل وتشويه وتعديات جنسية وتجنيد وخطف، وإنما أيضاً حضّ الأطراف المتحاربين على اتخاذ إجراءات للحدّ من عواقب النزاعات على الأطفال»، يقول المصري إنّ من الواضخ أنّ التقرير في مجمله يعكس نوايا لدى أوساط الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في اليمن الذي بادر إلى إشعاله الحوثيون وصالح، أي أنّه نوع من الضغط الديبلوماسي لعلّه يسهم في تلطيف النزاع توصّلاّ إلى إخماده، لكنّ ذلك لا يمنع من انتقاد التقرير حيث يجب انتقاده ورفضه كما فعلت السعودية على لسان السفير المعلمي.