ندوات لـ «ماكينة المستقبل» في بيروت لشرح قانون الانتخاب
اتصالات بين القوى السياسية لجس النبض قبل التحالفات
بالرغم من برودة التحضيرات الرسمية لإجراء الانتخابات النيابية في شهر ايار المقبل، بسبب عدم التوافق السياسي حتى الان على آلية تطبيق قانون الانتخاب الجديد القائم على النسبية والصوت التفضيلي، فإن بعض القوى السياسية باشرت تحركها التحضيري لخوض الانتخابات، واعلن بعضها كـ«تيار المستقبل» إطلاق الماكينة الانتخابية، فيما تعتبر قوى وشخصيات سياسية اخرى انه من المبكر بدء مسار التحضيرات الانتخابية قبل بداية العام المقبل، لحين تكون قد اتضحت كل تفاصيل العملية الانتخابية سياسيا وتقنيا. خصوصا مع الحديث عن احتمال إدخال تعديلات على قانون الانتخابات لجهة وسيلة التصويت (البطاقة الجديدة او الهوية القديمة) ومكانه (مكان قيد النفوس او مكان السكن)، وربما لجهة الصوت التفضيلي وطريقة احتساب الاصوات.
ويبدو ان الحكومة ستبقى هذه الفترة منشغلة بملفات ضاغطة ومهمة واولها بدء مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2018، والانتهاء من ملف مناقصات توليد الكهرباء، والاتفاق على مقاربة موحدة لملف عودة النازحين السوريين، عدا عن إنهاء ملف التعيينات الادارية، وكلها ستعقد حولها جلسات واجتماعات للتوافق عليها بأقرب واسرع وقت ممكن، لكن هذا لم يمنع «تيار المستقبل» مثلا من البدء في عقد ندوات للمخاتير و«المفاتيح الانتخابية» في بيروت من اجل شرح التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب الجديد وكيفية حصول التصويت وجمع الاصوات وانتقال الناخبين الموجودين خارج العاصمة، بعدما ظهرت حوله امور تفصيلية معقدة، لا سيما لجهة كيفية اختيار الصوت التفضيلي من دون التأثير على وحدة اللائحة، وكيفية احتساب عدد الاصوات، وكيفية التعاطي مع الناخبين العجزة غير القادرين على التعامل مع لائحة المرشحين… وغيرها من امور تقنية مستعصية او بحاجة لشرح وافٍ.
وعلى خط آخر، تجري القوى السياسية في الدائرة الثانية في بيروت (11 نائباً)، ومنها طرفا الثنائي الشيعي «امل وحزب الله»، ورئيس «حزب الحوار» فؤاد مخزومي و«جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية» (الاحباش)، و«الجماعة الاسلامية» والقوى الناصرية والعروبية ومنها «حركة الشعب»، اتصالاتها لجس نبض الشارع والقوى الاخرى، قبل التصرف الجدي في عقد التحالفات وتشكيل اللوائح، فيما تصدح دارة الرئيس تمام سلام في المصيطبة بأحاديث الانتخابات وتعقيدات القانون الجديد التي لم يخفها وزير الداخلية، بينما «تمّام بيك» يلوذ بالصمت حيال الاسئلة المنهالة عليه حول ما اذا كان سيترشح للانتخابات، ويكتفي بالقول: «لنشوف..بعد بكير»، ويكتفي بالاستماع الى اراء الزوار ويؤكد معهم على وجود تعقيدات في القانون الانتخابي.
كذلك تعتبر مصادر «حزب الله» انه من المبكر الحديث عن تفاصيل الانتخابات، وتؤكد ان لا شيء رسمياً من جهة الحزب حيال التعاطي مع الانتخابات لا تحضيراً ولا ترشيحاً، «لكن التواصل قائم مع الاخوان في حركة امل من اجل التفاهم على كل الامور، كما ان كل الناس تحكي مع بعضها حالياً لكن لا شيء محسوما بعد».
وعلى خط موازٍ تقوم شخصيات وقوى المجتمع المدني باتصالات وتحركات من اجل معرفة حالة الناخبين، لاسيما مع وجود حالة استياء لدى الجمهور من ممارسات وإداء القوى السياسية، التي تعتبرها قوى المجتمع المدني مسؤولة عن تردي الاوضاع في البلاد على كل المستويات ما ينعكس على نبض الشارع.
اما في دائرة بيروت الأولى التي تضم الاشرفية والاحياء المحيطة (8 نواب)، فقد باشرت القوى السياسية الحزبية والمستقلة حملاتها الانتخابية بهدوء، مع تأكيدات من مصادر بيروتية متابعة بوجود صعوبات في التحالفات بين هذه القوى لا سيما «التيار الوطني الحر» و«حزب الكتائب» و«القوات اللبنانية»، وبخاصة مع وجود شخصيات مستقلة تتمتع بحيثية سياسية وشعبية وانتخابية ملحوظة.
وفي كل الاحوال، يبقى الهم الاساسي لدى القوى السياسية كيفية تأمين الحشد الانتخابي لتكون نسبة التصويت مرتفعة، خاصة لدى الناخبين المسيحيين والسنّة والارمن والدروز، لا سيما وان قانون النسبية يتيح تشكيل الكثير من اللوائح المتنافسة واحياناً لوائح من حزب واحد، مع توقعات بأن لا تتجاوز النسبة الاعلى من التصويت الخمسة واربعين في المائة.