اين أهل السنة؟
أين رؤساء الحكومات السابقون؟
أين نواب بيروت؟
أين نواب أهل السنة؟
أين الجمعيات والفعاليات الاسلامية السنية؟
كلهم ساكتون.. فلماذا؟ لا نعرف….
وحده البيان الذي أصدره سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان بعد اجتماع المجلس الشرعي الأعلى يوم السبت الماضي هو الموقف الذي يمكن ان نقول إنه صرخة من القلب موجهة الى كل المسؤولين… وفيه أكثر من صرخة.. إنّه تحذير، بأنّ ما يجري مع موقع رئاسة الحكومة… لا يمكن أن يُقْبَل… وبالمناسبة قد يقول فخامته إنه ليس على علم بما يجري، وإنه لا يتدخل بأمور القضاء… ولكن ليسمح لنا لأن هذه اللعبة لا يمكن ان تمر… خاصة وأن القاصي والداني يعلم ان جهاز أمن الدولة تابع بشكل مباشر لفخامته، وإن نسي فنحن نُذَكره بأن تعيين قائد جهاز أمن الدولة جاء مِنْ قِبَله، وهو محسوب عليه ولا يخطو خطوة من دون أوامر فخامته، وطبعاً أوامر صهره. وللتذكير أيضاً عندما حصلت مشكلة في وزارة الخارجية، يوم كان صهره العزيز وزيراً فيها و»يا عين مِلاّ وزير خارجية» لقد فاز بعدة جوائز لكن للأسف كلها سلبية.
لقد استنجد يومذاك باللواء صليبا صليبا قائد جهاز أمن الدولة كي يأتي ويفتش الموظفين ويصادر الهاتف الذكي، لأن الوزير لا يقبل ان يكون في الوزارة أحد يتصف بالذكاء غيره، وهذا سبب مشكلته مع أمين عام الخارجية السفير هاني شميطلي، ما أدى الى صدام بين الجهاز وبين الموظفين وعلى رأسهم الأمين العام… لقد حصل هذا لأول مرة في تاريخ الوزارة، إذ من المعروف ان وزارة الخارجية تضم أفضل وأرقى وأكثر الموظفين المتميزين كفاءة، وأنهم يتعاملون مع سفراء لدول مثل أميركا وفرنسا وروسيا وبريطانيا وغيرها، لذا يجب ان يكونوا مميزين..
أعود الى البيان الذي اتخذه المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة سماحة المفتي… لقد دعا هذا البيان الى فتح صفحة جديدة في سجل المعاناة اللبنانية، بما يضع حدّاً للفساد والنهب، ومحاولة استعادة الكرامة الوطنية المهدورة، ووقف الانهيار في كل القطاعات، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالوطن.
في العودة الى البيان الذي دعا الى وقف الاستئثار والتسلط على حساب الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، هذه الممارسات التي أدّت الى دفع لبنان شعباً ووطناً ورسالة الى الهاوية.
وحمّل البيان المسؤولين مسؤولية الكارثة الانسانية التي نزلت بلبنان وباللبنانيين بسبب سياستهم الخاطئة.
ودعا البيان الى احترام الدستور والتوقف عن تجاوزه. وتوقف البيان باهتمام أمام ملابسات التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت (جريمة العصر)، فأشار الى أنه كان من المفترض ان يلجأ لبنان الى التحقيق الدولي… ودعا الى رفع كل الحصانات من دون استثناء من خلال إصدار قانون جديد في المجلس النيابي، ولمنع إدخال هذا الملف في الاستنساب والانتقام السياسي من خلال ملاحقة انتقائية لرؤساء أو وزراء وغيرهم بهدف الاستهداف والانتقام…
وتساءل البيان عن أسباب تجاهل الآليات الدستورية والقانونية… إذ إنّ هذه الآليات الدستورية والقانونية، ينبغي أن تكون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المنصوص عليه في الدستور اللبناني.
إن ما صدر عن المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى برئاسة سماحة المفتي صرخة في وجوه أولئك الذين يتجاوزون الدستور والقانون.
إنه صرخة مدويّة وفاعلة، لكنها تحتاج الى صرخات يُصْدِرها أهل «السنة».. لأن أفضل الأقوال قول الحق وعدم السكوت على «الباطل».