الأمور واضحة: يتعذر تشكيل حكومة لا تحظى بالغطاء السني! هذه ثابتة لا جدال فيها، يتعذر من حيث النتائج والتداعيات وليس من حيث الواقع القانوني. إذ بالإمكان إصدار المراسيم… أو، قبلاً: إعلان التكليف. ولكن ماذا بعد؟ هل يستطيع الرئيس المكلّف أن يشكل الحكومة من دون هذه التغطية، وإن كان سنياً اباً عن جد لا شك أو ريب في سنيته ولبنانيته؟ وإذا شكلها (وهذا أيضاً ممكن قانوناً وبإصدار المراسيم) فهل يستطيع أن »يقلّع« فيها؟!.
واليوم التغطية من الرئيس سعد الحريري لغيره غير واضحة، حتى لو شارك الحريري، شخصياً، بتأييد شخصية سواه للتكليف فالتأليف… لأنَّ هذا التأييد لا يشكل الدعم المنشود. فماذا يعني أن يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال؟ أنا أدعم فلاناً أو علتاناً… ثم يستدرك قائلاً: ولكننا (كتيار »المستقبل«) لن نشارك في الحكومة؟!.
الجواب: هذا يعني، بوضوح لا لُبس فيه أن التأييد يقف خارج حدود الدعم!
ثم كيف ستقلّع الحكومة من دون غطاء دار الفتوى. وموقف سماحة المفتي دريان واضح وضوح الشمس من خلال منبر الدار، وأيضاً من خلال ما يُدلي به بعض المعروف عنهم أنهم مقرّبون من هذه الدار الإسلامية الوطنية؟
وكيف لحكومة أن تقلّع عندما تكون الأكثرية الوازنة من النواب السنّة حاجبي الثقة عنها أو (أقله) ممتنعين عن التصويت؟ وهذا ما تشير إليه الدلائل منذ اليوم؟
وهل هكذا حكومة تستطيع أن تشق طريقها عندما يكون رؤساء الحكومة السابقون ضدّها سلفاً؟ ثم يذهب أحدهم (كالرئيس ميقاتي) الى القول إنّه ونواب كتلته يرشّحون سعد الحريري حتى وإن لم يكن مرشحاً؟!.
قد يقول قائل إنَّ المتحدثين من الثوار، عبر وسائل الإعلام أعلنوا، وكرّروا أنهم لا يريدون حكومة فيها سياسيون بمن فيهم الرئيس سعد الحريري، صحيح أن هذا الكلام قيل على ألسنة وفي هتافات الشارع. وأنهم سيواصلون ثورتهم إذا شُكلت هكذا حكومة. ولكن يفترض بالثورة والثائرين أن يعرفوا (والمستنيرون الكثر جداً فيهم يدركون من دون أدنى شك) أنَّ لبنان، في تكوينه، يقوم على الأسس الميثاقية وعلى التوافق!
وقد يقول آخرون، من غير الثوار، إن الرئيس سعد الحريري نفسه يقول ويردد ويكرر أنه غير مرشّح لرئاسة الحكومة، بل غير مستعد ليكون ممثلاً داخل الحكومة. وهذا أيضاً صحيح. ولكن رئيس الحكومة المستقيل لم يأخذ هذا الموقف في المطلق، إنما ربطه بشكل الحكومة التي يريد أعضاءَها، جميعاً، من الاختصاصيين وبالتالي من غير السياسيين…
ولعل هذه العقدة هي، التي تستوجب حلاً، هي التي أرجأت الاستشارات خمسة أيام تنتهي بعد غد الاثنين.