الكرة في ملعب الجانب الأميركي بعد وحدة الموقف اللبناني
نقاط بديلة لترسيم الحدود البحرية تعيد للبنان حقه كاملاً
باتت الكرة في ملعب الجانب الاميركي الذي طرح نفسه وسيطاً لحل الخلاف البحري بين لبنان وكيان العدو الاسرائيلي لا سيما حول حدود البلوك النفطي رقم 9 وبشكل غير مباشر حول البلوك رقم 8، وسط تشكيك من بعض القوى السياسية بنزاهة وحيادية هذا الوسيط، ووسط معلومات عن توافر حلول منطقية وعلمية معتمدة دوليا يرفض الاميركي والاسرائيلي مقاربتها بترسيم خط الحدود لأنها تؤمن للبنان مزيداً من المساحات ضمن الرقعة البحرية المختلف عليها، اذا انطلق ترسيم الحدود من نقاط بحرية معينة لا من النقاط التي تم بموجبها تحديد خط الرقعة البحرية اللبنانية.
وتردد ان لبنان ينتظر عودة مساعد وزير الخارجية الاميركية ديفيد ساترفيلد من الكيان الاسرائيلي، حيث يُفترض انه نقل اليه الموقف اللبناني من موضوع الحدود البحرية، لكن المعلومات الرسمية لم تفد عن اي تحرك له لا في اسرائيل ولا في مكان آخر وبالتالي ليس مؤكداً ما اذا كان قد زار اسرائيل فعلا ام لا، لذلك فعودته الى بيروت ليست مضمونة او اكيدة خاصة اذا كان الموقف الاسرائيلي رافضاً لمقترحات لبنان ومصراً على «تقاسم» البلوك 9 بين الجانبين، وهو ما يستتبع محاولات اميركية اخرى بأفكار جديدة تُرضي الجانبين.
وذكرت مصادر سياسية ان ساترفيلد اعاد في بيروت احياء اقتراح للموفد آموس هوكشتاين عمره نحو خمس سنوات، وهو قريب من اقتراح الموفد الاميركي فريدريك هوف حول تقاسم المنطقة المختلف عليها، لكن مع فارق ان آموس اقترح التفاوض وبحضوره شخصياً تحت علم الامم المتحدة وقتها، وهو ما يسعى ساترفيلد لتعديله بجعل التفاوض ثنائيا بين لبنان والكيان الاسرائيلي وبرعاية اميركية. لكن الموقف الرئاسي اللبناني كان متفقاً على عدم اعطاء اسرائيل اي حصة ولو بنسب صغيرة في مياهه الاقليمية.
وتفيد مصادر نيابية متنوعة متابعة لملف الحدود البحرية ان ترسيم الحدود البحرية تعرض لبعض التشوهات نتيجة اعتماد مسار خط خاطئ عام 2006 من جزيرة «تيخيليت» الصخرية في المياه الفلسطينية وهي نتوء صخري صغير لا تزيد مساحته عن 50 او 60 مترا مربعا، وليست بجزيرة مسكونة ليتم اعتمادها منطلقا لتحديد خط الحدود، وهو ما حرم لبنان من نحو 1330 كلما مربعا من مياهه الاقليمية لمصلحة اسرائيل، وكان بالامكان اعتماد الترسيم من منطقة محاذية للساحل اللبناني انطلاقا من رأس الناقورة لضمان حصة لبنان كاملة وفق حدوده البرية الممتدة في البحر توازياً.
وقد اعترض لبنان على الاتفاق الموقع بين قبرص واسرائيل حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، كونه يطال نقاطا تقع شمال خط الحدود البحرية الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية المحدد ما بين النقطة B1 والنقطة 23، وتتمنى على الامين العام للامم المتحدة اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة تجنبا لأي نزاع، لكنه لم يتلقَ جواباً.
وتؤكد المصادر انه يجب على لبنان أن يعود إلى الاجتهادات الدولية والقانونية، وتحديداً التي لا تقيم وزناً للنتوء الصخري «تخيليت»، بحيث تكون النقطة ثلاثية الأبعاد لحدود منطقتنا الاقتصادية هي إلى جنوب النقطة 23 وهي نقطة التلاقي الثلاثية المتوازية المسافة بين لبنان وقبرص وفلسطين المحتلة، ولذلك لا يستطيع أحد أن يتفاوض على هذه الحدود، بمعنى أن يقبل بتغييرها، كما يجب ان يتم إبلاغ الجهات الدولية ومن ضمنها الأمم المتحدة أن جزءاً كبيراً من الأنشطة البترولية الإسرائيلية تجري في منطقة اقتصادية لبنانية، ويجب التأكيد على ذلك امام المراجع الدولية بأن للبنان 1800 كلم مربع بعد النقطة 23، مقابل مزاعم العدو ان له 860 كيلومترا مربعا.
وتؤكد المصادر «ان ليس هناك من خطر ابدا على لبنان وثرواته النفطية جراء التهديدات الاسرائيلية نتيجة عوامل القوة التي يملكها لبنان وأهمها وحدة الموقف الرسمي والشعبي ومعادلة «توازن الرعب أو توازن الردع»، لكنها ترى ان المهم ان يصل لبنان الى حالة من التفاوض بإشراك الاميركيين في اللجنة الثلاثية التي تجتمع دوريا في الناقورة للبت في الخروقات لخط الحدود، والعودة الى الخرائط التي ارسلها لبنان منذ سنوات الى الامم المتحدة وتؤكد حقوقه البحرية».