القوى المسيحيّة ترفض التعيينات… «الإشتراكي» يضغط: المركز أساسي للطائفة
تتزايد الهواجس المسيحية من تمدد الفراغ في المواقع المسيحية، وانتقالها المتدحرج من موقع الى آخر، ومع ذلك فإن الموقف المسيحي الجامع يرفض مبدأ التعيين في موقع للمسيحيين او غيرهم، ربطا بعدم صحة اجراء التعيينات قبل إنتخاب رئيس للجمهورية.
تمايز مسيحي وحيد في موضوع التعيينات صدر من بكركي قبل فترة، اذ دعا البطريرك مار بشارة الراعي المسؤولين الى تحمل مسؤولياتهم، وحل مسألة الشغور في المجلس العسكري لملئه في المجلس ورئاسة الأركان، بما يؤمن إدارة المؤسسة العسكرية في حال عدم تعيين قائد جديد للجيش.
هذا التمايز من الصرح مرده الى مخاوف سيد بكركي لاحتمال وقوع شغور في الموقع الماروني، المرشح لأن يلتحق بالمواقع المسيحية الشاغرة في رئاسة الجمهورية، ومع انتقال صلاحيات حاكم مصرف لبنان الى نائبه من الطائفة الشيعية. خشية الراعي تتفق مع الحزب «التقدمي الإشتراكي» الذي يتوجس من إطالة أمد الفراغ في رئاسة الأركان المحسوب على الحصة الدرزية، خصوصا ان رئيس الأركان ينوب عن قائد الجيش في غيابه ، ويتردد ان انتقادات مصدرها النائب السابق وليد جنبلاط وصلت الى ميرنا الشالوحي عن عرقلة التعيينات في رئاسة الأركان، وإبقاء الموقع شاغرا على الرغم مما يعنيه هذا الموقع بالنسبة الى الطائفة الدرزية، والانتقاد «الإشتراكي» بدأ يسمع في الكواليس السياسية، ويطال سياسيين محسوبين على التيار بالسعي لإبقاء الشغور، او الذهاب الى تعيين ضابط مسيحي هو الأعلى رتبة في الموقع الشاغر.
تجنبا للوصول الى المأزق الراهن وانطلاقا من ضرورة انتظام عمل المؤسسات الأمنية، تقدم «اللقاء الديموقراطي» منذ عام تقريبا باقتراح تأجيل تسريح من الخدمة، لتفادي الفراغ في رئاسة الأركان والمجلس العسكري وهو ما يحصل اليوم.
الانقسام حول مقاربة التعيينات في الأجهزة الأمنية لم يعد مخفيا، فـ «الاشتراكي» يسير نحو الضغط لإقرار التعيينات، إنطلاقا من مبدأ تسيير المرفق الأمني لان قائد الجيش العماد جوزف عون يحال الى التقاعد في كانون الثاني ٢٠٢٤ ، مما سيؤدي الى الوقوع بأزمة رئاسة الأركان، كما حذر قائد الجيش من فراغ الأركان، مؤكدا ان لا أحد يحل محل قائد الجيش في غيابه إلا رئيس الأركان.
ومع انتهاء زوبعة حاكمية المصرف المركزي، تحولت التعيينات العسكرية الى عنوان الاشتباك السياسي المقبل ، فالنائب جبران باسيل يفضل طرح تولي الضابط الأكبر، مع تحفظ للتيار حول التدخل في قرارات عسكرية من دون الوقوف على رأي وزير الدفاع . ووفق التيار، فان الأفضلية انتخاب رئيس للجمهورية، وفي حال تعذر ذلك وحصل فراغ في المجلس، فهناك «الأمرة والتراتبية» التي لها قواعدها وطبقت في الأمن العام، وأي محاولة للتعيين بتخطي وزير الدفاع وخلافا للدستور، هو انقلاب عسكري حقيقي لن يسكت التيار عليه».
من وجهة نظر اليرزة، القانون واضح ولا داعي للفذلكات، فرئيس الأركان يستلم مهام القائد في حال غيابه. حزب الله تضامن مسيحيا برفض تعيينات حاكمية «المركزي»، لكن هذا الأمر لا يسري على المجلس العسكري، ففي الحاكمية يمكن لنائب الحاكم وسيم منصوري استلام المهام، اما في قيادة الجيش فان الوضع يبدو معقدا في شغور موقع رئاسة الأركان، فمقاربة انتهاء ولاية سلامة لا تشبه انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون، من هنا قد يمضي الحزب بالموافقة على تعيين رئيس للأركان.
تتسع دائرة الفراغات في المواقع، وتكاد تصل الى المواقع الأمنية الحساسة، ولم يعد خافيا التجاذبات حولها بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزف عون حولها، مما يضع المؤسسة في عين العاصفة ما لم تحل الإشكالات. مع العلم ان الاختلاف باق حول المخارج، فباسيل يفضل ان تنتقل القيادة الى الأكبر سنا في المجلس العسكري اللواء بيار بو صعب، فيما يرى فريق آخر ان الحل بإسناد المهمة الى الضابط الأعلى رتبة بين مساعدي رئيس الأركان.
الانقسام بات كبيرا بين فريقين: الاول يعتبر ان ملف قيادة الجيش ليس موضوع الساعة، فولاية العماد جوزف عون تنتهي بعد ستة أشهر، والى ذلك الموعد يمكن ان يصار الى انتخاب رئيس للجمهورية، وفي ظل العوائق التي يثيرها عدد من السياسيين برفض قيام حكومة تصريف الأعمال بالتعيين، سواء لمنصب رئيس أركان او قائد جيش، فيما يضغط فريق آخر لملء الشغور في المجلس العسكري، من منطلق ان الفراغ الأمني خطير جدا في بلد مهدد بالاعتداءات والخروقات «الإسرائيلية» في اي وقت، ويرزح تحت وطأة أزمات مالية واقتصادية، فالفراغ في قيادة الجيش لا يشبه الفراغ في مديرية الامن العام او الحاكمية للدور المركزي للجيش في حفظ الأمن وحدود الوطن.