IMLebanon

الاستحقاقات الداهمة على كل المستويات وبدء ضيق المهل

 

اليوم الاثنين 19 شباط، كل المهل بدأت تضيق، سواء المالية منها أو الاقتصادية أو المعيشية أو الديموقراطية.

اليوم يبدأ مجلس الوزراء درس أرقام موازنة العام 2018 في جلسة استثنائية في قصر بعبدا، يأتي هذا القرار في ظل التسليم بمصاعب مالية في البلد وذلك باعتراف المسؤولين. فوزير المال علي حسن خليل شدد على ضرورة اقرار مشروع الموازنة في هذه الفترة، كاشفاً انه سيضع مجلس الوزراء في حقيقة الوضع المالي والاقتصادي، وهو وضع لا يُحسَد البلد عليه، وأكثر من ذلك فانه يعتبر ان إقرار الموازنة هو رسالة قوية لمؤتمرات دعم لبنان سواء باريس-4 أو روما أو بروكسل.

ولهذا فإن اقرار الموازنة هو الممر الإلزامي لتذهب الحكومة بملفات موثقة الى المؤتمرات الخاصة بلبنان.

 

***

اليوم أيضًا، وبالموازاة مع بدء مجلس الوزراء درس الموازنة العامة، فإن قطار إعلان الترشيحات ينطلق تباعًا، وفيما بلغ عدد المرشحين نحو خمسين مرشحًا حتى إقفال الدوام الرسمي يوم الجمعة الفائت، فإن الترشيحات تنطلق اليوم من عين التينة مع إعلان الرئيس نبيه بري مرشحي حركة أمل والحلفاء على لائحته، الواضح ان الرئيس بري سيكون أول مَن سيرشح إمرأة على لوائحه وهي الوزيرة عناية عز الدين.

بعد ذلك، وغدًا على أبعد تقدير، يعلن حزب الله مرشحيه في مختلف الدوائر، وسيتولى ذلك نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وهو منسق الإنتخابات النيابية في الحزب.

وكان الحزب التقدمي الاشتراكي قد تقدّم بمرشيحه الى دوائر وزارة الداخلية من دون إطلالات إعلامية.

أما القوات اللبنانية فاختارت تقديم مرشحيها يوم الرابع عشر من آذار المقبل.

وهكذا ستكر سبحة الترشيحات لتبلغ ذروتها مع إعلان كتلة المستقبل أسماء مرشحيها في كل لبنان.

***

قبل كل هذه الإستحقاقات هناك استحقاق داهم يعني كل المواطنين من دون استثناء هو استحقاق معاناتهم مع الكهرباء. فبعدما أطلق رئيس الجمهورية في جلسة الخميس الماضي صرخته في ما يتعلق بالكهرباء، يبدو ان هذا الملف تحرّك بقوة خصوصًا ان الرئيس هدد بكشف الحقائق أمام الرأي العام.

المعروف ان معاناة الكهرباء تتلخص بنقطتين اساسيتين: نقص الإنتاج وزيادة الكلفة. ووفق ما يقول معنيون بوزارة الطاقة فإن أي مصلحة ستبيع بنصف الكلفة سوف تنكسر، وإذا أضيف اليها ان الهدر التقني عالٍ بسبب قِدم المعامل والبنى التحتية للكهرباء والهدر غير التقني عالٍ أيضًا ويكمن في السرقة والتعديات على الشبكة وعلى جباية الفواتير، فإن التشخيص لواقع الكهرباء يبدو سهلاً وان العلاج يحتاج الى قرار يتلخص بالتالي:

قرار كبير بأن يكون بيع الطاقة بمقدار كلفتها.

قرار بأن يتم تركيب عدادات الى الجميع من دون استثناء، فمَن لا يدفع الكهرباء لا يتغذى من الطاقة.

إذا لم تكن القرارات جذرية فإن التهويل لا يعود ينفع.