كتب عوني الكعكي:
لا شك ان هناك خطة جهنمية جاءت بالجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، وذلك بعد انتظار سنتين ونصف السنة.. ويقول أحد السياسيين الكبار في إحدى الدول العربية إنّ مخطّط مجيء ميشال عون كان من أجل إلغاء وجود لبنان.
وبالفعل، فإنّ ما حصل في عهده لا يمكن لأحد أن يتصوّره أو أن يجد له مبرراً، وعلى سبيل المثال موضوع المصارف حيث عشنا 30 سنة في استقرار مالي تاريخي، بالرغم من: 1) حروب إسرائيل المتتالية على لبنان عام 1994 و1996 وحرب 2006. 2) اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي أعاد إعمار لبنان. 3) كذلك أزمات تشكيل الحكومات، فكل حكومة تتطلب أقله سنة كاملة حتى يتم تشكيلها. 4) الفراغ برئاسة الجمهورية: المرّة الأولى لانتخاب ميشال سليمان لمدة 29 شهراً. 5) وسنتين ونصف السنة من أجل انتخاب ميشال عون. 6) انفجار المرفأ الذي دمّر ثلث العاصمة بيروت ونزوح 300 ألف مسيحي الى خارج لبنان.
واليوم لا رئيس جمهورية، ولا حاكم أصيل لمصرف لبنان، وبـ»الغلط» مُدّد لقائد الجيش بدل تدخل عالمي… والحبل على الجرّار.
بالعودة الى العهد المشؤوم وصهر الجنرال «الطفل الأنبوب» الذي وحده استطاع أن يكبّد البلد ديناً في الكهرباء بـ65 مليار دولار، ورفض العرض الكويتي لأنه يريد مبلغاً خاصاً به، كما رفض العرض الالماني. وعلينا أن نتذكّر ما فعله بشركتي الخلوي بتعيينه 500 موظف في كل من M.t.c وشركة ألفا حيث تدنّى المدخول من 2 مليار دولار الى مليار دولار.. أي خسارة مليار دولار سنوياً.
والمصيبة الكبرى أنّ لبنان كلّه كان ينتظر موضوع الثروة النفطية والغاز في البحر… وبما ان الوزير المسؤول عن هذا الملف هو من جماعة «طفل الأنبوب» فالنتيجة معروفة سلفاً.
فلنذهب لموضوع استخراج النفط والغاز وما حدث. فقد سبق وأن حازت شركة توتال الفرنسية ضمن كونسورتيوم بمشاركة شركة إيني الايطالية وشركة نوفاتيك الروسية حق استكشاف الغاز في الحقل رقم 4، ومع الوقت انسحبت الشركة الروسية وحلت مكانها الشركة القطرية بموافقة الحكومة اللبنانية «قطر للطاقة».
باشر الكونسورتيوم عملية الاستكشاف في الحقل رقم 4 ولكن من دون الوصول الى نتيجة مجدية اقتصادياً، وبذلك توقفت الشركة ولم تباشر بحفر بئر آخر قريب من البئر الأول وهو من الضروريات العلمية في هكذا حالات، وأعلنت توتال مغادرة الحفارة المياه الاقليمية من دون تقديم أي تقرير من قبل شركة توتال للدولة اللبنانية عن النتائج التي وصلت إليها وأسباب انسحابها وعدم التزامها موضوع العقد من حيث حفر آبار أخرى وضرورة تقديم تقارير دورية عن نتائج الحفر، وهذا ما ترك علامات استفسارية كثيرة واتهامات سياسية لشركة توتال بعدم جدّيتها في التعاطي بهذا الملف الحيوي للبنان وعدم التزامها شروط العقد.
وبعد ذلك اعلنت الدولة اللبنانية عن تلزيم بلوكين آخرين في المياه اللبنانية وهما بلوك رقم 8 ورقم 10، ورسى التلزيم على نفس الكونسورتيوم أي توتال – إيني – قطر للطاقة، وبوشر بالعمل على الاجراءات القانونية والعقدية بين الدولة اللبنانية وشركة توتال، وفي ذلك الوقت كانت شركة توتال قد باشرت الحفر في البلوك رقم 9 حيث تعاقدت مع اهم شركات الحفر العالمية، ووصلت الحفارة في الربع الاخير من العام 2023 وباشرت الحفر، ولكن وفي نفس الاسلوب والطريقة المتبعة في البلوك رقم 4 انسحبت توتال وسحبت الحفارة بعدما وصلت الى اعماق تزيد عن 3000 متر تحت البحر معلنة عدم وجود غاز، مع العلم انها لم تصل الى العمق المطلوب وهي في حاجة الى اضافة حوالى 400م للتأكد وضمان وجود الغاز، خصوصاً ان الحقول المجاورة في المياه الفلسطينية تعوم على بحيرة غاز وتم استكشافها منذ سنوات عديدة وبوشر الاستخراج منها بكميات كبيرة ومن عدة آبار مختلفة، وكذلك الحال في مياه قبرص.
ومن هنا تبخرت آمال اللبنانيين بوجود ثروة نفطية في مياههم الاقليمية، وتبخرت آمالهم في حل مشاكلهم المالية والاقتصادية، وكان رهانهم على شركة توتال وهي عملاق من عمالقة شركات النفط العالمية وأصولها الفرنسية المفروض ان تكون صديقة للبنان، فاشلاً، وزادت الشكوك حول صدقية الشركة ووقوعها تحت تأثير الشركات الاسرائيلية التي وضعت يدها على بعد مئات الامتار من حدودنا المائية على ثروة نفطية هائلة ولا مصلحة لها من استخراج نفطنا من مياهنا التي تؤكد جميع الدراسات ويؤكد جميع الخبراء وجود كميات ضخمة من النفط والغاز في جميع البلوكات الجنوبية.
وكذلك لم تصدر توتال لغاية تاريخه اي تقرير عن نتائج الحفر وإمكان وجود النفط، كما لم تقم لغاية الآن بحفر بئر إضافي وهو المفروض حسب العقد الموقع مع لبنان.
وبالعودة الى حصول توتال على حق استكشاف البئر رقم 8 والبئر رقم 1 والتي رست المناقصة عليها فإنها لغاية الآن ومع انقضاء مدة التزامها بالتوقيع على العقود تتهرب من التوقيع تحت طائلة ان المدة الزمنية المفروضة بالعقود غير كافية وهي تطلب تعديلها وتأخيرها متذرعة بأسباب واهية وأسباب نشوب الحرب في غزة والمشكلات الامنية في الجنوب، وعلى ما يبدو فإن الحكومة اللبنانية ستعطي توتال فرصة زمنية قصيرة للتوقيع على العقد وإلاّ ستباشر بإضافة البلوكين المذكورين إلى دورة التراخيص التالية المقررة على بلوكات اضافية واستثناء الكونسورتيوم من حق المشاركة.
ويبقى السؤال: ما مصير البلوك رقم 4 والبلوك رقم 9 وخصوصاً البلوك رقم 9 التي تؤكد جميع المراجع وأصحاب الاختصاص وجود كميات كبيرة من النفط فيه كما سبق وذكرنا وان لا أسباب متينة ولا تجارية لشركة توتال بتأخير عملية الاستكشاف؟! وتبقى الاتهامات السياسية الموجهة الى شركة توتال قائمة حتى يثبت العكس. على الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة العمل بجدية وشفافية كاملة وإطلاع الرأي العام اللبناني على كل ما حصل ويحصل مع شركة توتال وأسباب تلكؤها بالتقيد بشروط العقود الموقعة معها وخصوصاً التزامها السابق بدفتر الشروط التي حصلت بموجبه على حق استكشاف البلوكات 4- 9- 8 و10.
هناك بعض الأسئلة نتمنى على وزير الطاقة الإجابة عليها:
-1 لماذا لم تشارك الشركات العالمية بمناقصة البلوك 8 و 10. مع العلم أن 52 شركة عالمية سبق وشاركت في المناقصة الأولى.
-2 من ضغط على هذه الشركات لعدم الدخول في المناقصة الأخيرة.
-3 ما مصير العقد الموقع مع توتال، ولماذا لم تلتزم توتال بشروط العقد؟.
-4 أين الغرامات المفروضة على الشركات التي لا تلتزم بشروط العقود؟.
-5 لماذا تلكأت توتال بإتمام عملية الإستكشاف في البلوك رقم 4 ولم تبادر الى حفر آبار أخرى؟.
-6 لماذا تمنّعت توتال عن تقديم تقريرها النهائي حول البلوك المذكور رغم مرور أكثر من سنتين، وهنا يحق لنا بالتساؤل حول مصداقية توتال وخوفها من وجود نفط لاحقاً في البئر المذكور (كما حصل مع مصر).
-7 كيف توافق وزارة الطاقة على منح توتال حق الامتياز في البلوكين 8 و 10 رغم عدم التزامها بالعقد السابق وعدم تقديمها الكفالات المطلوبة والدراسات البيئية الضرورية.
-8 ما هو تأثير الشركات الإسرائيلية على شركة توتال وكذلك البعد السياسي للموضوع.
-9 كيف يُقبل عارض مهما يكن ذلك العارض وعرضه لا يتطابق مع شروط العقد.
-10 عدم التزام توتال بشروط المناقصة وأصبحت Degree بالتراضي
وهناك تساؤل حول دور لجنة المناقصات ورئيسها جان عليّة المشهود له بالصدق والشفافية هل وافق على ما يجري في وزارة الطاقة عبر الوكيل الوزير الحالي والأصيل الوزير باسيل؟.