وفي اليوم الثاني بعد المئة، على التكليف، قدّم رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري صيغة ثالثة بالتشكيلة، بعد صيغتين سبق أن قدمهما لرئيس الجمهورية، في فترة سابقة، لكن الصيغة الثالثة لم تكن ثابتة علماً أنها، للمرة الأولى، متكاملة لجهة توزيعها على الطوائف والكتل النيابية، فماذا جرى؟
أدرك الرئيس المكلَّف أنَّ الطريق إلى بعبدا تمرُّ بلقاء وزير الخارجية، رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل، تم اللقاء لساعة ونصف الساعة، لم يخرج بعده الدخان الأبيض عن نتائجه.
في الإجتماع تمسَّك الوزير باسيل بما سبق أن طرحه:
أحد عشر وزيراً للتيار ولرئيس الجمهورية. القبول بأربعة وزراء للقوات اللبنانية، على أن تكون الوزارة الرابعة وزارة دولة. أن تكون الحقيبة الدرزية الثالثة من حصة النائب طلال ارسلان.
***
هكذا، لم يُفض الإجتماع إلى نتيجة، حمل الوزير باسيل حصيلته إلى رئيس الجمهورية الذي كان ينتظر زيارة الرئيس المكلَّف.
انعقد اللقاء في قصر بعبدا، قدم الرئيس الحريري صيغة متكاملة للتوزيع، دار النقاش حولها لأكثر من ساعة لم يستطع فيها الرئيس المكلَّف إقناع الرئيس عون بالصيغة الجديدة، والنتيجة رفَضَ رئيس الجمهورية أن يكرسها بوضع توقيعه عليها إنطلاقاً من رفض إعطاء حجم للقوات اللبنانية بحسب ما ورد في الصيغة. هكذا بقيت الأمور تراوح مكانها:
العقدة القواتية قائمة، العقدة الدرزية قائمة بدورها، وهناك العقدة الجديدة تحت عنوان تمثيل سنّة 8 آذار.
***
لم تشأ دوائر قصر بعبدا إقفال الباب نهائياً على المحاولة الثالثة، فكان بيان لم يصل إلى صيغة شديد اللهجة إذ تحدث عن ملاحظات وليس عن تحفظات. وذكّر بالمعايير التي سبق أن وضعها رئيس الجمهورية، بما يعني أنَّ دوائر القصر تريد أن تقول أنَّ الكرة ليست في ملعب رئيس الجمهورية، وأكثر من ذلك فإنَّ الحديث عن أنَّ رئيس الجمهورية سيبقى على تشاور مع الرئيس المكلَّف تمهيداً للإتفاق على الصيغة الحكومية، يعني أنَّ الباب ما زال مفتوحاً على مزيد من التشاور.
***
ولكن مع كل محاولات تجميل الشكل والمحتوى فإنَّ الأمور عادت إلى المربع الأول، وبات واضحاً أنَّ كل طرف يريد أن يحقق ما طلبه منذ اليوم الأول على استشارات التأليف، وأنَّ كل ما حكي عن تدوير الزوايا لم يكن سوى تقطيع للوقت لا أكثر ولا أقل. وبعد الذي حصل في المحاولات الثلاث الأخيرة أصبح أمراً واقعاً بحيث لم يعد أيُّ طرف قادراً على التراجع عما طرحه.
وطالما أنَّ الأمور عادت إلى النقطة الصفر فإنَّ كلَّ طرف سيتحرَّر مما اعتبره تنازلات قدمها، وسيعود إلى تصلبه، وهذا ينطبق على الجميع تقريباً:
مسيحياً ودرزياً وسنيّاً.
***
لكن يُخشى أن لا تقف الأمور عند هذا الحد، فهل تلوح بوادر أزمة دستورية؟
الداعي إلى هذا السؤال ما تردَّد عن أنَّ رئيس الجمهورية طرح تساؤلات انطلاقاً من المعايير التي وضعها، وهذا ما حدا بالبعض إلى التعليق على هذا الطرح بالقول:
رئيس الجمهورية يبدي ملاحظات فقط، أما المعايير والأسس فالرئيس لا يحددها بل الرئيس المكلَّف.
إنطلاقاً من هذا الرد تُستشف بوادر أزمة دستورية وعودة مجدداً إلى التنازع على تفسير بنود الدستور، وكأنَّ لبنان بحاجة إلى مزيد من الأزمات.