منذ 25/6/2018 وقصور العدل، ولا سيما منها عدلية بيروت وعدلية بعبدا، تعاني من أزمة شديدة ناشئة عن انقطاع الكهرباء، وتبيّن أيضاً أنّ قصر العدل في بيروت يعاني من عطل في المولّدات الكهربائية التي كانت كفيلة بتزويده بالكهرباء كمصدر احتياطي.
ولا ريب في أنّ المسؤول الأوّل عن هذه الأزمة هو وزير العدل. ويجب أنْ يتحمّل هذه المسؤولية بأنْ يقدّم استقالته طوعاً، وإلا بأنْ يُقيله مجلس الوزراء، وإلا أنْ يتولّى مجلس النوّاب حجب الثقة عنه.
فإنّ المادة 66 من الدستور تُنيط بالوزراء أدارة مصالح الدولة، كل في ما يتعلق بوزارته، ويُنيط المرسوم الاشتراعي 151/1983 بوزارة العدل تنظيم شؤون القضاء في كل امر يخرج عن الولاية القضائية.
وهذه الازمة ليست السبب الوحيد الذي يوجب خروج الوزير من وزارة العدل، فهناك اسباب عديدة أخرى، ومنها ان الوزير قام من جديد، بعد صدور مرسوم التعيينات والمناقلات القضائية رقم 1570 في 10/10/2017، الذي شمل زهاء 600 قاض تم فيه تكليف العديد منهم بأكثر من وظيفة قضائية واحدة، وبقرارات من عنده لم يقم بنشرها، بإجراء انتدابات قضائية واسعة شملت زهاء مئتين من القضاة المذكورين كلّفهم فيها بوظائف قضائية أخرى بالاضافة الى وظائفهم وتكاليفهم الاصلية. وهو امتنع عن إعطاء صورة عن القرارات المذكورة بالرغم من الطلب.
وقد تسببت انتدابات الوزير، المنفردة، والمخالفة لقانون القضاء العدلي وقانون الموظفين، بمزيد من إرهاق القضاة الذين تناولتهم والتأثير سلباً على وتيرة العمل في كثير من المحاكم وبالتالي الى المزيد من البطء في سير العدالة المتعثر في الاصل. فليترك هذا الوزير وزارة العدل عاجلاً جداً وليعد الى مكتبه الخاص دون أي تأخير.