38 يوماً على الشغور الرئاسي.. وجلسة اليوم الانتخابية على طريق سابقاتها
38 يوما على الشغور الرئاسي من دون أن يلوح في الأفق أي أمل بوضع نقطة النهاية لهذا الشغور، في وقت ستلحق الجلسة التاسعة لمجلس النّواب المخصّصة لانتخاب رئيس للجمهوريّة اليوم، بالجلسات السابقة، بحيث قد يمضي شهر كانون الأول نحو بداية عام جديد والكرسي الأولى تنتظر سيدها لتنتظم الحياة الدستورية والسياسية والإدارية في لبنان والبدء بوضع العلاجات اللازمة للأزمات الحادّة التي تعانيها البلاد والعباد، معيشيا واقتصاديا وماليا وسياسيا، إذ أن لبنان على مرِّ تاريخه منذ زمن الانتداب الفرنسي حتى اليوم شهد أزمات كانت تنتج حراكا فاعلا، لكن هذا الحراك الشعبي في مواجهة شتى الأزمات لم يكن في المستوى الحالي من الانقسام والتشتت والضياع كما هو اليوم، حيث يسجل منذ العام 1943، إسقاط نحو 12 حكومة وعهدين تحت ضغط الشارع اللبناني، والاحتجاجات الشعبية.
على كل يستمر عداد أيام الشغور الرئاسي في التصاعد بانتظار حصول تسوية داخلية مدعومة خارجيا لانتخاب رئيس للجمهورية والذي تشير المعلومات على انه لم ترد إشارة خارجية بعد عن اسم من سيكون رئيسا للبنان، وإن كانت كل النصائح الدولية والاقليمية تشجع على ضرورة الاستحقاق الرئاسي.
في 3 أيلول عام 2004 مدّد مجلس النواب للرئيس العماد إميل لحود لمدة ثلاث سنوات، بعد يوم واحد من إصدار القرار 1559، وبدأ الصراع الداخلي اللبناني يتصاعد شيئا فشيئا سراً وعلناً، فكانت حركتها في البدء بطيئة واقتصرت على اللقاءات في البريستول، لتبدأ بالتالي المناخات المهيئة لتطورات، فكانت شرارتها في 14 شباط 2005 باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
كان لاغتيال الرئيس الحريري تداعيات كبيرة وخطيرة، لكن لم يتحقق منها أول الأمر سوى خروج السوريين من لبنان، غير أن ذلك لم يؤدِّ إلى الإنقلاب الكبير، وعلى وقع تداعيات اغتيال الرئيس الحريري، كان الحراك الشعبي الواسع على مستوى كل من تحالف 8 آذار وتحالف 14 آذار، ليقدم الرئيس عمر كرامي على إثرها إستقالة حكومته الثانية، ليكون لبنان هنا أمام مرحلة جديدة هي الانتخابات النيابية، بحيث لم تفلح محاولات تأجيلها لشهرين من أجل وضع قانون انتخابي جديد.
وعلى مستوى استقالة الحكومات في لبنان بتأثير الشارع، كانت حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة التي استقالت بعد الحراك الشعبي الواسع الذي كانت شرارته، قرار وزير الإتصالات محمد شقير بفرض ضريبة على استعمال خدمة «الواتس آب» فانتفض الشارع في 17 تشرين الأول 2019 رفضا لهذه الضريبة، ورفعت شعارات ضد الفساد والسرقات والسمسرات وفرض الضرائب على اللبنانيين.
مع دخول الحراك الشعبي يومه الـ 13، قدّم الحريري استقالته، وبعد طرح عدد من الأسماء لتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة رسا الخيار أخيراً على أكاديمي من خارج السرب السياسي هو الدكتور حسان دياب الذي شكّل حكومته الـ 76 بعد الاستقلال وكانت الثالثة بعهد الرئيس ميشال عون، وصدرت مراسيم تشكيلها في 21 كانون الثاني 2020. وضمّت هذه الحكومة 20 وزيراً من بينهم ست سيدات. وقدّمت هذه الحكومة استقالتها في 10 آب 2020، بعد انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب، وقد جاءت خطوة الاستقالة بهدف تهدئة غليان الشارع الذي كان ينتفض عقب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين. وبقيت هذه الحكومة لتصريف الأعمال حتى 10 أيلول 2021 عندما أصدر رئيس الجمهورية ميشال عون المرسوم رقم 8374 – والذي أعتبر الحكومة مستقيلة ثم كانت حكومة نجيب ميقاتي.
الجدير بالذكر، أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الأولى ووجهت بمظاهرات واسعة في العام 2006، خيّمت أمام السراي الحكومي لنحو سنتين، لكن الرئيس السنيورة رفض مغادرة السراي والاستقالة لينتهي الأمر بمؤتمر الدوحة في أيار 2008، الذي انتج إنهاء الفراغ الرئاسي الذي امتد من 24 تشرين الثاني 2007 حتى 25 أيار 2008 بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وبولادة حكومة جديدة برئاسة السنيورة، والعودة الى قانون انتخاب 1960 باعتماد القضاء دائرة انتخابية، مع تقسيم جديد لبيروت، وعليه كانت انتخابات 2009.
(انتهى)