IMLebanon

حكومة ما بعد الحَراك صعبة ولا فرض لحكومة أمر واقع

 

 

يخرج زائر قصر بعبدا هذه الأيام بأكثر من انطباع. ففي السياسة يتكرر الكلام عن التوازي بين التكليف والتأليف الحكومي, وفي الحراك متابعة متواصلة في ضوء دخول الحركات الطالبية على الخط, واما في الاقتصاد فتقارير ترد تباعا في الوقت الذي تتم فيه اجتماعات لأن المطلوب الهدوء في المقاربة. وببقى موضوع الفساد الذي بدوره تشق ملفاته الطريق والحبل على الجرار بعدما تردد ان هناك ملفات اخرى سيحيلها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حينه.

 

من دون مماطلة يقوم التحرك الرئاسي في اتجاه ترتيب الملف الحكومي. هذا ما اوضحته مصادر سياسية مطلعة دون الدخول في التفاصيل فالمهم حلول جو توافقي يؤمن تسهيل ولادة الحكومة الجديدة سواء كانت تكنوقراطية او تكنوسياسية على ان الأساس هو اختيار وزراء نظيفي الكف والسمعة متجانسين غير مماطلين ومعطلين. اما وقد دخل الحراك على الخط فبات الملف الحكومي برمته متأثرا به. وفي كل الأحوال لا مانع لدى الرئيس عون في تمثيله مع العلم ان تواصلا جرى مع مسؤولين عنه يبدون ايجابية في الحوار.

 

واذا كان تواصل رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قد ازال البرودة بينهما فانه لم يخرج باتفاق على شكل الحكومة المقبلة ولا يزال البحث على صيغة ترضي جميع الأطراف بعدما اصطدم خيار حكومة التكنوقراط برفض الكتل النيابية التي لا يمانع الحريري ترؤسها وتأييدها خيار التكنوسياسية بالتالي.

 

لأنه بحسب المصادر فإن هناك رفضا لترؤس الحريري حكومة التكنوقراط لاعتبارت عدة مع العلم انه ما لم يحسم بعد هو قبول الحريري بأن يكون على رأس الحكومة الجديدة ام لا وكله منوط بالاتصالات والمشاورات مع الحلفاء في الوقت الذي اتخذ فيه الاحتجاج الشعبي مظهرا جديدا.

 

وتحدثت المصادر عن تفاصيل تحتاج الى ان تبت مع العلم ان ما ابلغه الحريري للجميع هو رفضه المطلق ان تسمي الأحزاب ممثليها في الحكومة، مؤكدة ان الخلاف يدور حول وجهتي نظر تقول احداها ان وزراء التكنوقراط معروفون وما من داع لتسميتهم في حال ان الثانية تقول انه في حكومة التكنوقراط تسمي الأحزاب وزراءها فيها كما حصل في حكومات سابقة.

 

اما اذا كانت الحكومة مطعمة او تكنوسياسية فان الأطراف السياسيين يختارون الوزراء السياسيين ويترك وزراء التكنوقراط.

 

ولفتت الى انه في كل الأحوال المسألة تخضع للتشاور وإلى أن المعنيين امام ضغط الاستعجال لأكثر من سبب، وتعريف حكومة ما بعد الحراك صعب وفرض ما يعرف بحكومة الأمر الواقع مستبعد جدا.

 

ومن هنا كان اللقاء التشاوري بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري بناء على طلب الأول،  وكان اتفاق على ابقاء التشاور قائما في المرحلة المقبلة، وكان توافق في عدد من النقاط.

 

وعن الحراك قاربه رئيس الجمهورية بإيجابية وفق المصادر على خلفية احقية عدد من المطالب مميزا بين الحضور على الساحات وحرية التنقل. وقالت انه اورد في خطاباته الحوار معهم على ان ظاهرة مشاركة الطلاب فيها تستدعي متابعة منه وهناك من رفع مطالب بريئة، ولكن التخوف كما اوضحت المصادر من دس عناصر غير طالبية تحرف المسيرات الى اماكن اخرى.

 

وأكدت المصادر ان الوضع الاقتصادي يخضع لمراقبة الرئيس عون على ان الاجتماعات التي تعقد بين المعنيين  تتكثف وموضوع تسليم الدولار سيكون له حلول عملية.

 

اما ملف الفساد فيُتابع وفق المصادر نفسها وهناك قضايا سيثيرها رئيس الجمهورية في وقتها.

 

وختمت المصادر بالقول ان ما يحصل في لبنان ليس سهلا ولا بد من العودة الى تصريح السفير الروسي ألكسندر زاسبكين في التاسع من الشهر الماضي وقراءته بتأن حيث تحدث عن خطة أميركية لإحداث فوضى في لبنان.