حكومات وعهدان سقطوا تحت ضغط الشارع والحراك الشعبي 1943 -2022 (1)
29 يوما على الشغور في مركز رئاسة الجمهورية، من دون أن يلوح في الأفق بصيص أمل بوضع نقطة النهاية لهذا الشغور، في وقت لا يتوقع أحد أن تنتج جلسة الخميس الأول من كانون الأول جديدا، ليمضي الشهر الجديد نحو بداية عام جديد والكرسي الأولى تنتظر سيدها، لتنتظم الحياة الدستورية والسياسية والإدارية في البلاد والبدء بوضع العلاجات اللازمة للأزمات الحادة التي تعانيها البلاد والعباد، معيشيا واقتصاديا وماليا وسياسيا على مرِّ تاريخه منذ زمن الانتداب الفرنسي حتى اليوم، كما ان الحراك الشعبي في مواجهة شتى الأزمات لم يكن في هذا المستوى من الانقسام والتشتت والضياع، حيث يسجل منذ العام 1943، إسقاط نحو 12 حكومة تحت ضغط الشارع اللبناني، والاحتجاجات الشعبية، كان أولها في عهد الانتداب الفرنسي حين عيّن المندوب السامي الفرنسي في آذار 1943، الدكتور أيوب ثابت كرئيس للدولة والحكومة، وكانت حكومته مكوّنة من خالد شهاب وجواد بولس.
وثابت كما يصفه الرئيس شارل حلو بقوله: «رجل الخلق، المعروف بسوء طباعه، أكثر مما هو معروف بالخدمات التي أدّاها للدولة طيلة عشرات السنوات». ويصفه الرئيس بشارة الخوري بقوله: «انه كان مزيجاً من صفات طيبة ونقصان سياسي تغذّيه أنانية بالغة فيها بعض الإباء وكبر النفس».
كانت مهمة ثابت إجراء انتخابات نيابية يعقبها انتخاب رئيس للجمهورية، فأصدر في 17 حزيران 1943 مرسوماً تشريعياً حدّد به عدد النواب وتوزيع الكراسي على المحافظات والطوائف، فتقرر أن يكون 32 مقعداً للمسيحيين و22 مقعداً للمسلمين، فأثار عمله هذا احتجاجاً صارخاً من قبل الطوائف المحمدية، ووجوماً لدى العناصر المسيحية التي تعلق كما يقول الرئيس الخوري «أهمية جوهرية على قيام العلائق الحسنة بين الفئتين اللتين يرتكز عليهما قيام الوطن. وتنادى المسلمون إلى مؤتمر عام في بيروت وانعقد على وجه شامل، ولم يحضر سوى ممثلين عن السنّة والشيعة والدروز، وألقيت خطب قاسية جداً واعتراضات قوية كادت تشلّ الحكومة وتثير الفتنة، مما اضطر الجنرال كاترو لأن يعود من الجزائر على جناح السرعة لتلافي وقوع حوادث طائفية».
ويؤكد جواد بولس انه حاول أن ينبّه الرئيس أيوب ثابت إلى مخاطر المواجهة مع المسلمين، طالباً إليه العودة عن قانون الانتخابات، وأن يعدّ العدة لقانون جديد لكن الرئيس المعيّن رفض ذلك.
المهم، ان الحكومة الجديدة «بدأت الاعداد للانتخابات النيابية، ولم تلبث ان اصطدمت برغبة الجنرال سبيرز القائل بعدم الاعتماد على الإحصاءات المعمول بها، لأنَّ فيها عشرات من أسماء المغتربين الذين لا يعيشون في لبنان، وهذه الإحصاءات تجعل عدد النواب المسيحيين زائداً زيادة نعتها الجنرال سبيرز بأنَّها مفتعلة، لكن حكومة الدكتور أيوب ثابت أصرّت على إجراء الانتخابات بموجب الإحصاءات فرفض سبيرز حجتها رفضاً جازماً، وفجأة تحرك الشارع واضطرب الرأي العام وبدأ الغليان، وقامت تظاهرات عاصفة هدّدت الأمن في لبنان كلّه، مما جعل النحاس باشا يتدخل في الأمر، واقتنع كاترو بوجوب الضغط على الحكومة كي تحقق رغبة سبيرز».
ويعلق الجنرال كاترو على هذه التطورات: في 18 آذار 1943 ألّفت حكومتين مؤقتتين في دمشق ولبنان لهما مهمة تحضير عودة الحياة الدستورية بانتهاج انتخابات نيابية، جئت إلى لبنان في القسم الأوّل من شهر تموز حيث كانت الانتخابات النيابية تهيَّأ في جو محموم، وكان النضال بارزاً بين الجنرال سبيرز والمندوبية الفرنسية وكان لافتا، اتحاد الطوائف المحمدية لمقاطعة الانتخابات وذلك على اثر تحيّز رئيس الدولة آنئذٍ أيوب ثابت مع الفئة المسيحية بإصداره قراراً يسجل بموجبه المهاجرون اللبنانيون في قائمة الناخبين. لاكثار عدد مقاعد المسيحيين في المجلس المقبل. وقد آثار هذا العمل البلاد العربية فهبّت لمساعدة المسلمين في احتجاجهم وحضتهم على مقاطعة الانتخابات، الأمر الذي أوجب عليها التدخل لدى أيوب ثابت وطلبت منه أن يعود عن قراره، فرفض وآثر الانسحاب من الحكم فعيّن بترو طراد مكانه.
في العام 1946، وخلال العهد الاستقلالي الأول برئاسة بشارة الخوري، أطاحت حركة عمالية واسعة لعمال الريجي بالحكومة الاستقلالية الخامسة برئاسة سعدي المنلا، فقد كانت مطالب عمال إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) تتلخص في:
• تحسين ظروف العمل.
• تخفيض ساعاته إلى ثماني ساعات يوميا.
• تصحيح الأجور.
وهكذا أعلنت نقابة عمال الريجي الإضراب في 11 حزيران، لكن إدارة الشركة رفضت إعطاء العمال حقوقهم وفصلت 24 عاملا وطلبت دعم الدرك لكسر الإضراب وإخراج الإنتاج الموجود داخل المعمل.
في حزيران أصدر وزير الداخلية في حكومة سعدي المنلا، صائب سلام أمرا بكسر الإضراب، فسارع رجال الشرطة الذين كانوا يرافقون شاحنةَ للريجي إلى إطلاق النار لتفريق العاملات وإخلاء الطريق. هرع زملاؤهنّ لحمايتهنّ، فأطلق رجالُ الشرطة النار مباشرةً على أجسادهنّ المطروحة أرضًا. ولأربعين دقيقةً متواصلة، راح رصاصُ الشرطة ينهمر على الطرق، وبين أرجل المُضربات والمضربين، وعلى الجدران والأشجار المحيطة بالمكان.
قُتلت العاملة وردة بطرس إبراهيم على الفور عندما أصيبت برصاصة في رأسها، كما جُرح فيها أيضًا ١٢ عاملًا وعاملةً، وثلاثةُ أشخاص من المارّة لا ناقة لهم ولا جمل، وأُصيب عاملٌ وعاملةٌ من الريجي بعطلٍ دائم. وواصلت الشرطةُ قمعَها، فراحت تطارد العاملات والعمّال في الشوارع والأزقّة المحيطة بالمَحَلّة، فتمكّنتْ من اعتقال تسعةٍ من المضربين. وأصدرت وزارة الداخليّة بياناً ادَّعت فيه أنّ العمال هم الذين بادروا إلى إطلاق النار.
صُعقَ الرأيُ العامّ بأخبار هذه الجريمة، وبالوحشيّة ضدّ إضرابٍ سلميّ قام به مواطنون لبنانيّون عُزّل. وجاءت ردودُ الفعل الأولى من القيادة العمّاليّة التي دَعَت عمّالَ لبنان إلى التوقّف عن العمل عشرَ دقائق استنكاراً لممارسات الحكومة وشركة الريجي، وتضامناً مع عاملات الدخان وعمّاله. وراح عددٌ كبير من نوّاب لبنان ورؤساء الأحزاب والجمعيّات الأهليّة والعمّاليّة، يندد بأعمال وزارة الداخلية.
وتحوّلت المناسبة إلى ما يشبه العرسَ الوطنيّ للشهيدة وردة بطرس إبراهيم، فقد أثار استشهادُها، ووقوع عشرات الجرحى العاملات والعمّال، مشاعرَ الغضب على السلطة وشركةِ الريجي. وأفسحَتِ في المجال واسعًا للتعبير عن دعم مدنيّ لمطالب عمّال الدخان. والأهمّ من ذلك كلّه كان ازدياد حجم التأييد الشعبيّ للمطلب الأساس الذي رفعتْه الحركةُ العمّاليّة، وهو إقرار قانون العمل.
وبشكل عام، بقيت ندوب هذه المقتلة على جسد الحكومة، فأثر الرئيس سعدي المنلا بعد إقرار قانون العمل اللبناني الأول في تاريخ لبنان، الاستقالة في النصف الأول من شهر كانون الأول 1946.
(يتبع)