بعد أسبوعين أو أقل بقليل تصادف الذكرى الثالثة لانتخاب الرئيس ميشال عون ومحركات التشكيل الحكومي ناشطة على كل الجبهات ولا سيما بين بيت الوسط وقصر بعبدا لإزالة المطبات التي ما زالت تحول دون ولادة حكومة العهد الأولى على قاعدة التوافق والتوازن والانسجام.
والمقصود بكلمة توافق ان تتمثل في الحكومة كل القوى السياسية الفاعلة لتكون بالفعل لا بالقول حكومة وحدة وطنية.
والمقصود بالتوازن أن يراعى فيها التمثيل الفعلي لكل الفرقاء، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العامة، بحيث لا يطغى داخل الحكومة فريق على آخر، كأن يحصل التيار الوطني الحر على الثلث المعطل حتى لا تتكرر عملية إسقاط حكومة الحريري فيما كان يهم بدخول البيت الأبيض لمقابلة الرئيس الأميركي بحيث يظهر الأمر وكأنه انتصار لفريق على فريق آخر.
واما الانسجام فهو مطلوب دائماً لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، اقتصادياً واجتماعياً ومالياً لترميم هذا الوضع بسرعة وقبل أن ينهار الهيكل على رؤوس الجميع فضلاً عن أن الانسجام ضروري وواجب لإنجاح العهد الذي يتشوق إلى ان يحقق بعض الإنجازات ويترك الكثير من «البصمات» في بنية الدولة خلال السنوات الثلاث المتبقية له في قصر بعبدا ومثل هذا الأمر يستحيل الوصول إليه في ظل حكومة غير منسجمة أو تحت قبة حكومة أقيمت بين أعضائها متاريس فإذا قال هذا الفريق عن مشروع ما بأنه أبيض يرد الفريق الثاني بالحجج والأرقام بأنه أسود وبذلك تمضي الأيام والشهور وما تبقى من الولاية من دون أية جدوى ولا فائدة، سوى «المماحكات» بين الوزراء.
غير أن المشهد الحالي، لا يبشر بأية امكانية لولادة الحكومة بالتزامن مع مرور الذكرى السنوية الثالثة لانتخاب الرئيس عون، لزن كل المؤشرات المعلن منها وغير المعلن تشي بأن العقدة المسيحية ما زالت تراوح مكانها، ما لم تكن قد تراجعت إلى نقطة الصفر والمسؤول عن عدم حلها وفق ما يتسرب من معلومات عن الاتصالات التي يقوم بها الرئيس المكلف ليست القوات اللبنانية التي قدمت الكثير من التنازلات لأجل إنضاج الطبخة الوزارية بل عند فريق رئيس الجمهورية أي عند التيار الحر الذي ما زال يرفض أي عرض يقدمه الرئيس المكلف للقوات، ويصر على ان تكون من حصته هو، مثل العرض التعلق بحقيبة العدل والرفض القاطع من قبل فريق رئيس الجمهورية لهذا العرض، بذريعة أن رئيس الجمهورية يعول على حقيبة العدل لأنها تشكّل إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق هدفه في محاربة الفساد المستشري في كل دوائر الدولة ومرافقها العامة، والذي بات استمراره يُهدّد بتصنيف الدولة اللبنانية بين الدول الفاشلة.
ورغم واقع الحال هذا لا يزال الرئيس المكلف يضخ مناخات تفاؤلية في سماء التأليف، ويؤكد لمن يسأله بأن العقد في طريقها إلى الحل، ما يؤشر ضمناً إلى انه ما زال يتأمل في أن تبصر حكومته النور بعد التنازل المطلوب من رئيس الجمهورية قبل 31 الجاري الذكرى الثالثة لانتخاب عون.