يأخذ التمديد للمجلس النيابي طريقه الى أن يصبح مشرعناً اليوم بنشره في الجريدة الرسمية، إلا أن تكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون، بدأ التحضير للطعن به، مستفيداً من الحِراك الشعبي الواسع ضد هذا التمديد المتعارض تماماً مع الوكالة الشعبية ومستفيداً أيضاً من بعض مواقف الكتل النيابية التي شاركت في هذه الطبخة لكي تسلّط عليها الاتهامات عبر حملات سياسية وإعلامية واسعة على أنها لجأت الى التمديد خوفاً من نتائج الإنتخابات التي لن تأتي الى صالحها، وقد عبّر النائب عون عن ذلك بوضوح عندما أعلن أن الانتخابات في المناطق المسيحية ستكون حتماً لصالح تيار الإصلاح والتغيير ما عدا منطقة المتن الشمالي الذي يخترق فيها لائحته مرشح واحد ربما يقصد به النائب ميشال المر والنائب الكتائبي سامي الجميّل.
وكان اللافت أيضاً في هذه الحملة التي يشنّها التيار البرتقالي التأكيد خلافاً لمنطق حليفيه حزب الله والرئيس نبيه بري على أن الفراغ الرئاسي لا يمنع إجراء الانتخابات النيابية والتي ركز عليها النائب عون متسائلاً من أين أتوا بمعادلة أنه لا يجوز إجراء الإنتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس؟ فماذا يقول الدستور في هذا السياق وهل يمكن إتمام الانتخابات النيابية قبل انتخاب الرئيس ومَنْ الذي يقوم بالإستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة في هذه الحالة؟
ويبدو من طرح هذه الأسئلة أن التيار الوطني الحر قد وضع دراسة دستورية تبيّن بوضوح أن الانتخابات النيابية هي أسهل الطرق الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لأن الدستور كان واضحاً لجهة أنه أعطى سلطة إنتخاب رئيس الجمهورية كصلاحية دستورية الى المجلس النيابي وأكد في سياق هذا النص أنه عندما يلتئم مجلس النواب كهيئة إنتخابية لانتخاب رئيس جديد لا يحق له الشروع في أي عمل آخر قبل إتمام عملية الانتخاب وبالتالي وضع الدستور لزاماً على النواب ضمن صلاحياتهم المعطاة انتخاب الرئيس ألا يقوموا بأي عمل آخر عندما يكون هناك فراغ في سدة الرئاسة أو عندما تكون هناك مهلة دستورية معطاة في هذا الإطار ويجب أن يقوم النواب بدورهم ومن ثمّ الشروع في أي عمل آخر، وهذا يُسقط نظرية مؤيّدي التمديد المبنية على نظرية الفراغ في حال لم يمدد مجلس النواب لنفسه حتى يتم انتخاب رئيس للجمهورية، ومثل هذه النظرية مرفوضة من الدستوري حسن الرفاعي المبنية أولاً وآخراً على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية، التي تجريها الحكومة الحالية، ويمكنها بعد الانتخابات أن تشرف على الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة بوصفها تملك صلاحيات رئيس الجمهورية الذي أناط به الدستور وحده إجراء الاستشارات وتكليف من تسميه الأكثرية النيابية تشكيل الحكومة الجديدة.
يبقى أن هذا الجدال القانوني والدستوري مطروح على المجلس الدستوري الذي تسلّم في السابق شكوى الطعن بالتمديد الأول، ولم يتمكن من اتخاذ قرار بسبب مقاطعة الأعضاء الشيعة له، والسؤال هل يتكرر مثل هذا الأمر ويكون مصير طعن النائب عون كسابقه أي لا قرار؟