IMLebanon

هل يتحالف حراكيو طرابلس مع «معارضي» السلطة؟

 

حديث عن أكثر من حاصل في حال توحيد الجهود

 

لم يتبلور مشهد التحالفات الانتخابية في عاصمة الشمال طرابلس التي ظهرت منذ 17 تشرين الاول من العام 2019 «عروساً للثورة».

 

لكنها، مثل مختلف المناطق اللبنانية، شهدت ضمورا للانتفاضة الشعبية، إلا ان ثمة خروقات بسيطة لهذا الضمور مع تحركات شعبية شبابية متفرقة تُحرك سكون الشارع الطرابلسي بين وقت وآخر.

 

تتمازج مشاهد قوى الاعتراض في وجه السلطة في طرابلس ودائرتها التي تضم منطقتي المنية والضنية، ذات المقاعد الـ 11 وجلّها لطرابلس التي تمتلك حصة الاسد منها بثمانية مقاعد.

 

لكن الصورة بالنسبة الى مجموعات الحراك، تبدو ضبابية لناحية الواقع على الارض كما على صعيد التحالفات. وثمة عمل على لائحة موحدة لجميع قوى التغيير بين حراكيين ومعارضين.

 

على ان مصطلح التغيير يريده الحراكيون في لبنان رفضا لكل من ولج باب السلطة بمختلف مكوناتها، لكن الواقع قد يدفع الكثير منها الى عقد تحالفات مع قوى سلطوية سابقة تعمل اليوم ضد السلطة الحالية. وهذا ما يظهر جزئيا في طرابلس حيث لم يتمكن المجتمع المدني في الانتخابات الماضية في العام 2018 من الاقتراب كثيرا من ثلث الحاصل الانتخابي.

 

في أوج «الثورة» التي نزل عشرات آلاف الطرابلسيين لرفع شعارتها، كانت الشعارات بالغة المثالية. الأمر اليوم مختلف حسب قوى في الحراك. فبين كل من نزل في عزّ الانتفاضة هناك من هاجر والاعداد هنا ليست بقليلة، ومن اصيب بإحباط ويلتزم منزله ولن يصوت في الاستحقاق المقبل، لكن هناك ايضا من يتحرك على الارض في ظل مجموعات الانتفاضة والتغيير، من دون نسيان من يتحرك «أمنياً» مشوها وجه الانتفاضة بأعماله العنفية.

 

من المجموعات التي ما تزال في الشارع حتى اللحظة، نذكر «حراس المدينة» و»إتحاد ثوار الشمال» وهو مظلة في اطار هيئة «متحدة» من مجموعات «ثورية» شمالية وبعض المستقلين تطالب بسلطة جديدة بعد تغيير هذه السلطة ومحاسبتها وترفع شعارات مثل سيادة الدولة على كامل اراضيها وحصر السلاح بيد الجيش و القوى الامنية، ونظام برلماني حر وتطبيق واحترام القرارات والمواثيق الدولية مع التشديد على هوية لبنان العربية والالتزام بميثاق جامعة الدول العربية، وعناوين هامة اخرى مثل إستقلالية القضاء والاقتصاد الحر والانماء المتوازن واللامركزية الادارية. وتطالب بالتدقيق المالي الفني والجنائي بمالية الدولة ومحاسبة الفاسدين وناهبي مال الشعب مع استعادة الاموال المنهوبة.

 

تضم الهيئة التي ترفع شعارات انمائية ومطلبية وخدماتية وبيئية أخرى تهم الشماليين، مجموعات مثل «حجر وبشر» و»منتديات طرابلس» و«قاوم» و«نور طرابلس» و»الشعب يريد إصلاح النظام» وناشطون مستقلون واعلاميون.

 

وهو يبدو الاطار الرئيسي غير الحزبي ومن المنتظر ان يتم سريعا انتخاب لجنة متابعة لإدارة هذه المجموعة وتنظيمها للتحضير للانتخابات.

 

اضافة الى تلك المجموعات تنشط مجموعة «الشمال ينتفض» وآخرون قدموا من الخارج يمثلون جبهات تشكلت مثل «نداء 13 نيسان» التي تنسق مع الاتحاد.

 

اندماج «نحو الوطن» و«كلنا إرادة»؟

 

الى جانب هؤلاء تحاول مظلتيّ «نحو الوطن» و»كلنا إرادة» جمع تلك المكونات في بوتقة واحدة لكن دون ذلك صعوبات حتى اللحظة وقد تسعى المظلتان الى الاندماج. وفي الحراك ثمة مشكك بإجراء الانتخابات لكن مع تحضير على الارض لها عبر محاولات لجمع الحراك والمعارضين.

 

على هذا الصعيد الذي يحمل نقاشا في اوساط الحراك، يشير كثيرون الى ان لا فيتو على المعارضة بل على القوى التقليدية في السلطة التي ستواجهها المجموعات وهنا معركتها الرئيسية.

 

ويلفت قيادي في الحراك النظر الى ان «المعارضين» الرئيسيين للسلطة في طرابلس ليسوا مجهولين ويذكر على سبيل المثال اللواء أشرف ريفي و»الجماعة الإسلامية» التي تنحو في اتجاه عدم تقديم ترشيحات بعد مراجعة لتجربة ماضية سلبية اضافة الى معارضتها التحالف مع تقليديين ورغبتها بتجيير اصواتها الى القوى الصاعدة التغييرية (برغم ذلك لا قرار نهائي هنا) والنائب السابق مصباح الاحدب وغيرهم..

 

وعلى رغم ان الصوت المسيحي غير غالب، فإن حزب «الكتائب» يرغب في ولوج تحالف مع المجموعات التي يشير بعضها الى رغبة في عدم خوض معركة على المقاعد التي تركها الذين استقالوا من المجلس النيابي ومنه الكتائبيون، لكن الامور لم تتبلور حتى اللحظة وما زالت قيد الدرس وليس الامر بالنسبة الى «الكتائب» بهذه السهولة والطريق لا تزال غير معبدة امام حلف معه، لكن ثمة مرونة حراكية على هذا الصعيد. كما ثمة حديث مع النائب ميشال معوض على هذا الصعيد، بينما بالنسبة الى «القوات اللبنانية» فيبدة حتى الساعة انها لن ترشح احدا لكنها سترفد المعارضة على قدر قوتها التجييرية غير الكبيرة.

 

وقد تلجأ المعارضة الى توحيد اللوائح مع الحراك الذي يشترط عدم ترشيح الاقطاب في تلك المعارضة كونه لا يريد التحالف مع من كان في السلطة نوابا او وزراء.

 

وفي أجواء الحراكيين رصد لما يشيرون إليه من «خوف» لدى احزاب السلطة من القوى التغييرية، خاصة اذا ما تمكنت من توحيد جهودها وتحالفت مع المعارضة التقليدية ما سيُمكنها من تحقيق اكثر من حاصل انتخابي.

 

فبعد النتائج المخيبة في العام 2018 ، تعلم كثيرون الدرس ومن الاخطاء التي ارتكبت، وهم يعلمون غضبة الشارع الذي سيؤكد ان انتخابات 2022 لن تكون على شاكلة انتخابات 2019. ويشير هؤلاء الى ان «تيار المستقبل» الذي يحظى بالحصة الكبرى في الدائرة قد تراجع في شكل ملحوظ، وثمة امتعاض من رغبة بعض اقطابه في توريث مقعده.

 

واذا كان التيار هو اكثر المتضررين مما حصل في السنوات الاخيرة، فإن الامر يسقط نفسه على غيره ممن هم في السلطة التي يعلم الجميع انها تمكنت من استرجاع بعض مكتسباتها في ظل خدماتها واعاناتها لشعب يتضور جوعاً.