أهل السياسة المنصرفون الى ملهاة الربح والخسارة في قانون الانتخاب الجديد، الذي قد يصدر، وقد لا يصدر، لأن بعض اللاعبين الاساسيين في هذه الملهاة، يهمه ليّ ذراع خصومه، أكثر مما يهّمه الوصول الى قانون يريح جميع اللبنانيين، لا يسمعون طبول الاستعداد للحرب التي يتردد صداها في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع والحدود الشرقية، والتي دفعت الجيش اللبناني الى اعلان حالة الاستفنار الشامل في صفوفه وقطعاته المتواجدة في تلك المناطق، بعد معلومات تلقّاها تشير الى ان تنظيم داعش يستعد لاجتياح مواقع جبهة النصرة وسرايا اهل الشام، حاشداً عدّة مئات من عناصره المنتشرة على مساحة 330 كلم مربعاً من الحدود اللبنانية ـ السورية، بحيث اذا تمكّن من هزيمة النصرة وسرايا اهل الشام، سيتقدم الى مواقع قريبة نسبياً من مواقع الجيش اللبناني، ويصبح قادراً على التحكّم ببلدة عرسال ومخيماتها، واذا لم ينجح فان تنظيمي النصرة وسرايا اهل الشام، سوف يسيطران على رقعة من الارض تبلغ مساحتها حوالى 500 كلم مربع، اجزاء منها في سوريا واجزاء في لبنان، وسيشكلان بطبيعة الحال تهديداً مباشراً لمراكز الجيش اللبناني والبلدات اللبنانية الحدودية.
مصادر امنية لبنانية، لا تستبعد ان تكون الشبكة الارهابية، التي تم كشفها بتنسيق وتعاون بين فرع المعلومات وقوى الامن العام، وهي مؤلفة من ثلاثة عناصر غير لبنانيين، وكان هدفها الاساس تفجير احد مطاعم الضاحية الجنوبية في شهر رمضان، جزءاً من خطة داعش لانشغال الداخل اللبناني اثناء محاولة اجتياح مراكز النصرة وسرايا اهل الشام والاقتراب من مراكز الجيش والبلدات اللبنانية مستغلاً انتصاره ـ في حال حصوله ـ للاندفاع والاشتباك مع الجيش.
من ناحية ثانية، يربط ضابط لبناني متقاعد، هذه المعلومات اذا صحّت، بما يجري في سوريا، حيث تدور رحى حرب حقيقية في مناطق درعا وادلب والرقة، وتدمر، يشارك فيها الجيش السوري وحلفاؤه، والطيران الروسي، والتحالف الدولي، والاكراد، وقد تكشف نتائجها النهائية، هل ان ايران ستنجح في تأمين تواصل برّي بينها وبين العراق وسوريا وصولاً الى لبنان، ام ان خطوط تقسيم سوريا المتفق عليها بين موسكو وواشنطن، ستحول دون ذلك، ومعركة الجرود ستكون جزءاً من حلول لم تعرف ملامحها بعد؟؟
***
في هذه الاجواء الملتهبة عسكرياً، والضبابية الرؤيا، لا شيء على الاطلاق يمنع عدم حصول انتخابات نيابية في لبنان، اذا استقرّ الرأي على تمديد يتراوح ما بين 7 اشهر وسنة، لأنه في مثل هكذا فترة، «يموت ناس ويعيش ناس» وتتوقف حروب وتندلع حروب، واذا مال ميزان الاوضاع في المنطقة القريبة ـ سوريا والعراق ـ والبعيدة نسبياً دول الخليج وايران ـ الى الالتهاب والسخونة، فان مجلس النواب الحالي قد يمدد لنفسه، تحت ضغط هذه الظروف، ولاية ثانية من اربع سنوات، بمثل ما حصل مع مجلس نواب العام 1970 الذي استمر حتى العام 1992، اي 22 سنة كاملة، مايعادل خمس دورات ونصف الدورة.
في هذه الفترة القصيرة الفاصلة بين امكانية الحرب او السلام، ليت الحكومة القائمة، «تحسّ على دمها» وتسعى جدياً الى دقّ ابواب المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على اعادة النازحين الى بلادهم، قبل ان يغرق في كارثة لا خروج منها، وملامحها بدأت تظهر بوضوح.