هل يجوز ان يدور ملف النفايات دورة كاملة ويعود الى النقطة التي انطلق منها أي الى النقطة الصفر؟
هل يجوز ان يحدث كل ذلك من دون ان نرى احدا يقبع في السجن؟
منذ 17 تموز الفائت كان ملف النفايات شبه ثابت في هذه الزاوية، لم تبقَ نقطة إلا وجرى تفنيدها:
من الازمة بين وزير البيئة والمجتمع،
الى استعفاء وزير البيئة لقصوره عن مواكبة ومعالجة الملف والاحاطة به احاطة جيدة وعلمية،
الى سقوط الشركات الثلاث التي توزعت النفايات بعدما كان مجلس الوزراء قد أقرها وصادق عليها،
الى مضحكة عملية الترحيل التي انتهت بمهزلة،
الى تخيير الشعب اللبناني بين ان تأكله النفايات وبين ان تأكل النيران عرق تعبه من اموال البلديات.
هذا كله كتبنا فيه، وكان مادة النقاش والتحليل في هذه الزاوية، لكن يبدو ان مافيات الفساد تمشي في هذا البلد على قاعدة: انتم تكتبون ما تشاؤون ونحن نتصرّف كما نشاء.
***
اليوم وصلنا الى هنا، فكيف ستتم مواكبة هذا الموضوع؟
بالتأكيد الامر ليس سهلاً، فالتجذر في هذا الملف والغموض الذي يكتنفه، لا يتيح الوصول به الى الخواتيم السريعة. في هذه الحال المطلوب من هيئات المجتمع ومن قوى الرأي العام ومن الحركات البيئية، مواكبة ما سيتم وضعه موضع التنفيذ.
تبقى مسألة يجب التذكير بها في ملف النفايات:
في الصيف الماضي نزل عمال سوكلين واخواتها الى الشوارع اعتراضاً على انهم سيذهبون الى بيوتهم من دون أي تعويضات، كانت هذه المسرحية للضغط في اتجاه اعادة سوكلين الى العمل.
اليوم لا يحتاج الامر الى النزول الى الشارع، فلقد قضي الأمر، وعادت سوكلين من الباب العريض.
وفي هذا البلد كلما داوينا جرحاً سال جرح. وكلما تمت معالجة ملف فُتح ملف جديد:
من النفايات الى القمح، معظم دول العالم تستورد القمح من روسيا، فلماذا لا تقوم الضجة الا في لبنان؟
هل يجب ان يكون واضحاً ان العبرة ليست في الاستيراد بل في تخزين القمح وشروط النظافة والسلامة العامة، فهل يجري تطبيق هذه الشروط في لبنان؟ لئلا يتعب الرأس كثيراً، فإن معالجة ملف القمح لن تكون بأفضل من معالجة ملف النفايات. فإذا كانت هناك عينات من القمح غير مطابقة، فما هي الاجراءات التي سيتم اتخاذها؟
لسنا متفائلين كثيراً، فهذا السؤال يمكن ان نطرحه بعد ستة اشهر، وبالصيغة ذاتها، من دون ان نلقى الجواب الشافي، ألم يحصل الأمر نفسه بالنسبة الى النفايات؟