أفيوني لـ«اللواء»: نعمل لموازنة بمقاييس عالمية تستعيد الثقة بلبنان
دخلت الحكومة وهي في خضم مناقشة مشروع موازنة العام 2019 في مواجهات مفتوحة مع القطاعات والاتحادات النقابية العمالية والتربوية والمصرفية، ومع القضاة والعسكريين لا سيما المتقاعدين منهم، وبصورة اخص مع موظفي المصرف المركزي الذين شلوا بإضرابهم المفتوح معظم الاعمال المصرفية لا سيما التحويلات والتبادلات المالية، للمطالبة بعدم المس بحقوقهم وتعويضاتهم ومكتسباتهم، وهو امر من شأنه اذا تحقق ان يخفض اجراءات التقشف التي تسعى الحكومة لتحقيقها من اجل خفض عجز الموازنة والنفقات العامة.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ان نجاح التحركات المطلبية في ثني الحكومة عن خفض بعض الرواتب والتعويضات والتقديمات سيؤدي الى إحراج الحكومة امام الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» وغيرها من دول وصناديق مالية دولية، لعدم تمكنها من تحقيق الخفض المرتقب؟ وهل سيؤثر ذلك على استعادة الثقة بلبنان واقتصاده؟ وكيف ستتمكن الحكومة من إنجاز الموازنة بالسرعة اللازمة والدقة المطلوبة؟
يرى مصدر وزاري في «التيار الوطني الحر» انه من المبكر الحسم في كل هذه الامور قبل انتهاء نقاش الموازنة واقرارها، ويقول: هناك حلول وخيارات اخرى لا زالت قيد البحث من اجل تحقيق الهدف المرجو في خفض العجز فلا نستبق الامور وندخل في امور سلبية سلفا.
اما وزير الدولة لشؤون الاستثمار والمعلومات عادل افيوني فيقول لـ«اللواء» ردا على هذه التساؤلات: ان القطاعات النقابية وبعض الاعلام يضغطون على الحكومة مستبقين الامور، وكان هذا الضغط والتحرك طبيعيا لو اخذت الحكومة القرار حول ما يطالبون به، مع ان مثل هذا القرار بحاجة لتوافق كل اطراف الحكومة، لكن ما يُثار في الاعلام وفي الشارع لا يعبّر عن حقيقة وجوهر النقاش الدائر في الحكومة، والتهويل يفاقم المشكلة ولا يحلها، وهناك إصرار حكومي للوصول الى توافق للوصول الى النتيجة المرجوة.
اضاف: ليست المسألة مسألة تخفيضات في الارقام لخفض العجز، بل الموضوع هو النظرة الشاملة للموازنة والوصول الى اقرارها وفق المقاييس والمعايير الدولية، والتي تناسب وضعنا المالي والاقتصادي في الوقت ذاته، والمهم ان نخلق اشارة ايجابية للاسواق المالية المحلية والعالمية وللمستثمرين، بما ينقلنا من وضع دقيق الى استعادة الثقة. لذلك نسعى الى تقديم موازنة طموحة تحفّز الاقتصاد وتخفض العجز، وفق مقاييس صحية مقبولة. وعندها تنخفض الفوائد تلقائيا لأنها تكون ناتجة عن عرض وطلب وحسب وضع السوق.
وحول النقاش مع المصارف بشأن رفع الضريبة على الفائدة من سبعة الى عشرة في المائة وتأثير ذلك على المصارف والمودعين؟ قال الوزير افيوني: ان النقاش مستمر لبحث تأثير ذلك على القطاع المصرفي، الذي يلعب دورا اساسيا في الاقتصاد اللبناني وفي تمويل الدين العام، لذلك نرى انه لا يجوز لا تبسيط الامور ولا التهويل على الناس، بل درس انعكاس اي خطوة او قرار على الوضع المالي والنقدي والاقتصادي. فالمهم عدم ترك انعكاسات سلبية على عجلة الاقتصاد وحماية الاستقرار النقدي والمالي وحماية المواطن المودع في آن معا.
واضاف: هناك إصرار من الحكومة على الوصول الى نتائج ايجابية برغم وجود وجهات نظر مختلفة لكنها لم تصل الى حد الاختلاف والفشل، وانا اكيد اننا سنصل بالنقاش الى نتيجة ايجابية.
ونفى افيوني علمه بموعد الانتهاء من نقاش الموازنة، لكنه اكد ان الامور تسير بوتيرة سريعة للوصول الى نتيجة مقبولة ومعقولة.