في دولة جلس على رقبتها خبراء صندوق النقد الدولي بسبب العجز الفاضح في ميزان المدفوعات، درس الوزراء فرض سلسلة من الضرائب غير الشعبية والموجعة. وقبل إعلانها اقترح سياسي خبير وخبيث ان تتمّ إضافة ضريبة على السكر فاصطدم بخوف رفاقه من ان يؤدي ذلك الى ثورة عارمة تطيح المشروع برمته، فأجابهم السياسي: هذا سكّر زيادة، سوف نعيد الغاء ضريبة السكّر وسيشعر الشعب انه انتصر!
أيهما أهم في بيروت الإنترنت ام السكّر؟ الواتساب ام الخبز؟ فايسبوك ام ايّ ضريبة اخرى؟
اعتقد ان الجواب واضح في بلد يدمن وسائل التواصل الاجتماعي ويجعل منها مخرجاً لأزماته المادية، فهناك سنرى اصدقاءنا ساعة نشاء وسنكلم احبابنا في المهجر ساعة نشاء و”نفشّ خلقنا” ساعة نشاء ونفترض لنا عالماً جميلاً كيفما شئنا.
ضريبة الواتساب ضريبة خبيثة، فمن وضعها يعرف تماماً مبدأ الضرائب. كيف يمكن ان تضع رسماً ضرائبياً على سلعة مجانية؟ ألا يشبه ذلك ما يتندّر به اللبنانيون بالقول ” بعد ناقص يحطّوا ضريبة على الهواء الذي نتنشقه”؟
الأدهى ان هذه السلعة – الخدمة هي مجانية بحسب النموذج الاقتصادي الذي تعمل من خلاله واتساب وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي. تلك المجانية موجودة في متن الـ”ميشن اند فيجن” الذي يقوم عليه نموذج الأعمال هذا، وهذه الشركات التي يمتد نفوذها عبر العالم اليوم تستطيع ان تقاضي الحكومة اللبنانية او غيرها اذا اقدموا على استغلال الخدمة بما يخالف مبدأ طرحها للناس. وتستطيع ان تحجب تطبيقاتها عن السوق اللبناني.
تستطيع الحكومة ان تمنع استخدام هذه التطبيقات في لبنان (بغضّ النظر عن صحة هكذا إجراء) ولكن قطعاً لا تستطيع احتكار منتج مجاني وإعادة بيعه.
تستطيع الحكومة ان تفرض اضافة سعرية الى خدمات الداتا، ولكنها تعلم ان تسعير خدماتها مرتفع اساساً وغير تنافسي، وربما تأتيها قريباً خدمة الإنترنت بالاقمار الاصطناعية التي تجعل كل تدخلها في هذا السوق موضع خطر.
تعرف حكومتنا كل هذا! ولكنها تعرف ايضاً انه سيلتقي 10 نواب يطعنون بهذا الرسم لأنه غير دستوري إضافة لكونه غير أخلاقي. ولكن ماذا لو كانوا يعملون على طريقة “سكّر زيادة”؟
الأرجح اننا سنتلهّى برسم العشرين سنتاً والدولارات الـ6، وننسى الوجبة الدسمة التي لا تحتاج السكّر. الضرائب الموجعة ليست في الواتساب، لنتذكّر ذلك.