IMLebanon

متى تتم المصالحة مع «بنشعي»؟ رئيس الجمهورية حُكْم و حَكَم بين اللبنانيين  

بانتظار شفاء الرئيس نبيه بري وعودته الى العمل، يستمر الجمود في مشاريع قوانين الانتخاب. فلا قانون الــ ٦٠ يعجب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومعه تياره واحزاب اخرى. ولا القانون المختلط والنسبي يحظيان بالاجماع المطلوب.

لكن الامال بقيت معلقة على العهد الجديد، مع استمرار الحكومة في عملها، تطبيقا للبيان الوزاري، وفي اجواء يسودها الحوار والتشاور وتصغير الخلافات، بهدف الوصول الى انتاجية خاصة  وان المشاكل  كبيرة جدا ومتشعبة.

الجبهة الداخلية

يجمع كل السياسيين على التركيز على الجبهة ما يوصف بالجبهة الداخلية  التي تحتاج الى رص الصفوف خاصة، في الحالة اللبنانية التي يتربص بها الاعداء قسرا وتحديدا العدو الاسرائيلي في  جانب والارهاب في جانب اخر.

وادى رص الجبهة الداخلية في كل التجارب الداخلية الى تحقيق انجازات ملموسة وذات قيمة. وكل ما نشهده اليوم وما شهدناه بالامس عائد في قسم منها الى هذه الجبهة الداخلية التي توجها الوفاق على انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وعلى تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري.

عهد جديد

عهد جديد بدأ كبرت معه آمال اللبنانيين، وأمنياتهم بمستقبل افضل لهم ولاولادهم عبر اعادة بناء الدولة التي نحرها الفساد  واذاها التسيب واحيانا السلاح العشوائي المنتشر هنا وهناك.

عند توقيع اتفاق الطائف، لم تطبق بنوده بشكل سليم، خصوصا لجهة تنظيم العلاقة بين المؤسسات المنصوص على صلاحياتها في بنوده واعطى لرئيس الجمهورية ما له وما عليه، واعطى ايضا لرئيس مجلس النواب والحكومة ما لهما وما عليهما، باعتبارهم جميعا ممثلين لكل الشعب اللبناني ايا كان موقعهم او دينهم او طائفتهم.

الاب الروحي

حرص قادة التيار الوطني الحر على وصف الرئيس العماد ميشال عون بالاب الروحي لكل اللبنانيين ولا ينتاب الشك عند احد وعرفه اللبنانيون مدافعا وطنيا عن استقلالهم ومناضلا لا ييأس عن الاصلاح والتغيير، وتحول الى رمز.

الرئيس يقرب ولا يبعد

بقي لبنان لمدة سنتين دون رئيس للجمهورية، وغاب اي راع او مصلح يجمع ولا يفرق ويقرب ولا يبعد الى ان جاءت مبادرة الرئيس الحريري، ووصل الرئيس عون الى بعبدا.

ولان العهد جديد، فالماضي اصبح وراءنا اسمه ماضِ اي مضى الى غير رجعة، والعماد عون انتقل من موقع زعيم تكتل الاصلاح والتغيير الى موقع رئيس الدولة البعيد عن خلافات السياسيين والامين على الدستور.

لا يغلب جهة على جهة ولا يناصر قانونا ضد قانون بالطبع  ليس مطلوبا من رئيس الجمهورية عدم ابداء الرأي، بقدر ما المطلوب منه الحرص على ان يظل هذا الرأي في اطار الدستور واتفاق الطائف.

اخيرا، وضمن الاجواء السليمة السائدة ألم يحن اوان مصالحة الرئيس مع بنشعي!

ما مضى قد مضى!