مصادر وزارية تدعو «الوطني الحر» إلى التواضع
مَن يُعارض التمديد لقهوجي عليه انتخاب رئيس
مع عودة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من زيارته الخاصة نهاية الاسبوع، توقعت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تتكثف الحركة السياسية مطلع الاسبوع المقبل الذي سيشهد زحمة مواعيد سياسية بارزة بدءا من جلسة الحوار التي تنعقد الاثنين والتي ستكون جلسة محورية، حسب وصف المصادر، الى جلسة مجلس الوزراء العادية التي ستنعقد الخميس المقبل مرورا بجلسة الانتخاب الرئاسية الجديدة يوم الاربعاء رغم المعرفة المسبقة بأنها لن تختلف عن الجلسات السابقة.
وأملت المصادر أن تسفر الاتصالات والمشاورات السياسية التي نشطت نهاية هذا الاسبوع الى أجواء إيجابية قبيل انعقاد جلسة الحوار والتي ستنعكس على مجمل استحقاقات الاسبوع المقبل من خلال إستيعاب الموقف العوني المتصاعد والذي برز بشكل حاد عقب جلسة مجلس الوزراء ما قبل الاخيرة والتي فشلت بتعيين بديلا عن الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير، وما أعقبها من تطورات ومواقف أدت الى مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر للجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء والتي رغم اتخاذها لقرارات عادية وغير استفزازية طالب التيار الوطني الحر بالطعن بها.
ودعت المصادر التيار الوطني الحر الى قليل من التواضع من أجل مصلحة البلد أولا، لأنه لا يجوز الاستمرار في تصعيد المواقف في هذه الظروف الدقيقة والتي تقتضي باستمرار الحكومة بعملها ولو بالحد الادنى كما يحصل حاليا، وهذا ما تحبذه القوى السياسية كافة باستثناء التيار. واعتبرت المصادر بأنه ليس من المسموح أن يكون موضوع تأجيل تسريح أحد من القادة الامنيين الكبار موضع معارضة بهذا الشكل الذي قد يذهب الى خراب البلد أكثر وأكثر، لا سيما أن معظم القوى السياسية توافق على ضرورة أن يكون هناك رئيس للجمهورية قبل تعيين أي قيادي أمني كبير كقائد الجيش الذي برهن عن حسن أداء كبير.
وتساءلت المصادر: اي امر اهم هل التمديد لموظف مهما علت رتبته أم التمديد للمجلس النيابي؟ وأكدت المصادر ان لا أحد يحبز فكرة التمديد أو يوافق عليها بشكل عام، ولكن للظروف احكامها، ودعت المصادر الى أن من يعارض موضوع التمديد عليه النزول أولا اليوم قبل الغد الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس أيا يكن، بدلا من اطلاق التهديد والوعيد والتمسك بمقولة انا او لا احد لأنه يكفي تعطيلا لمصالح البلاد والعباد ومماطلة وشلل في المؤسسات الدستورية.
وشددت المصادر الى انه لا بد من تنازل جميع الافرقاء للانتهاء من الوضع الشاذ الذي يعيشه البلد منذ قرابة الثلاث سنوات، خصوصا أن المواطن وحده يدفع ثمن خلافات السياسيين.
وتعتبر المصادر الى انه اذا كان التيار فعلا ضد موضوع التمديد فالاحرى به ان يأخذ موقفا منذ البداية اي منذ بدء التمديد لنوابه من خلال التمديد للمجلس النيابي وكان بإمكان نوابه الاستقالة والذهاب لانتخابات نيابية وتسهيل الامور بدلا من عرقلتها.
ولفتت المصادر الى أن المعارضة للتمديد لقائد الجيش يعني معارضة الاستقرار الامني في البلد في ظل الظروف الراهنة والاستحقاقات الامنية التي تواجه لبنان لا سيما على الحدود الشرقية والمواجهة مع الارهاب.
من هنا تتوقع المصادر أن يصار الى تأجيل تسريح العماد جان قهوجي بعد عودة الرئيس سلام من زيارتيه المقررتين الى كل من فنزويلا والولايات المتحدة الاميركية بعد عيد الاضحى المبارك، وذلك في اواخر الشهر الجاري كذلك تعيين رئيس اركان الجيش اللبناني.