استعانة الدولة بشركات تدقيق دولية.. مخالفة قانونية!
أثارت خطوة الحكومة في اتجاه التعاقد مع شركات دولية للتدقيق المحاسبي، تحفظات كثيرة حيالها من الناحية القانونية أولاً ثم الاقتصادية.. إذ أنها تشكّل مخالفة قانونية وفق النظام المعمول به في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، والذي لا يجيز لأي شركة دولية القيام بالتدقيق المحاسبي داخل الدولة اللبنانية، بل للشركات اللبنانية فقط. أما من الناحية… اقرأ المزيد