يكثر الحديث هذه الايام عن التوجه شرقا وضرورة تفعيل القطاعين الصناعي والزراعي على ما ورد في الخطة الانقاذية للحكومة التي خصصت قرابة 800 مليار ليرة لدعم هذين القطاعين في اعتقاد منها انهما الكفيلان بمساعدة لبنان على مواجهة الازمة الاقتصادية والمعيشية وامكانية تصدير الانتاج الى الاسواق العربية، سيما اذا تم التفاهم مع سوريا على اعادة الرسوم المالية على معابرها البرية الى ما كانت عليه في السابق والسماح للشاحنات اللبنانية بسلوكها كالمعتاد.
وقال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران لـ”المركزية”: “للاسف وكما يقول المثل ” رايحين على الحرب والناس راجعة ” العالم اليوم يتوجه نحو الاقتصاد الرقمي في حين الدعوة تتصاعد لدينا للعودة الى الزراعة والصناعة. ما اريد لفت النظر اليه ان العالم يركز اليوم على القطاعات التنافسية اي تلك التي له القدرة على منافسة الغير فيها، علما ان لبنان يفتقر للسهول الشاسعة والاراضي الواسعة التي تمكنه من اتباع سياسة الاغراق والتنافس، واننا نجد صعوبة في تسويق منتوجاتنا من التفاح والبطاطا التي يرميها المزارعون كل عام على الطرقات احتجاجا على عدم المساعدة في تصديرها وايجاد الاسواق الخارجية لها .”
وأضاف: “ولا ننسى ايضا ان معظم القرى اللبنانية تعاني العطش ابان فصل الصيف. وان التوجه الى القطاع الزراعي يتطلب ايجاد خطة طويلة الامد تقتضي توفير مياه الري والبنية التحتية اضافة الى الاليات والمعدات اللازمة والادوية الزراعية المطلوبة .”
وأشار الى ان “لبنان كما هو معروف يعتمد على الصناعة التحويلية كونه يفتقر الى المواد الاولية المطلوبة التي يستوردها من الخارج . وبديهي القول انه غير قادر على منافسة الغير في اي منتوج او سلعة قد ينتجها في حين ان الدول العربية باتت تمتلك اليوم المصانع لتجميع وصنع السيارات ان لم يكن الطائرات .”
وختم: “من هنا القول بضرورة دراسة التوجهات المستقبلية جيدا قبل الاقدام على خطوات غير مجدية قد تجرنا الى الندم لاحقا، علما ان من المفيد العودة الى تعزيز القطاعات المصرفية والخدماتية والاستشفائية وسواها من تلك التي اثبتت نجاحها قبل وباء “كورونا “.