“تشريع الضرورة”: التهويل بمخاطر اقتصادية لغايات سياسية؟
يستمر لبنان في إرسال الاشارات الخاطئة الى المجتمع الدولي، عبر عدم اقرار التشريعات اللازمة لعودة الحياة السياسية والإدارية الرسمية الى طبيعتها، مما يقضي على صدقيته وعلى ثقة العالم بقدرته على تسيير عمل مؤسساته. وقد وافق البنك الدولي على تمديد استحقاق سلّة مساعدات مالية قيمتها 474 مليون دولار حتى نهاية العام 2015، بانتظار اقرار المجلس النيابي… اقرأ المزيد