IMLebanon

“القرصنة الإلكترونية”.. أمثلة من الواقع اللبناني

حنان حمدان في 19 كانون الأول 2014، أجرى أحد المصارف في لبنان تحويلاً بقيمة 48 ألف يورو بناء لطلب من شركة موجودة في لبنان (عميل) ورد الى المصرف عبر البريد الإلكتروني، طلبت فيه الشركة إجراء التحويل من حسابها إلى حساب مصرف موجود في دولة أوروبية، تمت حينها العملية بنجاح. وبعد فترة وجيزة عاد وتلقى المصرف… اقرأ المزيد

تضارب الأرقام الإحصائية.. يجرّدها من “الثقة”

عزة الحاج حسن تتفاوت الأرقام التقديرية لمستويات أسعار السلع والخدمات ونسب النمو والتضخم وغيرها من المؤشرات المعيشية والإقتصادية، بين المؤسسات والشركات الإحصائية والجمعيات التي تعنى بحماية المستهلك والشأن الإقتصادي العام، حتى أن “مشهد الأرقام” يبدو في بعض الأحيان أشبه بـ”حفلة زجل” إحصائية، ويوحي تفاوتها بعشوائية وضعها، فكيف تتم العمليات الإحصائية في لبنان ومن يراقب دقتها؟… اقرأ المزيد

“المياومون”: مجلس الخدمة ينتظر “التبرير” ومؤسسة الكهرباء “تماطل”

منذ حوالي 7 أشهر ومجلس الخدمة المدنية يكرر طلبه من مؤسسة كهرباء لبنان، تبرير حاجتها الى إشراك عدد جديد من المتبارين المتقدمين الى امتحانات التثبيت، تمهيداً لسد شواغر المؤسسة، تحت إطار قانون التثبيت الذي أقر كخاتمة لملف مياومي كهرباء لبنان. غير ان المؤسسة لم ترسل حتى اليوم أي تبرير. عدم إرسال التبرير، يوضح ان هناك… اقرأ المزيد

“تشريع الضرورة”: التهويل بمخاطر اقتصادية لغايات سياسية؟

يستمر لبنان في إرسال الاشارات الخاطئة الى المجتمع الدولي، عبر عدم اقرار التشريعات اللازمة لعودة الحياة السياسية والإدارية الرسمية الى طبيعتها، مما يقضي على صدقيته وعلى ثقة العالم بقدرته على تسيير عمل مؤسساته. وقد وافق البنك الدولي على تمديد استحقاق سلّة مساعدات مالية قيمتها 474 مليون دولار حتى نهاية العام 2015، بانتظار اقرار المجلس النيابي… اقرأ المزيد

الأوارق المالية المهترئة.. مقبولة رسمياً ومرفوضة “إجتماعياً”

ألين حلاق تملكت الحيرة نزيه، جابي الكهرباء، الذي يرسم علامات إستفهام عدة حول كيفية استبدال أوراق مالية رفضها المصرف بذريعة أنها مهترئة أو تكاد تكون كذلك، من كثرة تداولها في السوق. ماذا يفعل بـ300 ألف ليرة قبضها من الزبائن، ولا بد من إيداعها في حساب مؤسسة كهرباء لبنان؟ حيرة انسحبت ايضا على محمد وهو صاحب… اقرأ المزيد

“المتدرّبون”.. ضحية جشع المصارف

عزة الحاج حسن لا توفر المصارف اللبنانية طريقاً لزيادة أرباحها وخفض نفقاتها، إلا وتسلكه، وإن كان على حساب العاملين لديها أو على حساب خرق قانون العمل اللبناني وعقد العمل الجماعي، الذي يحكم العلاقة بين إدارات المصارف والعاملين والمستخدمين فيها. بعض المصارف التي تلامس أرباحها السنوية مئات الملايين من الدولارات، تعمد الى استغلال كوادر بشرية بطريقة… اقرأ المزيد